رئيس التحرير: عادل صبري 01:22 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الإشراف القضائى يثير أزمة في البرلمان.. وعبد العال: عفى عليه الزمن

الإشراف القضائى يثير أزمة في البرلمان.. وعبد العال: عفى عليه الزمن

الحياة السياسية

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

الإشراف القضائى يثير أزمة في البرلمان.. وعبد العال: عفى عليه الزمن

محمود عبد القادر 15 يناير 2018 16:18

أثارت المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين فى مجالس الإدارة، اليوم الإثنين، جدل حول الإشراف القضائي على العملية الانتخابية التى تجرى فى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.


وتنص المادة الثانية أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي.

 

وتستكمل المادة: ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب، من تقل أعمارهم عن ثـمانية عشرة سنة عند الانتخاب، من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينيون تحت الاختبار.


الخلاف بدأ من تساؤل النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن كون هذا الإشراف القضائى يتم فى إطار خارج عن الهيئة الوطنية للانتخابات أم لا.

 

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بأن الدستور حدد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات على سبيل الحصر وهى الانتخابات البرلمان والمحليات والرئاسية والاستفتاءات وليس لها علاقة بأى انتخابات النقابات والأندية.


وأكد مروان أن انتخابات هذه الشركات تتم على غرار انتخابات الأندية من حيث مخاطبة الهيئات القضائية دون أي دور للهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وتدخل رئيس المجلس، الدكتورعلى عبد العال، بالتأكيد على ضرورة إنهاء أمر الإشراف القضائى خاصة أن فى مصر ودولة عربية أخرى فقط هم الذين لا يزالوا يستخدمون الإشراف القضائى وهذا أمر عفى عليه الزمن.


وأكد عبد العال أنهم وفق الدستور يتجهون إلى إعفاء القضاه من المشاركة فى أي عملية انتخابية، حفاظًا على القضاء، حيث القضاة هم قضاة المنصة ولابد أن يحافظوا على وقارهم واحترامهم، بعيدا عن أي مهاترات تحدث فى العمليات الانتخابية.


من جانبه قال مروان، إنه لا خلاف على هذه التوجه، مشيرا إلى أن الدستور حدد مدة 10 سنوات من أجل أنهاء الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية، وهذا تحدى كبير للهيئة الوطنية للانتخابت فى إعداد كوادر قادرة على الإشراف على العمليات الانتخابية دون اللجوء للقضاء.


وتدخل مرة أخرى النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، بتأكيده على أن تساؤله على أن هل هذا الإشراف سيتم من خلال الهيئة الوطنية أم لا، وليس اعتراضه على الإشراف القضائى.

 

وأكد الحريري على ضرورة وجود الإشراف القضائي فى أي عملية انتخابية، ليعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن مهنة القضاء هى مهنة المنصة.


وفى البند المتعلق بالكشف الطبى بالمادة الثالثة، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،إن الكشف الطبي على المرشحون فى أى عملية انتخابية، "بدعه"، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائى مخالف للدستور قائلا:" الكشف الطبى على المرشحين للعمليات الانتخابية بدعه قضائية".


جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة المادة الثالث بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، بشأن البند الخاص أن يكون لائق طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.


وأكد عبد العال أن اللياقة الطبية ليست شرط للمنتخبين، وممثلى الشعب، وهو الأمر الذى تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائي مخالف للدستور وهو حكم مخالف وبدعه من القضاء.


من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهدف من هذا البند كان  خاص  بمواجهة متعاطي المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ليعقب على حديثه عبد العال بأن  كشف المخدرات والسموم على أى موظف عام ضرورة وإذا ثبت ذلك على أى موظف يتم فصله من العمل، أما مسائلة الكشف الطبى بدعة.


ولفت عبد العال إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من ذوي الإعاقة ولهم حقوق فى الترشح، وهذا أمر لايجوز أن نصطدم به إطلاقا، مؤكدا أن أمر المخدرات والسموم واضح أما خلاف ذلك لايجوز أن يتم استبعاده على أساسه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان