رئيس التحرير: عادل صبري 03:19 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«محلية النواب» تمهل أبو بكر الجندي شهرًا لدراسة «التنمية المحلية»

«محلية النواب» تمهل أبو بكر الجندي شهرًا لدراسة «التنمية المحلية»

الحياة السياسية

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد

بعد إعلان توليه الوزارة..

«محلية النواب» تمهل أبو بكر الجندي شهرًا لدراسة «التنمية المحلية»

محمود عبد القادر 14 يناير 2018 18:31

أكّد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ اللجنة ستعقد خلال شهر من الآن، لقاءً مع اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد، للتعرف على رؤيته في الملفات التي فتحتها اللجنة طوال الفترة الماضية.

جاء ذلك في تعليقه على التعديلات الوزاري الثالث بحكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا  أنه بشكل عام تم استعراض التعديل الوزاري على الأعضاء بجلسة طارئة مع السير الذاتية الخاصة بهم، وأن أكثر ما لفت نظره سيرة وزير التنمية المحلية الجديد، ووزير قطاع الأعمال.

 

 

وقال السيجني، إن اللجنة قررت إعطاء الوزير الجديد مهلة شهرًا للاطلاع على هذه الملفات ودراستها على أن تعقد معه اجتماعًا للتعرف على رؤيته في هذه الملفات، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يبدأ "الجندي" من الصفر، واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين أحمد زكي بدر، وهشام الشريف، والذين اجتهدوا وفق المستطاع والإمكانيات.

ونصح رئيس لجنة الإدارة المحلية، الوزير الجديد، بالعمل على الاضطلاع وجمع الملفات التي وضعتها لجنة الإدارة المحلية بوضعها على مائدة الأولويات والتحديات طوال الفترة الماضية ودراستها بشكل جيد، مثل الأحوزة العمرانية ومنظومة مخلفات النظافة والمحال العامة والساحات وإعلانات الطرق، وأيضا التشريعات التي عملت بها اللجنة وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية الجديد، متابعا "نتطلع أن يظهر للنور خلال الأٍسابيع المقبلة".
 

وأثنى السجيني  على وزير التنمية المحلية السابق هشام الشريف، متمنيًا له التوفيق، مشيرًا إلى أنه عمل واجتهد مع لجنة الإدارة المحلية، في الملفات التى فتحتها طوال مدة وجوده بالوزارة، بقدر المستطاع ووفق الإمكانيات، مشيرًا إلى أنه يعرف اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الجديد، ويقدر عمله الإيجابي بجهاز التعبئة والإحصاء.
 

ولفت إلى أن العمل في جهاز الإحصاء يختلف كثيرًا عن العمل بالتنمية المحلية، حيث الأخير يكون عمل يعتمد بقدر الإمكان على الإلمام بالمشاكل الميدانية، واستحضار جزء كبير من المعاملات السياسية بين وزارة التنمية المحلية والبرلمان خصوصًا في ظل عدم وجود مجالس المحلية.

 

من جانبه قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إناللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، يملك رؤية ومعلومات كبير ومتكاملة من شأنها أن يحقق المراد فى النهوض بالمحليات ومكافحة الفساد قائلا:" بنعول عليه كثيرا".

ووافق مجلس النواب اليوم في جلسة طارئة، على التعديل الوزارى الذى يتضمن أبو بكر الجندى، وزيرا للتنمية المحلية، وايناس عبد الدائم وزيرا للثقافة، ورانيا المشاط وزيرا للسياحة، خالد محمد على بدوى وزيرا لقطاع الأعمال.

وتضمن التعديل أيضًا، عاصم الجزار نائب لوزير الإسكان بالإضافة إلى عمله كرئيس لهيئة التخطيط العمرانى، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة.

 

وكان التعديل الأول على حكومة إسماعيل في مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية آنذاك ثم في سبتمبر  2016 بتغيير حقيبة التموين، فضلا عن تعديل ثالث في فبراير 2017، شمل 9 حقائب.


ووفق المادة 147 من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالا 596 عضوا).

وفي 21 ديسمبر  الماضي عاد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إلى القاهرة بعد رحلة علاجية في ألمانيا استغرقت نحو شهر، على أن " يقضي رئيس الوزراء فترة نقاهة قصيرة بمنزله، يعود بعدها لمباشرة مهام عمله"، وفق بيان مجلس الوزراء المصري وقتها دون تحديد موعد بعينه حتى الآن

ومنذ مغادرة إسماعيل البلاد في 23 نوفمبر الماضي، ؛ لإجراء جراحة بالجهاز الهضمي، وفق بيانات رسمية، وتقارير صحفية محلية، كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وزير الإسكان بحكومة إسماعيل، مصطفي مدبولى، للقيام بأعمال رئيس الوزراء مؤقتًا.


وتشهد مصر انتخابات رئاسية سيتم إجراؤها في شهر مارس/آذار المقبل، دون أن يحسم للآن الرئيس المصري موقفه من الترشح، وسط جزم من مراقبين بإقباله على الترشح لولاية ثانية وأخيرة وفق الدستور المصري -

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان