رئيس التحرير: عادل صبري 03:54 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تباين برلماني حول التعديل الوزارى..«الأغلبية تبايع» .. و«المعارضة تنتقد»

تباين برلماني حول التعديل الوزارى..«الأغلبية تبايع» .. و«المعارضة تنتقد»

الحياة السياسية

حكومة المهندس شريف اسماعيل قبل التعديل - أرشيفية

تباين برلماني حول التعديل الوزارى..«الأغلبية تبايع» .. و«المعارضة تنتقد»

محمود عبد القادر 14 يناير 2018 15:00

تباين موقف نواب البرلمان من التعديل الوزاري الثالث على حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن التعديل الوزاري الثالث على الحكومة، مهم جدا، ومناسب للتوقيت، مؤكدا على أنه من الممكن أن يكون هناك تغير شامل للحكومة عقب الانتخابات الرئاسية.

 

واتفق معه النائب مجدى مرشد، القيادي بدعم مصر، مؤكدا على أن الائتلاف مقتنع بالتعديل في التوقيت الحالي للتغلب على القصور القائم في وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة، مشيرًا إلى أن الائتلاف داعم لهذه التعديلات بشكل كامل قائلا: "الائتلاف يوافق على التعديل الأخير لمواجهة القصور في السياحة والتنمية المحلية".

 

وقال النائب فوزى فتى، امين سر لجنة الشباب والرياضة والقيادى بائتلاف دعم مصر، إن التعديل الوزاري جاء نتيجة لاستبيان اعدته الحكومة خلال الفترة الماضية حول اداء الوزارء، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا منذ فترة قريبة، لإجراء استبيان حول اداء الوزراء، والذى ابدى خلاله استياءه من اداء عدد من الوزراء كان من بينهم الوزراء الذين تم تغييرهم بالتعديل الوزارى اليوم.

 

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، موافقته على التعديل الوزارى الأخير مؤكدًا على أن إجراء التعديل يؤكد وجود تقصير، يتم التغلب عليه من خلال هذه التعديل، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تغير شامل للحكومة عقب انتخابات الرئاسة المقبلة.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدًا على أن القصور فى الحكومة يتم التغلب عليه من خلال تعديل وزارى، وفق الدستور، وهو ما تم من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن وزارة التنمية المحلية، كان بها قصور كبير وجب تعديل عليها، من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو التغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطنين، وعلى رأسها فوضى المحال العامة، والمبانى والمخالفات، وانتشار العشوائيات.

 

وأكد أبو شقة على أن التنمية المحلية أخطر الوزارات، وتعتبر عصبًا رئيسيًا للدولة المصرية، حيث دور المحافظ ورئيس المدن، والأحياء، مشيرا إلى أن التأسيس لدولة عصرية ديمقراطية منضبطة فى حاجة لوزير فى التنمية المحلية قادر على ضبط الأوضاع وأن يكون وزير فى الشارع ومتواصل مع المواطنين قائلا:" فى الإدارة المحلية محتاجين وزير قادر على التواصل وحل المشكلات والمخالفات".

 

ولفت رئيس اللجنة التشريعية إلى أن النزول فى الشارع والتواصل مع المواطنين، وضبط المخالفين، هو سبيل لوزير التنمية المحلية للقضاء على المخالفات والعشوائيات فى المبانى، مطالبا وزير التنمية المحلية الجديد أن يكون متواصل وفعال مع المواطنين ويتواجد فى الشارع دائما، وليس فى المكاتب المكيفة.

 

وأكد أبو شقة على أن أولويات وزير السياحة الجديدة مهمة، فى النهوض بالأوضاع السياحية خاصة أن مصر بها سياحة بمختلف العصور من فرعونية وإسلامية وقبطية، بالإضافة إلى المدن الجديدة التى يتم بنائها وعلى رأسها مدينة العلمين، والتى ستكون محطة سياحية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى مصر بها مصايف ومشاتي ولابد أن تكون لها دور فى دفع الوضع السياحى فى مصر.

 

واختتم تصريحات بالتأكيد على أن أي تعديل وزاري يكون قائم على أساس وجود قصور، وهذا واضح فى التعديل الأخير، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تغير شامل للحكومة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية.

 

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن التغيير الوزاري أتى في غير موعده، لافتا إلى أنه كان يتوقع تغيير أكثر من نصف الوزارة.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن الشيء الجيد الوحيد في التعديل الوزاري هو زيادة عدد تمثيل المرأة في الحكومة، متمنيا أن يقوموا بما قام به الفريق مهاب مميش، واللواء كامل الوزير، اللذان استطاعا جذب استثمارات بأكثر من ٤٠ مليار دولار في ٦ أشهر.

 

وأضاف عابد أنه يتمنى أن يصلح اللواء أبو بكر الجندي الذي تم تعييه وزيرا للتنمية المحلية اليوم ما أفسده الوزير السابق، وأن يقضي على الفساد الموجود في وزاره التنمية المحلية.

 

وأختلف معه النائب النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن التعديل الوزراى الذى وافق عليه البرلمان اليوم، لا يثمن ولا يغنى من جوع.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، معلقا على التعديل، " تمخض الجبل فولد فأرا"، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري لا يكون بهذه الطريقة، وانما يكون هناك بيان وسيرة ذاتية للمرشحين وبرنامج عمل لهم، يضم رويتهم للمشكلات وكيفية حلها، وهو لم يحدث ذلك.

 

وقال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل«25-30» إن التعديل الوزاري ليس له أي معني حيث غير معلوم مبررات التعديل، ولم يتم تغيير الوزارات الخدمية، مشيرا إلي أن التغييرات الحديثة غير معروف خبراتها وكفاءاتها، فيما أن البعض الآخر غير متخصص في المجال الذي تم اسناد إليه مهامه.

 

من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي المتحدث باسم التكتل، إن التعديل الوزير لم يذكر أسباب دخول وزراء جدد أو خروج وزراء سابقين، موضحا أن هناك وزراء كان ينبغي إقالتهم بسبب سوء وضعف الأداء، وقال النائب أحمد الطنطاوي إن التكتل رفض مسبقا برنامج الحكومة وبالتالي يرفض أي تعديل أو تغيير للوجوه والأسماء طالما ظل البرنامج كما هو يزيد الفقراء فقرا والأغنياء غني، ويفرض مزيد من الضرائب والأعباء علي المواطنين، قائلا: ستكون هناك مفاجئة سارة إذا رأينا تحسن في تلك الوزارات الجديدة.

 

وقال النائب ضياء داوود عضو التكتل، إن التعديل غريب في توقيت غريب بملامح غريبة في تاريخ غير مفهوم بالنسبة لأعضاء مجلس النواب الذي جاءوا في جلسة طارئة لرؤية تعديل كان من المفترض أن يكون تعديل حقيقي.

 

من جانبه قال النائب المستقل أسامة شرشر، إن التعديل الوزاري شكله جيد، لكنه يفتقد الأسباب الجوهرية والملامح العريضة للتغيير، لكنه كان مطلوب تغيير وزير الثقافة الذي تدهورت علي يديه أحوال الوزارة ولم يحارب الفكر المتطرف، مشيدا بتعديل وزير السياحة الذي لم يسع لتشجيع السياحة في فترة مصر في أحوج الفترات إليها، بالإضافة إلي وزير التنمية المحلية الذي تجاهل البرلمان ونوابه من حضور الجلسات واللجان النوعية للتعرف علي مشاكل المواطنين.

 

وقالت النائبة نادية هنرى، التعديل جاء بدون سابق إنظار و عليه علامات استفهام كثيرة و لم يتم إرسال السيرة الذاتية للوزراء الجدد حتى يطلع عليها النواب قبل التصويت .

 

وتساءلت لماذا الآن رغم أنه سيتم تغيير الحكومة بعد 5 أشهر عقب تولى رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هناك وزراء كان يجب تغييرهم لوجود علامات استفهام كثيرة حولهم مثل وزراء الصحة و الطيران و البيئة .

 

ووافق المجلس اليوم فى جلسة طارئة، على التعديل الوزارى الذى يتضمن أبو بكر الجندى، وزيرا للتنمية المحلية، وايناس عبد الدائم وزيرا للثقافة، ورانيا المشاط وزيرا للسياحة، خالد محمد على بدوى وزيرا لقطاع الاعمال.

 

 وتضمن التعديل أيضًا، عاصم الجزار نائب لوزير الاسكان بالإضافة إلى عمله كرئيس لهيئة التخطيط العمرانى، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان