رئيس التحرير: عادل صبري 10:30 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

برلمانيون قبل جلسة التعديل الوزاري: «أحمد زي الحاج أحمد»

برلمانيون قبل جلسة التعديل الوزاري: «أحمد زي الحاج أحمد»

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

برلمانيون قبل جلسة التعديل الوزاري: «أحمد زي الحاج أحمد»

محمود عبد القادر 14 يناير 2018 12:24

شهدت أجواء مجلس النواب، اليوم الأحد، حالة من عدم الرضا والإحباط لدى قطاع كبير، من نواب البرلمان، لعدم إطلاعهم على التشكيل الوزاري المنتظر لحكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل عرضه على الجلسة العامة.


وتمركز حضور النواب من صباح اليوم، بالبهو الفرعونى- قاعة الاستراحة- حيث رصدت "مصر العربية" مناقشات وتساؤلات حول التعديل المنتظر، وضرورة أن يكون هناك تنسيق بين نواب البرلمان والحكومة على التعديل، وأن لا يقتصر دور النواب على "البصم والموافقة فقط"، وأن تكون هنا سير ذاتية للمرشحين للوزارت وأسباب للمستبعدين.


وفى دوائر المناقشات فاجأ أحد النواب زملاءه قائلا:"مش تزعلوا نفسكم.. والله أحمد زى الحاج أحمد ومش فارقه كتير"، ليعقب عليه زملاؤه: "متقولشى كدا لأ لازم نكون عارفين وفاهمين للوضع مش نوافق وبس".

 

يأتي ذلك في الوقت الذى أظهرت المناقشات بين النواب وبعضهم دفاع دعم مصر عن عدم إخبار النواب بالتعديل، وضرورة موافقة الحكومة على تعديلها بدون نقاش.


وانتقد النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25 -30، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عدم الإفصاح عن التعديل وضرورة أن تكون هناك معلومات واضحة بشأن المرشحين لتولى الوزارات.


واتفق معه النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، مؤكدًا على أنه لا يعرف المغزى من التعديل الجديد فى التوقيت الحالي، قائلا: كيف وأننا سنكون أمام حكومة جديدة عقب انتخابات الرئاسة، متسائلا: هل علينا أن ننتظر خطاب الحكومة ورئيس الجمهورية لتوضيح أسباب التعديل فى جلسة اليوم؟.

 

وأشار الجوهرى في تصريحات للمحررين البرلمان، على ضرورة توفير معلومات وسيرًا ذاتية عن المرشحين لتولى الوزارات.

 

ودعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أمس إلى جلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزارى، الثالث لحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث تتيح المادة ( 147) من الدستور، لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس ( ما يقرب من 200 نائب).

 

 والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.


يُذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسؤولية فى سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى 12 سبتمبر، ليؤدى "إسماعيل" وحكومته اليمين الدستورية فى 19 من الشهر نفسه.


وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول فى 23 مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثانى فى جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير الماضي.

 

 وتضمن التعديل حينها تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التى شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان