رئيس التحرير: عادل صبري 12:12 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

غموض حول التعديل الوزاري في البرلمان.. ومصادر: «إسماعيل» باقٍ في منصبه

غموض حول التعديل الوزاري في البرلمان.. ومصادر: «إسماعيل» باقٍ في منصبه

الحياة السياسية

جلسات سابقة في البرلمان

غموض حول التعديل الوزاري في البرلمان.. ومصادر: «إسماعيل» باقٍ في منصبه

محمود عبد القادر 13 يناير 2018 15:08

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم السبت، حالة من الغموض حول التعديل الوزارى الجديد، بعد الدعوة لعقد جلسة طارئة غدا الأحد، بعدما كان محددا لها الثلاثاء المقبل.

 

ولا يملك النواب أي معلومات بشأن دعوتهم للجلسة الطارئة سوى الرسالة التى وردت إليهم من إدارة المجلس على البريد الإليكتروني الخاص بقرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بالدعوة للا نعقاد غدا دون أي تفاصيل.


حالة الغموض التى سادت إثر  هذه الدعوة، تحدث لأول مرة خاصة أن التعديلات الوزارية السابقة التى أجريت على الحكومة الحالية تمت فى إطار انعقاد الجلسات العادية للبرلمان دون أى دعوة لجلسات استثنائية مثلما حدث اليوم.

 

وتعطي اللائحة الداخلية لرئيس مجلس النواب أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

 

من ضمن الأنباء التى ترددت اليوم بشأن التعديل الثالث للحكومة في أروقة البرلمان، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، سيغادر الحكومة وأن يكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس مصطفى مدبولي برئاسة الحكومة. 

 

 إلا أنه بعد ذلك بساعات تردد أنباء أخرى بضرورة استمرار شريف إسماعيل فى منصبه لصعوبة الإجراءات الخاصة بالموافقة على رئيس وزراء جديد فى البرلمان.


وأكدت مصادر لـ"مصر العربية"، أن مغادرة شريف إسماعيل، تعني أنهم أمام حكومة جديدة، ومن ثم وجب عرض برنامجها على البرلمان خلال 30 يوما، لتتم الموافقة عليه أو رفضه، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق فى هذا التوقيت، وفى ظل انتخابات الرئاسة المقرر لها مارس المقبل، وبالتالى يفضل استمراره.


النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، يقول إن المادة ١٤٦ من الدستور على تنص ( يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب )، وهنا يثور التساؤل، هل الوقت مناسبا لتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها علي مجلس النواب - خاصة أن الدستور ينص على أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.


وأكد بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن في ظنه هو البقاء على شريف إسماعيل في منصبه مع التشاور معه في التعديل الوزاري ،بحسب المادة ١٤٧ من الدستور التي تنص في جزء منها على: (ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالاغلبيه المطلقه للحاضرين وبما لايقل عن ثلث الاعضاء".


واتفق معه الدكتور هشام مجدي عضو مجلس النواب ، فى استبعاد تعيين رئيس جديد للحكومة فى الوقت الراهن ، حيث أن ذلك يتطلب تقديم برنامج الحكومة للبرلمان ويتم الموافقة عليه او رفضة خلال 30 يوم . 


وأضاف "مجدى" فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، أن البلاد ليست فى رفاهية من الوقت حتى يتم تشكيل حكومي كامل بما فيهم رئيس الوزراء خاصة أن إجراءات الانتخابات الرئاسية بدأت ومن المنطقى بعد أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لابد أن تتقدم الحكومة الحالية باستقالتها ويكلف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة بالكامل وعرض برنامجها على مجلس النواب مرة ثانية.

 

وتابع مجدى، أن من الناحية الواقعية والعملية ، هو استمرار المهندس مصطفى مدبولى قائم بأعمال رئيس الوزراء لحين عودة شريف إسماعيل أو انتهاء فترة الرئاسة الحالية وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية .

 

وقال النائب إنه  يجب تغيير عدد من الوزراء وهم ، وزير التنمية المحلية ، ووزيرالري ، والسياحة ، الثقافة ، والزراعة.


بالتوازى مع هذه التطورات، ترددت الأنباء عن تعديل وزاري محدود سيشمل بعض الوزارات من بينها السياحة والصحة والثقافة والتعليم ، وسيتم إسناد وزارة الشباب لأشرف صبحي على أن يتولى خالد عبد العزيز حقيبة التنمية المحلية ، ومن الأسماء المطروحة رانيا المشاط للسياحة وأحمد نوار للثقافة.


يُذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسؤولية فى سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى 12 سبتمبر، ليؤدى "إسماعيل" وحكومته اليمين الدستورية فى 19 من الشهر  ذاته.


وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول فى 23 مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية هى:المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام.

 

وأقر البرلمان التعديل الثانى فى جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التى شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان