رئيس التحرير: عادل صبري 04:14 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تقرير برلمانى: رفع رسوم التوثيق والشهر لـ 5 آلاف جنيه لا يرهق المواطنين

تقرير برلمانى: رفع رسوم التوثيق والشهر لـ 5 آلاف جنيه لا يرهق المواطنين

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

تقرير برلمانى: رفع رسوم التوثيق والشهر لـ 5 آلاف جنيه لا يرهق المواطنين

محمود عبد القادر 08 يناير 2018 13:44

حصلت «مصر العربية» على تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964.


وأكد التقرير على أن هناك أهمية قصوى لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية، حيث إن ذلك يقلل من نشوب النزاع بين أطراف التصرفات المختلفة، وضبط العلاقة بينهما مما يسهل على القاضى فى حالة نشوب نزاع بين أطرافه، الرجوع إلى أحكامه وشروطه.

 

 ولذلك حرص المشرع على وضع القوانيين التى تنظم هذا وأصدر عدة تعديلات على القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 كان أخرها بالقانون رقم 83 لسنة 2006، والذى حدت المادة الأولى منه قيمة ما لايجب تجاوزه رسم التوثيق والشهر لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى عن كافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية بألفى جنيه ولكن لظروف ومتغيرات طرأت على المجتمع فى الآونه الأخيره ومنها تغير قيمة العملة المحلية بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظر الخدمة المؤداه لايساويها أو يماثلها.


وتضمن التقرير أنه  من جانب أخر قد أرتأى المشرع أن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابل الجنيه المصرى، وفيما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه مع الأخذ فى الإعتبار أنه فى حالة الإستثناء من أحكام البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ألا يتجاوز الرسم عن خمسين ألف جنيه وذلك كله مع مراعاه أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.


وتضمن التقرير التأكيد على أن التعديلات المطلوبة شملت استبدال المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، حيث تناولت الفقرة الأولى من المادة الأولى تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف جنيه بالنسبة للمصرى للرسوم التى يسددها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة في القانون.

 

أما الفقرة الثانية منها فحددت الحد الأقصى لغير المصرى الذى يطلب ذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيه بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى.

 

والفقرة الثالثة من ذات المادة فقد حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنيه فى حالة استثناء غير المصري من الأحكام الواردة بالبندين"1.2"، من المادة 2 والفقرة الأولة من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وذلك كله مع مراعاه أحكام قانون الاستثمار.


ورأت اللجنة فى التقرير أنه هذه التعديلات جاءت متسقه مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنيين برسم مغالى فيها، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعا لهم على تسجيل ممتلكاتهم وكذلك دعم الاقتصاد الوطنى للدولة من خلال زيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، وكذلك تشجيع غير المصريين على الإستثمار فى مصر، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.


ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 833 لسنة 2006" لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه- بما فى ذلك تكلفه الأعمال المساحية- طبقا للأحكام المقررة قانونا- بالنسبة للمصرى مبلغ خمسه آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.


 ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى المصري.

 

 وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنة والأراضى الفضاء، لايجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى المصرى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان