رئيس التحرير: عادل صبري 10:05 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الاثنين.. «مد الطوارئ» أمام البرلمان للمرة الرابعة

الاثنين.. «مد الطوارئ» أمام البرلمان للمرة الرابعة

الحياة السياسية

مجلس النواب

وحسم «تنظيم السجون »

الاثنين.. «مد الطوارئ» أمام البرلمان للمرة الرابعة

محمود عبد القادر 07 يناير 2018 19:07

تشهد جلسة البرلمان، صباح الإثنين 8 يناير، نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنه 2017 لمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنه 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018، لتكون  بذلك المرة الرابعة التى ينظرها البرلمان.

 


وفي إبريل 2017 ، أقر البرلمان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، ، بعد استشهاد ما لا يقل عن 45 شخصاً إثر تفجيرين استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في محافظة الإسكندرية.


 

وأعلن تنظيم الدولة "داعش"مسؤوليته عن التفجيرين وقتها ، وتم مدها فى يوليو من العام ذاته، وذلك لمدة3 شهور، انتهت فى أكتوبر 2017، ليتم إقرارها بحالة جديدة فى 13أكتوبر الماضي، لمدة 3 شهور تنتهى في 12 يناير الجارى، وسيتم مدها من قبل رئيس الجمهورية، بداية من صباح يوم السبت الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018، وهى الحالة التى من المنتظر أن ينظرها البرلمان بجلسة الإثنين 8 يناير، وسط تأكيدات من الكتل البرلمانية بالموافقة عليها وتمريرها . 

 


فى سياق أخر، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة 9 طلبات عامة مقدمة من النواب منها طلب المناقشة المقدم من النائب بدوي النويشي وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر  فقرا .


وطلب مناقشة مقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من 20 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وعدم تغيير طبيعتها.


 

وكذلك مناقشة الطلب المقدم من شيرين فراج وأكثر من 20 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية واحتياجات السوق المحلي، ومناقشة طلب المقدم من بسام فليفل وأكثر من 20 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن خزانات المياه العلوية والتي تم إنشائها ولم يتم تشغيلها مما يعد إهداراً للمال العام خاصة بمركزي طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية.


 

 وكذلك مناقشة الطلب المقدم من بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية و خاصه بمركز طلخا ونبروه محافظه الدقهلية.


 

ومناقشة الطلب المقدم من النائبة مي محمود أحمد و أكثر من 20 عضواًعن سياسة الحكومة بشأن التواصل الإعلامي المصري في القارة الإفريقية. 


 

إضافة إلى مناقشة الطلب المقدم من عبد الحميد كمال و عشرون عضواً عن سياسه الحكومة تجاه مخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية ،وطلب المناقشة المقدم من عبد السلام الخضراوي و19 عضواًعن سياسة الحكومه بشأن مستقبل العمالة في مصر في ظل التحولات النوعية في مجال الخدمات و أساليب الانتاج.

 

 

كما يأخذ المجلس ،الرأي النهائي خلال تلك الجلسة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنه 1956 بشأن تنظيم السجون.

 

 

 ويستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية و مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و 5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد أبو حامد و هشام والي ومحمد سيد الكومي و كارولين ماهر و طارق الخولي وآخرين أكثر من 10 عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.


 

كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 و 80 لسنه 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنه 1964.


 

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنه الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 سنه 1966 بإصدار قانون الزراعة.

 


وينظر الأعضاء أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الصناعة والخطة والموازنة و الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وأخرون أكثر من 10 آخرين بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.


 

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجنة الصناعة والشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة2017 الخاص بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة الذي تم اعتماده عام 2015 في المدينة السويسرية جنيف.

 


ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 الخاص بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا مصر بين وزارة التعليم العالي بمصر و المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية إسلسكا -فرنسا و الموقع في القاهرة بتاريخ 31 أكتوبر 2016.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان