رئيس التحرير: عادل صبري 11:52 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قريبا في البرلمان .. مشروع قانون "لحماية المسؤولين"

يحميهم من المساءلة القانونية

قريبا في البرلمان .. مشروع قانون "لحماية المسؤولين"

أحمد الجيار 31 ديسمبر 2017 15:15

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر  إنه شارف على الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بـ"حماية  المسؤولين" الذي يهدف إلى حماية العاملين بالقطاع العام للدولة، بعد انتشار ظاهرة التطبيق المطلق لنصوص قانون العقوبات التي يمكن على إثرها اتهام أحدهم بالتربح من منصبه.


وأضاف عمر لـ"مصر العربية" أنه خلال مجموعة من اجتماعات مع موظفين بالدولة داخل لجنته مؤخرا، وتحديدا خلال مناقشة قانون المناقصات والمزايدات أن هناك الكثير من الموظفين لا يستطيعون اتخاذ قرارات معينة وذلك خوفا من اتهامهم بالتربح من وراء ذلك.


وتابع النائب: "بالطبع أتفهم وجود بعض محاولات الفساد في عدد من قطاعات الدولة، ولكن القوانين الحالية لاتساعد في القضاء عليها،لكنها تعطل مساعي ونوايا الموظفين الراغبين في تحقيق التقدم والمنفعة العامة".

 

واستطرد:"أن محكمة النقض سبق ونقضت قضايا لكبار من الموظفين قضوا سنوات في السجن، وتبين في النهاية أنهم اتخذوا قرارات لغير مصلحتهم، أو قاموا بتعيين شخصا ما وتربح من وراء ذلك آخرون، ولكنه قضى عقوبة في السجن ظلما ودون تحقق كافي"

 

وأوضح النائب أن  القانون الذي سيقدمه قريبا لمجلس النواب، يتضمن خمس ملامح رئيسية وهم:


أولا: إثبات علاقة واضحة بين المسؤول ومن تم تربيحه سواء كانت نسباً أو قرابة.


ثانيا: حال اتخذ الموظف قرارا خاطئا ولم يتربح منه، يمكن الاكتفاء بمعاقبته إداريا، وليس جنائيا بما يعد مغالاة في توقيع العوقبة بما لا يناسب حجم الخطأ، كما هو وارد في قانون العقوبات الحالي.


ثالثا:إدخال تعديل يفضي إلى إطلاق العقوبة، والنص على ضرورة عدم التسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وإتاحة مزايا للمستثمرين، وتخطي العقبات التي تشل حركة العمل داخل المؤسسات الحكومية.


رابعا:تعديل يحجم "العمومية" في القانون الذي ينص على "معاقبة كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق علي أرباح أو منفعة من عمل يتعلق بوظيفته بالأشغال الشاقة المؤقتة"، بما يضع ضوابط تكافح الفساد وفي نفس الوقت لا تغل يد المسئولين عن اتخاذ قرارات جريئة.


خامسا:التوفيق بين القواعد القانونية واللوائح فيما يخص حصول موظف عام لنفسه أو لغيره ممن تربطه به علاقة قرابة أو نسب أو مصالح أو منافع من أي نوع بدون وجه حق، وبين عدم تخويف وإرهاب المسئولين طالما لم يحقق ربح أو منفعة.


وأردف عمر أنه حاليا يعكف على استطلاع رأي أعضاء لجنة الخطة والموازنة، وفي مقدمتهم حسين عيسى رئيس اللجنة، والذي أيده بشكل كامل، على حد قوله.

 

وأكد على ضرورة صدور قانون يزيل "السكين" من على رقبة كل موظف أو مسئول يحاول أن يخرج عن منهج "الأيدي المرتعشة" التي تفاقمت بعد ثورة يناير،- على حد قوله-، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكل نهائي بالقانون خلال الأسبوع المقبل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان