رئيس التحرير: عادل صبري 01:14 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد هجوم حلوان..جدل برلماني حول إحالة المتهمين للمحاكمات العسكرية

بعد هجوم حلوان..جدل برلماني حول إحالة المتهمين للمحاكمات العسكرية

الحياة السياسية

مقتل الإرهابي المتهم في هجوم حلوان

بعد هجوم حلوان..جدل برلماني حول إحالة المتهمين للمحاكمات العسكرية

محمود عبد القادر 31 ديسمبر 2017 14:53

اختلف نواب بالبرلمان، حول مطالبة وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة بإحالة المعتدين على دور العبادة للمحاكمات العسكرية، إذ يرى بعضهم أن هذا المطلب غير دستوري، بينما يجد آخرون أن الوزير إذا تقدم بهذا التشريع سيناقشه البرلمان دون أي غضاضة.

 

وتعرضت كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 7 أفراج من بينهم حارس الكنيسة وأحد أفراد القوة الأمنية، ظهر الجمعة الماضية.


النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب يقول:"مع كل حادث إرهابى فى مصر تخرج بعض الأفواه التى تتحدث بشأن المحاكمات العسكرية لكن على الجميع أن يعى أننا نعمل فى إطار دستور يحكمنا جميعًا ويحكم كل التشريعات التى تصدر لمواجهة التحديات التى تمر بها البلاد".


وأكد كامل لـ"مصر العربية" أن هذه أفكار تخالف الدستور شكلا ومضمونا، فى الوقت الذى وفر البرلمان البيئة التشريعية الكاملة لدعم السلطة التنفيذية فى محاربة الإرهاب، وعلى رأسها قانون الكيانات الإرهابية، وتعديل الإجراءات الجنائية بشأن حكم النقض.


 

وتابع:"القضاء العادى يصل لأحكام كثيرة متمثله فى الإعدام وهو أقصى حكم..وبالتالى القضاء العسكرى لن يزيد أى جديد على مثل هذه الأحكام التى يحققها القضاء العادى".


وعن سرعة الأحكام وإنجازها، لفت كامل إلى أن الحكومة لها مطلق الحرية في زيادة دوائر الإرهاب التي تخصصها وزارة العدل لنظر قضايا الإرهاب،وبدلا من وجود دائرتين أو ثلاثة يمكن زيادتهم إلى 10 دوائر على الأقل.

 


وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن الإنجاز والسرعه والأحكام الخاصة بالإعداد تتحقق من خلال القضاء العادى، ومن ثم اللجوء للقضاء العسكرى فى مثل هذه الأعمال مخالف للدستور الذى حدد حالات الإعتداء على المنشأت العسكرية، أو الإعتداء على أشخاص عسكريين، ودون ذلك مخالف له ، مشير إلى أن الجميع سينثى أى حادث إرهاب ولكن سيبقى القانون والدستور.

 

واستطرد:"أن البيئة التشريعية لمحاربة الإرهاب كاملة سواء فيما يتعلق بحماية الشهود والمتخلفين عن الشهادة، وأيضا تعديلات أحكام النقض والكيانات الإرهابية، وفرض حالة الطوارئ، وغيرها من التشريعات التى تم الإنتهاء منها لمساندة الدولة المصرية فى محاربة الإرهاب".


 

في السياق ذاته، قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يمانع إطلاقا فى مناقشة أي تشريع بشأن إحالة المعتدين على دورالعبادة للمحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن الأعضاء سيدرسونه وفق ما نص عليه الدستور والقانون الخاص بالمحاكمات العسكرية.


وأضاف الجندى لـ"مصر العربية"، أنه كان الأفضل لوزير الأوقاف أن يتقدم به بشكل رسمى للبرلمان، وهذا حقه وفقا للدستور، فالحكومة من حقها أن تقترح القوانيين على البرلمان.

 


وعن رأيه فى هذا المقترح وآلية تحقيقة للعدالة الناجزة، قال الجندى:" لابد أن نعى أن القضاء العادى يحقق الكثير من العدالة الناجزة ويقوم بمهامة على أفضل وجه بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية تقوم بدورها أيضا".
 

وأشار إلى أن مجلس النواب يحقق دوره التشريعي فى كل ما يطلب منه لمكافحة الإرهاب، وسينتهى من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي سيدعم السلطة التنفيذية في محاربة الإرهاب.


ولفت النائب إلى ضرورة أن يعى الجميع أيضا أن محاربة الإرهاب تتطلب التوعية والأفكار التنموية الغير متطرفة، وتطبيق دولة القانون، والنهوض بأفكار مختلفة ستكون من شأنها التغلب على إشكاليات المرحلة الحالية.


من جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المحاكمات العسكرية تحقق العدالة الناجزة، خاصة فى ظل محاربة الإرهاب، والتحديات التى تواجه الدولة منذ فترات كثيرة، قائلا:" أتوافق مع رؤية تعديل الدستور لتطبيق المحاكمات العسكرية على الإرهابيين".


وأكد الطماوى لـ"مصر العربية"، أن تطبيق المحاكمات العسكرية، مع تعديلات الإجراءات الجنائية، سيكون أمر رداع للإرهابيين، مع كافة الإجراءات الإستثنائية التى تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب.


وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد طالب بضرورة أن نصير إلى تشريع عاجل يقضى بإحالة من يعتدى على أى دار من دور العبادة إلى المحاكمة العسكرية، لأن من يفكر فى هذا الإجرام هو إنسان مجرد من الدين والوطنية والإنسانية.

هجوم كنيسة مارمينا الإرهابي
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان