رئيس التحرير: عادل صبري 02:11 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

نائب «تجريم الإلحاد»: هذه الأسباب دفعتني لتقديم القانون

نائب «تجريم الإلحاد»: هذه الأسباب دفعتني لتقديم القانون

أحمد الجيار 27 ديسمبر 2017 21:20

أكد أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب عمر حمروش، أنه ماضٍ في طريقه نحو التقدم بتشريع متكامل يخص مكافحة ظاهرة "الإلحاد" ويتصدى لها بالنصوص والضوابط القانونية والتشريعية.

 

 

وكشف حمروش لـ"لمصر العربية" عن أنه قد انتهى من الإطار العام للقانون وأنه عاكف حاليا على وضع الضوابط والنصوص ضد من يعتنق الفكر الإلحادي، وأنه مقبل بعد ذلك على جمع توقيعات من 60 نائبا بمجلس النواب، ليعد بمثابة خطوة أخيرة قبل طرحه للمناقشه وصدوره كقانون رسمي معتمد.

 


وعن أسباب تقدمه بالقانون، قال إن ظاهرة الإلحاد سرت في صفوف الشباب كما تسري النار في الهشيم، وأن استهداف هذه الفئة تحديدا من شرائح المجتمع تتطلب وقفه لأنهم "أعز ما نلمك"، ثانيا أن الارتباط بين الإلحاد والإرهاب "لا يقبل التجزئة"، فكلا منهما وثيق الصلة بالآخر، وطالما زاد الإرهاب سيكون الرد هو زيادة الإلحاد.

 

 

وبخصوص الاعتراضات التي جاءت بشأن الآية القرأنية  الخاصة بحرية الاعتقاد ، أكد حمروش أنه ليس في موضع سجال قرآني أو إنجيلي وإنما هو نائب برلماني يعد تشريع قانوني بحت، وأن الردود المتعلقة بالنصوص القرآنية أو الخاصة بإملاءات الشريعة، فمنوط بمؤسسات الدولة الرسمية الإسلامية كالأزهر والإفتاء والكنيسة التصدي لها.

 

 

وتابع: الإلحاد يهدد جميع الأديان السماوية وليس الإسلام فقط، كما أنه خطر داهم على المسيحية واليهودية فالملحد إنسان لا عقيدة له، و الملحدون يدمرون الأديان كلها، موضحا أنه لا صحة لما نشر حتى الآن عن العقوبات التي يفرضها القانون ضد الملحدين، وبلا شك كل قانون يشتمل نصوص رادعة وضوابط واضحة، ولكنني في مرحلة إعداد تلك النصوص، وما أنتهيت منه هو الإطار العام فقط للقانون.

 

 

وبسؤاله عن دور مواقع التواصل الإجتماعي في توفير معلومات ومنصات غير موثوقة لمهاجمة الأديان، أكد حمروش أن كل تلك الأفكار مستوردة، والظواهر بالطبع دخيلة على المجتمع ووسائل التواصل تلعب دور واضح في ذلك، ولكني أعتقد أنه من الصعب السيطرة على موقع التواصل الإجتماعي وأنا من المؤمنين بذلك، ومن أجل هذا كان الدور التشريعي والقانوني للتصدي لظواهر قد لا نوقفها من خلال التكنولوجيا الحديثه.

 

وعن النصوص الدستورية والقانونية التي يعتمد عليها، أكد النائب أن هناك من يدفع بكون مشروع قانون يتصدى للإلحاد أمر ضد الدستور وهو قول مغلوط تماما، وإنما قانون مكافحة الإلحاد يستعين بما يمليه علينا تماما الدستور، والذي تنص مادته الثانيه على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وبالتالي فإن أي إنحراف فكري يعارض مبادئ الشريعة الإسلامية يعد مخالفة للدستور، تتطلب التصدي لها مباشرة بالقانون، وأنه واجب على أي نائب أن يقوم بهذا الدور.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان