رئيس التحرير: عادل صبري 02:10 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وزير الري يكشف تفاصيل «اتفاق النيل» بين مبارك ورئيس وزراء إثيوبيا

وزير الري يكشف تفاصيل «اتفاق النيل» بين مبارك ورئيس وزراء إثيوبيا

الحياة السياسية

موقع بناء سد النهضة

خلال تواجده بالبرلمان

وزير الري يكشف تفاصيل «اتفاق النيل» بين مبارك ورئيس وزراء إثيوبيا

محمود عبد القادر 25 ديسمبر 2017 19:22

أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطى أن موقف الدولة المصرية من ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي مبنى على الحفاظ على حقوقها العادلة من المياه دون يأس أو اضطرار إلى القبول بأي حل للخروج من الأزمة الحالية، وذلك استنادا إلى إحترامها لآليات اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين  رؤساء دول مصر وإثيوبيا والسودان.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، التى تناقش طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى بشأن موقف مصر من المياه، مضيفا أن سكة المفاوضات طويلة نظرا لطبيعة المفاوضات بشأن سد سيمتد عمره إلى 200 سنة من ملئ وتفريغ ومدى تأثيرها على مواسم الجفاف والكهرباء ومنطقة الدلتا فضلا عن التأثيرات الاجتماعية لبناءه بالنسبة لدول المصب.

 

 

وأشار الوزير إلى أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب لتحقيق اكتفاءها الذاتى الكامل من المياه وزراعة جميع ما تستهلكه من محاصيل إلا أن الموقف الحالي هو استفادتها من 55 مليار متر مكعب من النيل و2.5 مليار مكعب من المياه الجوفية و2.5 مليار متر مكعب من الآبار مما يترتب عليه عجز بواقع 54 مليار متر مكعب .

 

وأوضح عبد  العاطي أن " مصر تغطي العجز بـ34 مليار جنيه استيراد محاصيل من الخارج ويتبقي عجز حقيقي بقدر 20 مليار" .

 

 

ولفت الوزير إلى أن الدولة تتجه لحل أزمة هذا العجز من خلال إعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة لكن بعد معالجتها فى حدود ما لا يترتب عليه وجود تلوث، كاشفا عن غلق 16 محطة فى هذا الشأن لثبوت تلوثها وعدم تحقيقها معدل الكفاءة الكلية للمياه الذى يمثل أولوية لدى الدولة وقيادتها السياسية فضلا عن المتسرب من مياه الشرب والري مضيفا أن مصر الأعلي على مستوى إفريقيا ومن اكثر دول العالم فى تحقيق الكفاءة الكلية للمياه.

 

 

وقال عبد العاطى إنه يتحدث بشفافية كاملة فى ملف سد النهضة مع نواب البرلمان، وأن مصر انشأت عدد من السدود فى دول حوض النيل، ومنها اوغندا وغيرها وهذا يؤكد عدم وجود حساسية فى بناء السدود، وخاصة أن هذا الأمر يأتى بعد دراسة التأثيرات وأنها لن تؤثر على حصة مصر وفى غطار تحقيق التنمية والمنفعة.

 


وأشار أنه فى عام 1993 تم عمل اتفاقية بين الرئيس الأسبق  محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى موضحا أنه تقتضى هذه الاتفاقية بأنه لن تحدث أى أعمال على النيل الأزرق إلا بتوافق مع مصر ولم تنفذ الاتفاقية وبعثنا بخطاب للبنك الدولى بشأن هذه الاتفاقية وعدم تنفيذها، لافتا أنه فى عام 2008 طلبنا من البنك الدولى تمويل أول دراسة جدوى وسندات طرح واثناء هذه الدراسات تم الإعلان عن بناء سد النهضة وتسبب هذا الأمر فى احباط القائمين على هذه الدراسات وفى عام 2011 تم الإعلان عن بناء السد وسافر عصام شرف، رئيس الورزاء حينذاك وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة الدراسات.

 

وتابع الوزير أن السكة طويلة وطبيعة المفاوضات خاصة، ومهم جدا أن نصل لاتفاق عادل يحفظ حقوق الدولة المصرية. 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان