رئيس التحرير: عادل صبري 12:19 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

البرلمان يوافق على تعديل قانون المجتمعات العمرانية لمواجهة العشوائيات

البرلمان يوافق على تعديل قانون المجتمعات العمرانية  لمواجهة العشوائيات

الحياة السياسية

أحياء عشوائية - أرشيفية

البرلمان يوافق على تعديل قانون المجتمعات العمرانية لمواجهة العشوائيات

محمود عبد القادر 25 ديسمبر 2017 15:05

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال،اليوم الإثنين، على تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.


ينص التعديل على «إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان»، حيث تضاف إلى المادة"1" من القانون رقم"59" لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فقرة ثانية .

 

وتنص الفقرة على :"يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديد فى مناطق إعادة التخطيط فى المدن والقرى القائمة".


وأكد تقرير اللجنة أن التعديل يستهدف التصدي لظاهرة البناء العشوائي، التي أصبحت تهدد الكتلة السكنية والبنية التحتية في مصر، وإعادة توزيع السكان، من خلال إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.

 

وأوضح التقرير أن القانون سيعمل على حظر إنشاء المجتمعات العمرانية في الأراضي الزراعية، خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية، إلا أنها ينقصها السند القانوني الذي يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتى تتمكن الهيئة من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود القرى والمدن القائمة، وجب التقدم بتعديل للقانون الحالي.


وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن دور المجتمعات العمرانية في إنشاء المناطق الجديدة مقتصر على الإنشاء وليس الإدارة، وهو ما نصوص عليه فى القانون.

 

 وأكد مروان أن القانون ينص على إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان، مشيرا إلى أن الدور سيكون مقتصر على الإنشاء وليس الإدارة.


واتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أنه شيئ إيجابى أن تساهم الحكومة فى التصدى للعشوائيات، ولكن لابد أن يعرفوا أن دور المجتمعات العمرانية الإنشاء وليس الإدارة حتى لا يتحول لصراع بين المحليات والمجتمعات العمرانية.

 

وعقب على حديثهم الدكتور  على عبد العال، رئيس المجلس، بأن التخوف من عدم الدستورية، أمر غير منضبط.


وبشأن تضارب الإختصاص بين كل من المجتمعات العمرانية والمحليات قال عبد العال:" غير صحيح ومردود عنه صراحة بأن المجتمعات العمرانية تنشأ وتدير المجتمع العمرانى لحين نقلها إلى الوحدات المحلية وده متعارف عليه فى القنون".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان