رئيس التحرير: عادل صبري 02:44 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

أبرزها تدخل صاحب العمل.. ملاحظات على اللائحة التنفيذية للمنظمات النقابية

أبرزها تدخل صاحب العمل.. ملاحظات على اللائحة التنفيذية للمنظمات النقابية

سارة نور 25 ديسمبر 2017 12:34

تعمل وزارة القوى العاملة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية الذي أقرَّه مجلس النواب في 5 ديسمبر الماضي ونشرته الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.

 

وتجري وزارة القوى العاملة حوارًا حول اللائحة التنفيذية بدأ، أول أمس السبت، بحضور اتحاد عمال مصر الديمقراطي واتحاد نقابات الدلتا والنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام والنقابة المستقلة للعاملين بمياه الشرب والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

النقابات ذاتها وقعت على بيان التوافق حول قانون المنظمات النقابية في منتصف نوفمبر الماضي مع الحكومة بحضور بعثة الاتصال المباشر التابعة لمنظمة العمل الدولية رغم أن بعضهم عارض هذا القانون بشدة.

 

وقال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي الذي حضر الاجتماع إن الوزارة أعطت 48 ساعة لتلقي كافة ملاحظات النقابات العمالية على اللائحة التنفيذية حتى يمكن دراسة الملاحظات وإعادة صياغتها.

 

وتقول المادة الثالثة في جزء منها إن اللائحة التنفيذية تحدد لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يومًا، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة.

 

وحددت اللائحة التنفيذية التي لازالت تجرى مناقشات حولها في مادتها 13 شروط عدة لتوفيق الأوضاع منها: يقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب الجميعة العمومية التأسيسية للمجلس بإيداع ثلاث نسخ نم أوراق التأسيس بجهة الإيداع المختصة.
 

وتشمل المستندات التي يتم إيداعها على:كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية فيه اسم كل منهم ولقبه ورقمه القومي وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته وصناعته وجهة عمله ورقم تليفونه موقع عليه كل عضو منهم.

وكذلك النظام الأساسي للمنظمة النقابية مذيلا بتوقيع أعضاء مجلس الإدارة ومصدقا على إصدارها رسميا من مكتب التوثيق المختص، ومحضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وبياناتهم وصور بطاقات الرقم القومي وصورة من سند ملكية أوعقد إيجار ثابت للمنظمة النقابية.
 

وتنص المادة 14 على أن تحرر جهة الإيداع المختصة محضرا لإيداع أوراق التأسيس وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل لامنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها.

 

واتسعت دائرة التصنيف النقابي لتشمل الغزل والنسيج -الملابس الجاهزة -السكة الحديد -مترو الأنفاق-البنوك-الأعمال المالية-المناجم -المحاجر- مرافق الكهرباء – الخدمة المنزلية-مرافق المياه والصرف الصحي- الزراعة والري واستصلاح الأراضي-الإسكان والتشييد – الصيد و المزارع السمكية.

 

وتشمل أيضا النقل البري-العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية-النقل والخدمات البحرية– النقل والخدمات الجوية-البناء والأخشاب-الخدمات الطبية والصحية-الصناعات الغذائية-التعليم والبحث العلمي- الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

وكذلك الكيماويات والدواء-خدمات البريد -الصحافة والطباعة- تجارة الجملة والتجزئة-السياحة و الفنادق-الجهاز الإداري للدولة –الأندية الرياضية ومراكز الشباب- الجمعيات الأهلية- الإنتاج الحربي- التأمين على الممتلكات والأفراد-البترول والثروة المعدنية-التأمين على الممتلكات والأفراد-البترول والثروة المعدنية-الإعلام – الضرائب.

 

وتعترض المنظمات النقابية التي حضرت الاجتماع على بعض مواد اللائحة، إذ يقول سعد شعبان إن اتحاده يعترض على ما يقارب12 مادة من اللائحة منهم المادة 16 التي تنص على تشكيل بقرار من الوزير المختص لجانا عامة للإشراف على الانتخابات.

 

في بندها 3 تقول المادة 16 إن من بين أعضاء اللجان التي ستشكلها وزارة القوى العاملة أحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية، هنا يتساءل شعبان عن من سيختار عضو المنظمة و حاليا لا يوجد أي منظمات فهل هوعضو الجمعية العمومية أم من؟
 

وفي المادة17 لتشكيل لجان فرعية لتنظيم عمليات التصويت لا بد من أن يكون في تكوينهم اثنين من أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية يختارهم أكبر الأعضاء سنا، يريد سعد أن تتعدل هذه المادة أن إدارة الشركة تختارهم و الأعضاء صوتون عليهم.

 

أما المادة 20 تنص على أن من شروط طلب الترشح أن يشتمل على شهادة من جهة العمل بالنسبة للمرشح من العاملين بالقطاع الخاص تفيد بأنه غير مختص أو مفوض في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل، يقترح شعبان إلغاء هذا البند واستبداله بشهدة من التأمينات لأن صاحب العمل سيرفض إعطاء هذه الشهادة لمن يريد الترشح.
 

ويعترض شعبان على المادة 20 أن يكون تحليل المخدرات من ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال طلب الترشح، موضحا أن هذا التحليل باهظ الثمن، ما يصعب على المرشحين إجرائه.
 

في المادة 29 التي تنص على أن يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب أوفي أي مقر مناسب طبقا لمقتضيات التي تحددها اللجنة العامة المختصة،هنا يقول شعبان:"لو اللجنة النقابية مقرها المنشأة وصاحب العمل رفض فين ضمانات تأمين صناديق الانتخاب لأنها ممكن تتزور".
 

أما المادة 46 اشترطت موافقة صاحب العمل على المهمة النقابية، إذ يجب الا تعطل سير العمل، يقول سعد:"مين هيحدد أهمية المهمة، وبالتالي هتكون تحت رحمة صاحب العمل".
 

ويؤكد شعبان أن اللائحة لابد أن تنص على مادة تلغي كل القرارات السابقة التي أصدرتها رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية حتى تستطيع هذه النقابات توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد وجذب أعضاء جدد.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر في نوفمبر 2015 كتاب دوريا يقضي بعدم التعامل مع النقابات المستقلة، وفي مطلع 2016 رفضت وزارة الداخلية اعتماد أختام النقابات المستقلة.
 

وكذلك يعترض اتحاد عمال مصر الديمقراطي على الضبطية القضائية و المواد 54 و 33 و 50 من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية.
 

شعبان الذي حضر الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة القوى العاملة أثناء مناقشة اللائحة التنفيذية يقول إن الوزارة ألغت المادتين42 و 43 الخاصتين بشروط التفرغ النقابي بعد تهديد ممثل اتحاد الصناعات بالانسحاب لاعتراضه على هذه المواد.

 

ورغم أن الوزارة أعطت فرصة 48 ساعة للنقابات لإرسال ملاحظاتها، يضيف شعبان أن اللائحة موجودة في اللجنة التشريعية في الوزارة والحوار الجاري حولها شكليا، على حد قوله.



 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان