رئيس التحرير: عادل صبري 10:20 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بالصور..أزمة غياب النواب تهدد بعض القوانين بعدم الدستورية

بالصور..أزمة غياب النواب تهدد  بعض القوانين بعدم الدستورية

الحياة السياسية

مجلس النواب في جلسة 5 ديسمبر

بالصور..أزمة غياب النواب تهدد بعض القوانين بعدم الدستورية

رغم استمرار غياب النواب،إلا أن البرلمان وافق على عدة قوانين تندرج تحت بند التشريعات الاجتماعية التي تؤثر في حياة المواطنين، منهم قانون التأمين الصحي الشامل و قانون المنظمات النقابية الذي يحتاج إلى تصويت ثلثي الأعضاء لأنه من القوانين المكملة للدستور.

 

مع بداية ديسمبر الجاري، أقر البرلمان5 قوانين مؤجلة منذ أكثر من شهرين لحاجتهم لتصويت ثلثي الأعضاء بموجب نص الدستور، بعد تصويت النواب وقوفا نظرا لغياب النواب أيضا منهم قانون المنظمات النقابية الذي يلقى جدلا واسعا داخل الأوساط العمالية.

وآجل الدكتور علي عبد العال التصويت النهائي على قانون المنظمات النقابية أربع جلسات متتالية بسبب غياب النواب و لكنه أقره في الأسبوع التالي رغم الجدل الدائر، إّ يعتقد مراقبون أن القانون يحرم فئات عمالية كبيرة من التنظيم ويقلل من مشاركة النقابات المستقلة في الحياة النقابية.

 

 

في اليوم ذاته، أقر البرلمان أيضا قانون الهيئات الشبابية الذي يحظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسي أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية، ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر في سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.

 

أيضا وافق البرلمان علىقانون تعديل قانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً، أوحجب سندا يؤكد نصيباً للوارث أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.


 

رغم الجدل الدائر حول قانون التأمين الصحي الشامل ورفض بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء للقانون لأنهم يرون أنه يزيد من أعباء المواطن بسبب زيادة الاشتراكات والمساهمات التي ينص عليها القانون إلا أن مجلس النواب أقره بشكل نهائي في 18 ديسمبر الجاري، بينما النواب كالعادة غائبين.


أزمة غياب النواب تؤرق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ انطلاق دور الانعقاد الأول في يناير 2016، حتى أنه هدّد بنشر أسماء المتغيبين في وسائل الإعلام وأيضًا على أبواب القاعة، إلا أن المشكلة ظلت قائمة، حتى أصدر عبد العال قراره في نوفمبر المنصرم بإغلاق قاعات الاستراحات والبهو الفرعوني إبان الجلسات، مع بدء الجلسة العامة.


اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم تتضمن أي عقوبات رادعة بشأن النواب غير الملتزمين بحضور الجلسات، ولم تنصّ على أي ضوابط لإجبارهم على الحضور رغم أن هناك عدة قوانين يجب أن تصدر بأغلبية ثلثين النواب بموجب نص الدستور.


 

 وأقصى شيء يتم معاقبة النواب به هو عدم صرف المكافآت المخصصة لهم بشأن الحضور، إذ لا تصرف المكافأة التى لا تتعدى 300جنيه أي بمقدار 1800جنيه في الشهر، بواقع 6 جلسات في الشهر في حالة عدم الحضور.


 

عدم حضور النواب، جعل عبد العال يتجاهل التصويت الإليكتروني الذي أضاف أعباء جديدة على ميزانية الدولة المرهقة لأنه سيكشف العدد الحقيقي للأعضاء الموجودين في الجلسة،اكتفى بالتصويت برفع اليد أو وقوفا، مايطعن في استمرار أعمال المجلس في ظل الاشتراطات الدستورية خاصة لتلك القوانين التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

الفئة الأكثر حضورًا، هم نواب الصعيد وسيناء ومطروح، إذ يقيمون خلال الأيام الثلاثة للجلسات فى "فندق المجلس" وليسوا في حاجة إلى مغادرة القاهرة، وهم الذين يعتمد عليهم رئيس المجلس في إدارة الجلسات بالإضافة إلى نواب القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى نواب 25-30، الذين يحرصون على التواجد بمناقشات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية.

 

النواب يرون أن المسألة لا تتعلق بفكرة" الزويغ" لكن هؤلاء النواب مثقلين بطلبات دوائرهم، ما يجعل حضورهم للبرلمان قليلا لأنهم معظم الوقت متواجدين في الدوائر الحكومية لتلبية مطالب أهالي دوائرهم (الكتل التصويتية).


 

النائب حمدي السيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم قال في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" :" عدم حضور النواب للجلسة العامة أمر غير متعمد إطلاقًا فالجميع حريص على مصلحة العمل"، مشيرًا إلى أنّ النواب يذهبون إلى الوزارات بشكل يومي لإنهاء مصالح المواطنين، ما يؤثر على إمكانية حضورهم الجلسات.


 

بينما قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن الناخبين اختاروا النواب لتمثيلهم فى البرلمان، ومن ثم لا يجوز أن يتغيبوا عن الحضور للجلسات العامة، خاصةً أن البرلمان يتخذ القرار النهائي بشأن مشروعات القوانين في الجلسات العامة.

وأضافت النائبة:"إنهاء مشاكل الدائرة يتم فى أيام أخرى أو بعد الجلسة لأن الحضور إجباري على الأعضاء وليس من المنطقي أن لا نحضر لأن جميع الموضوعات التي يتم طرحها تتم مناقشتها بشكل جدي وتهم المواطنين وبالتالي على النواب المشاركة فيها والاستماع للمناقشات بشأنها"


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان