رئيس التحرير: عادل صبري 02:32 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فتحي سرور: مشروع قانون سحب الجنسية من «الإرهابيين» إعدام مدني

فتحي سرور: مشروع قانون سحب الجنسية من «الإرهابيين» إعدام مدني

الحياة السياسية

فتحي سرور خلال الندوة

وغير دستوري

فتحي سرور: مشروع قانون سحب الجنسية من «الإرهابيين» إعدام مدني

يجب إلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب بمجرد قبول الطعن عليه

أحمد إسماعيل 21 ديسمبر 2017 14:34

وصف الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، مشروع القانون المتداول حاليًا لسحب الجنسية المصرية من المدانين بالانضمام لجماعات تهدف للمساس بالنظام العام للدولة، بأنه "غير دستوري، وبمثابة إعدام مدني للمواطن".

 

وردًا على سؤال حول مدى دستورية هذا المشروع الذي يسمح بإسقاط الجنسية "حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة" وليس فقط الأحكام التي تثبت الانتماء لجماعة إرهابية، أوضح "سرور"، أن "الجنسية من الحقوق اللصيقة بالمواطنين ولا يجوز إسقاطها بهذه الصورة".

 

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجامعة البريطانية، أمس الأربعاء، تحدث فيها "سرور"، عن المواجهة المصرية القانونية للإرهاب، ضمن سلسلة ندوات الثقافة القانونية التي تنظمها كلية القانون بالجامعة.

 

ولفت سرور إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، في وقت سابق، قال سنواجه الإرهاب بالإرهاب، فردّ عليه رجل قانون: "سنواجه الإرهاب بالعدالة".

 

وأضاف خلال الندوة  أن هناك مثلًا فرنسيًا يقول: "ميخفش من العسكري غير الحرامي".

 

وتابع "سرور": "إحنا في زمن أغبر، ولو وجدنا وسائل غير عادية لمواجهة الإرهاب فهذا أمر طبيعي".

 

وأشار إلى أن العبرة، في النهاية في القائمين على القانون والدستور مؤكدًا على أنه يجب وجود ضمانات لحقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب.



وردًا على سؤال آخر عن تطبيق قانون الكيانات الإرهابية فى محكمة النقض، وهل تعيد لمحكمة الجنايات القضايا المعروضة عليها بشأن الإدراج على قائمة الإرهاب في حالة قبول الطعون؛ أجاب رئيس مجلس الشعب الأسبق: "رأيي أن يلغى قرار الإدراج بمجرد صدور حكم النقض بقبول الطعن، وإذا أرادت النيابة العامة أن تدرج الأشخاص أنفسهم مرة أخرى فعليها تقديم مبررات جديدة للدائرة المختصة بمحكمة الجنايات».

 

ووصف "سرور"، قانون الكيانات الإرهابية بأنه يمثل جناح الوقاية القانونية من الإرهاب، بينما يمثل قانون مكافحة الإرهاب جناح التجريم والعقاب، مشيرا إلى أن العقوبات الواردة فى قانون الكيانات هي إما تبعية لأحكام الإدانة فى قضايا الإرهاب، أو إجراءات تحفظية مؤقتة.

 

وتحدث "سرور"، عن أثر تطبيق قانون الطوارئ حاليا؛ موضحا أنه يعطى مساحة حركة أوسع لسلطة الضبط القضائى فى مكافحة الإرهاب.

 

وطالب أستاذ القانون، بضرورة تقليل درجات التقاضي في الجرائم المتعلقة بالإرهاب أمام المحاكم؛ لتحقيق الردع العام.

 

وأضاف "كل يوم نرى جنازات ودموع المواطنين على أبنائهم الشهداء، نحن نعيش في زمن أغبر ويجب أن يكون لدينا وسائل قانونية أسرع لتحقيق الردع، لمن تسول له نفسه المشاركة في جرائم الإرهاب والتحريض عليها".

 

وشدد سرور على أن ما تتعرض له مصر من إرهاب ليس محليًا، وإنما إرهاب دولي، وراءه دول وجماعات وتنظيمات تكفيرية لها أذرع مدعومة من بعض الدول، تستهدف تحقيق أهداف سياسية، منها هدم الدولة، وإرهاب المجتمع وليس المقصود منها النظام.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان