رئيس التحرير: عادل صبري 04:47 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

رسميًا.. البرلمان يوافق على مصادر تمويل التأمين الصحي

رسميًا.. البرلمان يوافق على مصادر تمويل  التأمين الصحي

الحياة السياسية

مجلس النواب

ويحسم جدل «الضبطية القضائية"

رسميًا.. البرلمان يوافق على مصادر تمويل التأمين الصحي

محمود عبد القادر 18 ديسمبر 2017 13:58

وافق مجلس النواب اليوم  الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 40، بقانون التأمين الصحي التي توضّح مصادر تمويل النظام الجديد وحسم الجدل بشأن مادة الضبطية القضائية بحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي.

 

وقال الجارحي إنَّ الدراسة الإكتوارية التى أجرتها الحكومة بشأن قانون التأمين الصحي  الشامل، تمّت بجهد وعمل شاق طوال 15 شهرًا للوصل إلى أفضل السيناريوهات الخاصة بمصادر التمويل وصلت إلى 31 سيناريو.

 

وجاء هذا ردًا على حديث النائب هيثم الحريري، الذي وصف الدراسة الإكتوارية للقانون بأنها تعجيزية وكبيرة، ولم يطلع النواب عليها؛ حيث أكّد الوزير  أن الحكومة قدمت ملخصا لها ولم تتأخر فى تقديم أي معلومة للنواب بشأن الدراسة الإكتوارية.


ولفت وزير المالية إلى أن العالم كله ينظر  إلى أهمية قانون التامين الصحى، وبالتالي سيكون لها مسار إيجابي في الدولة المصرية، قائلًا: "العالم خصص يوم فى العام للتأمين الصحي واليابان ستعمل على دعمه 2.9 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم للنهوض به".


وبشأن نسبة الـ3% فى الدستور، قال الوزير: "3% فى التأمين الصحي لكن الدولة متعهدة على الاستمرار فى دعم قطاعات صحية أخرى مثل الطب الوقائى وأيضا دعم غير القادرين".


وفيما يتعلق برسوم السيارات والرخص، قال الوزير: "قيمة السيارات أصبحت بمبالغ كبيرة وأقل سيارة فى مصر لا تقل عن 100 ألف جنيه وبالتالي الرسوم المفروضة تتواكب مع التطورات".


وتساءل النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن النسب الجديدة على السجائر في قانون التأمين الصحي الجديد، وهل لها علاقة بالنسب التي تم فرضها عليها منذ أكثر من أسبوعين؟


وأكد السويدى أن القانون تضمن 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف. 


ولفت السويدى إلى إشكالية أخرى فى القانون خاصة برسوم الـ75 قرشًا، ونسبة الـ10% للتبغ، مؤكدًا أن ضرورة أن تكون الرسوم كلها بالنسب، خاصة أن السجاير أنواع وأسعارها تختلف ومن ثم يجب أن تكون الرسوم بنسب محددة.


وعقب على حديثه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأنّ النسب الجديدة فى القانون الخاصة بالسجاير ليس لها علاقة بالنسب الماضية؛ حيث الحالية لدعم وتدعيم القانون فيما طالب الحكومة بتوضيح إشكالية النسب المؤية على السجاير والتبغ التى ذكرها رئيس الإئتلاف .


ونصت المادة 40 بعد التعديل بأن تتكون موارد الهيئة مما يأتي:


أولا:حصة المؤمن عليهم والمعالين:


*الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، وفقًا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.


*وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.


*الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (1) المرافق، ويستمر الاشتراك عن الابناء والمعالين حتي الالتحاق بعمل، أو زواج الإناث.

 

ثانيا:حصة أصحاب الأعمال:
يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 

ثالثا:المساهمات:
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم (3) المرافق ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقًا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

رابعا:عائد استثمار أموال الهيئة:


العائد الناتج من استثمار الاموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقًا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

خامسا:التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريا عن كلا منهم، وذلمك كله علي النحو الموضح بالجدول رقم (4) المرافق.

 

سادسا: مقابل الخدمات الأخري التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس ادارتها.

 

سابعا:المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.
ثامنا الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة .

 

تاسعا:مصادر آخرى:


يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:


*75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونصف.

 

* من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

 

* جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

 

*20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

 

*50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

 

*150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.

 

* 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

 

*مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


*1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية..


* 0.2.5% الشركات ايان كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين".

 

* 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.

 

*يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ووزارة الصحة والجهات التابعة لها، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.

كذلك حسم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجدل الذى دار حول المادة55من قانون التأمين الصحى الشامل، بشأن الضبطية القضائية،وذلك بإعادةصياغتها لتتوافق مع رؤى الحكومةوالنواب.


نصت المادة بعد التعديل بأن"تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بهذا القانون كل فى اختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون".


وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد رفض مقترح تعدد جهات الرقابة، مؤكدًا أنه إذا كان هناك رقابة فالقواعد الحاكمة تكون لجهة واحدة لأنه اذا تعددت الجهات انتشرت الفوضى.

 

فيما رأى الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية أن تكون الطبطية القضائية للهيئة الأولى والثالثة، حيث كل فى إختصاصه يتطلب الطبطية القضائية لمتابعة أعمالهم فى ظل الإلتزامات الماليةوالكشف عليها ومتابعتها، وأيضا جهة الرقابة والإعتماد فى حاجة إلى ضبطية.


واتفقمعه النائب مجدى مرشد، عضومجلس النواب، مؤكدا على أن الهيئة الثالثة الخاصة بالإعتماد والرقابة،فى حاجة إلى ضبطية قضائية،خاصة أن هذا عملها فى حاجة إليها بشكل ضرورى،وهو الأمر الذى يتعلق بالهيئة الأولى أيضا متطلب لها، فيما حسم رئيس المجلس الجدل بالصياغة فى أن تكون الضبطية للهيئات الثلاث وفقكل أختصاص كل منهم بقرار من وزير العدل.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان