رئيس التحرير: عادل صبري 02:01 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

النواب يوافق مبدئيا على قانون التأمين الصحي الشامل

النواب يوافق مبدئيا على قانون التأمين الصحي الشامل

الحياة السياسية

مجلس النواب

و7 توصيات للجنة الصحة

النواب يوافق مبدئيا على قانون التأمين الصحي الشامل

محمود عبد القادر 17 ديسمبر 2017 16:02

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل من كافة الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان.


وقال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المشروع يقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك يقوم على التكافل الاجتماعى، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتب علية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.


وأضاف عبد العال، أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشئون التمويل والثانية معنية بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التى تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة معنية بالرقابة على جودة الخدمة.


وقال عبد العال إنه تم مراعاة أخذ رأى الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، فى ضوء الدستور، ومنها البنك المركزى، مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحى فى إطار تكافلى وإلزامى ويسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هى الأسرة ليس الفرد.

 

 وأوضح أن هذا القانون إلزامى وبمجرد تطبيقه سيلزم جميع المواطنين على الانضمام له ، وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف له يحتوى جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقى الخدمة من أى مكان.

وتلا الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون،قائلا إنه سيكون إلزامي و يربط الرقم التأميني بالرقم القومي ويعتمد على الأسرة وليس الفرد ويسري على جميع المواطنين ويبدأ في 5 محافظات هي: السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء. 

 

 

وأشار التقرير إلى تقسيم المنظومة إلى 3 أقسام هى الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهى المسئولة عن توفير التمويل بينما تتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبي على المستشفيات العاملة فى المنظومة، بالإضافة إلى هيئة الاعتماد والرقابة التى تتولي اختيار المستشفيات التى تقدم الخدمة التأمين إلى جانب دورهما الرقابي على تلك المستشفيات.

 

ولفت التقرير إلى حق المواطن فى اختيار المكان والطبيب الذي يقدم الخدمة على أن تتكفل الدولة دفع اشتراكات غير القادرين بنسبة تصل لـ30% من السكان، مع فرض رسوم على السلع غير الصديقة للبيئة. 


وتضمن التقرير 7 توصيات مهمة، منها أن النظريـة العكسـية بـين الحاجـة الملحـة الوقتيـة فـي مواجهـة المـرض وبـين مقـوم التـدرج علـي مراحل لسياسة تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لإثبات نجاحه، لذا يجب لتحقيق هذه المعادلة الصعبة ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ علي تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.

وتشــكيل لجنــة لتقيــيم ومتابعــة النظــام الجديــد خــلال المراحــل الأولــي مــن تطبيقــه؛ لاســتخلاص الإيجابيات، والعمل علي تلافي السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ووضع آليات تمويل خدمات التـأمين الصـحي الشـامل لتحقيـق الاسـتدامة الماليـة اللازمـة لضـمان استمراريته.


كما أوصت اللجنة الحكومة بضـرورة الإسـراع فـي وتيـرة تطـوير وحـدات الرعايـة الصـحية الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة مـن خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهميـة الارتقـاء بالمسـتوي المـادي والتـدريبي للفريـق الطبـي؛ نظـرا لكونهم حجر الزاوية فى هذه المنظومة.


وشملت التوصيات أن يتم الاهتمــام بالطــب الوقــائي بمــا يمثلــه مــن أهميــة كبيــرة فــي الســيطرة علــي حجــم معــدل انتشــار الأمراض مما يؤدي إلي تقليل العبء الواقع علي ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهميـة تـوفير خـدمات صـحية مميـزة لفئـات عديـدة مـن المـواطنين وخاصـة متوسـطي ومحـدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.

 

وكذلك العمـل علـي التـوازي فـي إصلاح نظـام التـأمين الصـحي الحـالي فـي جميـع المحافظـات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة، وفى نهاية التقرير رأت لجنة الشئون الصحية أن يوافق المجلس على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى ضوء ما انتهى إليه رأها والتعديلات التى أدخلتها.

 


وأكد التقرير أن التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حاليا بين 140 ـ 160 مليار جنيه، كما أن الدراسة الاكتوارية للمشروع التى تحدد تكلفته المالية النهائية لم تصل حتى الآن من المكتب العالمى، وأنه سيتم مراجعتها كل 5 سنوات وفى حالة وجود عجز فى ميزانية تطبيق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب لاختيار المؤمن عليهم.


وكشفت اللجنة نطاق المظلة التأمينية لنظام التأمين الصحى الحالى فى المحافظات وعدد من يشملهم والمنتفعين منه بالنسبة لعدد سكان المحافظة، وذلك خلال عام 2017.

 

وأوضحت اللجنة، أن النظام الحالى للتأمين الصحى يغطى 60% من الشعب، وأن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعوا بتغطية التأمين الصحى عكس النظام الجديد الذى سيغطى الجميع بنسبة 100%.


وأعلن المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون مؤكدًا على أنه من أهم القوانين التى من الممكن أن يُقرها البرلمان للشارع المصرى لمعاناته من التعليم والصحة.


وأوضح السويدى، أن منظومة التأمين الصحى الجديدة ستغطى المجتمع المصرى بالكامل بشكل عادل، لافتًا إلى أن المواطن يعانى من زيادة أسعار العلاج، مشددًا على أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى خفض التكلفة على المواطن، مضيفًا: "المواطن لن يخاف من المستقبل أو الطوارئ، هناك بعض الاقتراحات سيتم طرحها أثناء مناقشة المواد".


وفيما يتعلق بمدة تنفيذ هذا القانون وتطبيق المنظومة قال السويدى: "هذا شيء منطقى لأننا أمناء مع الشعب المصرى ولا نريد ان نضحك عليه بشعارات سياسية ونريد ضمان تأمين صحى جاد مثل أى مجتمع متحضر فى العالم".


وقال مصطفى الجندى ان حلم الزعيم جمال عبد الناصر منذ 1952 بمد الخدمة الصحية الى جميع المواطنين تحقق فى عام 2017 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان