رئيس التحرير: عادل صبري 04:13 مساءً | الأحد 19 نوفمبر 2017 م | 29 صفر 1439 هـ | الـقـاهـره 28° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد موافقة «تعليم النواب».. التفاصيل الكاملة لإنشاء أول وكالة فضاء مصرية

بعد موافقة «تعليم النواب».. التفاصيل الكاملة لإنشاء أول وكالة فضاء مصرية

الحياة السياسية

مجلس النواب

وشيحة: علوم الفضاء لها علاقة بـ «لقمة العيش»

بعد موافقة «تعليم النواب».. التفاصيل الكاملة لإنشاء أول وكالة فضاء مصرية

محمود عبد القادر 13 نوفمبر 2017 15:37

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وهو ما وصفه الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، بالخبر السار للشعب المصري مع بداية تحول الحلم بإنشاء الوكالة إلى حقيقة، بولادتها من داخل البرلمان عبر مشروع القانون المنشأ لها.


وطالب "شيحة" خلال اجتماع اللجنة، الحكومة والإعلام بتبني حملات توعية للمواطنين البسطاء بأهمية إنشاء وكالة الفضاء للبلاد، متابعًا: "أنه يشعر بالألم بسبب خروج مصر من تطورات عالم الفضاء طوال المدة السابقة، بعد أن كانت متقدمة فيه مع الهند فى الخمسينيات لتتأخر بما يزيد على 40 سنة".

 

وأشار شيحة إلى أنَّ السعودية بها وكالة فضاء منذ السبعينيات، والجزائر منذ 2002، والإمارات منذ 2014، مؤكدًا، أن علم الفضاء يمثل أهمية كبيرة لمصر، رغم أنَّ هناك كثيرين لا يعلمون مدى أهمية هذا المجال فى التنمية والتقدم و "لقمة العيش" . 


من جانبه، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن موافقة مركز الطيران والفضاء الألماني على التعاون مع مصر في علوم الفضاء، بالإضافة إلى تسخير جهودها لدعم مصر فى عدة مجالات أخرى، لافتًا الى أنَّ هذا المركز يعد بمثابة " ناسا" أوروبا، وأن الألمان هم الأوائل في مجال الفضاء وأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك منح للعلماء المصريين.


و قال عبد الغفار، إنَّ العديد من الدول العربية نجحت فى الدخول إلى مجال الفضاء وحققت قفزات عن طريق كوادر مصريّة تم إنفاق الملايين عليها، لكننا لا نستطيع أن نلوم عليهم لعدم وجود بيئة مناسبة للعمل فى ذلك الوقت داخل مصر.

 

وأضاف: هناك قيادات مصرية فى مجال الفضاء تم تسريبها على الرغم من صرف الملايين عليهم للتعليم فى أوكرانيا، قائلاً : لا يمكن أن ألوم على الدارس الذى توجه إلى الدول العربية؛ لأنه لم يجد فرصة للعمل فى هذا المجال داخل مصر.


وأشار  وزير التعليم العالي إلى أن هناك اتجاهًا داخل إفريقيا لإنشاء وكالة للفضاء، وهذا الأمر يحتم على مصر التحرك فى هذا المجال لأنه دخل فى بُعد آخر وهو التحدي فضلًا عن متطلبات الأمن القومى لإنشاء وكالة للفضاء.

 

وشهدت اللجنة جدلًا حول عدد من المواد ، منها المادة الخامسة، التي انتهت فيها اللجنة إلى منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات، لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.


كما حسمت اللجنة، فقرة من نفس المادة و تنصّ على توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الآتي: "يٌرحل الفائض في موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكاله بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".

 

وجاء النص الكامل للقانون كالتالي. 


المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.


ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي ‪.


المادة 2
تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.


المادة 3
تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي
*وضع الإستراتيجة العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا


*وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.


* الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة


*الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكونولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.


*وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة
*دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها


*تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.


*دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء
*دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية
*تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة في مجال علوم وتكنولوجيا
*تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.


*إبداء الرأى في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة
*المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدراس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة
*مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء
*متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.


المادة 4
تتكون موادر ومصادر تمويل الوكالة مما يأتي:
*الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة
*القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة
*الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
*مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة
*عائد استثمار أموال الوكالة
* أيه موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.


المادة 5
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقًا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنه المالية للوكالة مع بداية السنه المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.


وتمنح الوكالة مهلة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة.

 

ويتم توزيع الفائض فى موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، وفي حالة الفائض الفعلي عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.


المادة 6
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.


ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات في مجال تخصصها.


المادة 7
يشكل مجلس أعلى للوكاله برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من
رئيس الوزراء 
وزير الدفاع
وزير التصالات
وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمى
وزير الدولة للإنتاج العلمي
رئيس جهاز المخابرات العامة
الرئيس التنفيذى للوكالة
رئيس الهيئة العربية للتصنيع
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة في مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.


المادة 8
يتولى إدارة الوكاله مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصال والرئيس التنفيذي للوكالة


*أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.


*ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعة من هذا القانون.


المادة 9
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسؤولة عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي
نقل الاعتمادات من بند إلى آخر
تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية
النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة
وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة.
وضع لائحة شئون العاملين بالوكالة المنظمة لتعينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافأتهم وترقياتهم وتأديتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة.
اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد
قبول الهبات والتبرعات والتى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبيلة للوكاله والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.


المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بدعوه من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.


المادة 11
يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجة وزير ويصدر قرارًا بتعيينه أو إعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابله للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ويكون مسؤلًا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة سير العمال وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة.


المادة 12
يندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه

 

المادة 13
يرفع مجلس إدارة الوكاله لرئيس الجمهورية تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكاله والمقترحات والتوصيات


المادة 14
يكون للرئيس التنفيذي للوكاله بعد موافقه مجلس الإدارة التعاقد بصفه مؤقته مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقته بالتنسق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة


المادة15
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقه فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال سته أشهر من تاريخ.


المادة16
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بع بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان