رئيس التحرير: عادل صبري 08:21 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«خالد علي» و«عشان تبنيها» يشعلان رئاسية 2018

«خالد علي» و«عشان تبنيها» يشعلان رئاسية 2018

الحياة السياسية

خالد علي والرئيس عبد الفتاح السيسي

«خالد علي» و«عشان تبنيها» يشعلان رئاسية 2018

محمد نصار 10 نوفمبر 2017 17:52

اشتعلت معركة الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر، على مستويات عدة، إذ أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، خوضه للسباق الرئاسي المرتقب، في الوقت الذي تم رفع أول دعوى قضائية لحظر أنشطة حملة "علشان تبنيها"، مع انتظار مؤتمر حزب الحركة الوطنية لإعلان موقف الفريق أحمد شفيق من الانتخابات المزمع إجرائها في يونيو 2018.

 

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن خوضه للسباق الانتخابي المقبل في منتصف عام 2018، داعيا القوى المدنية والديمقراطية إلى أهمية التوحد خلال الانتخابات المقبلة.

 

وقال خالد علي، إن النظام الحالي أهدر الكثير من موارد الدولة المصرية في مشروع توسعة قناة السويس، إلى جانب أزمات مختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، منتقدا السياسات الاقتصادية التي زادت من أعباء الفقراء.

 

وتضمن مشروع البرنامج 14 بندا، على رأسها تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعادة النظر في العاصمة الإدارية، ومراجعة كافة المشروعات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

كما تواجه حملة "علشان تبنيها"، التي ظهرت لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، أول دعوى قضائية تطالب بوقفها وحظر أنشطتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنها مخالفة للدستور.

 

واختصم الطعن المرفوع أمام محكمة القضاء الغداري، والذي يحمل رقم 6766 لسنة 72 قضائية، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخرين، امام الدائرة الأولى حقوق وحريا.

 

وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمنع توزيع إستمارة حملة علشان تبنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها مخاطبة الجهات التنفيذية والمحلية لغلق مقار الحملة إداريا وإزالة جميع لافتاتها وضبط جميع أوراق ومستندات تلك الحملة المخالفة للدستور والقانون.

 

وأكد الطعن أن هذه الحملة تباشر عملا سياسيا دون ترخيص، مطالبا بمخاطبة وزارة الداخلية قسم جرائم الإنترنت والهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام ووزارة الإتصالات، لغلق صفحة الفيس بوك الخاصة بها.


 

وقال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والدستوري، إن حملة "علشان تبنيه"، وكافة الحملات الدعائية التي ظهرت خلال الفترة السابقة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي مخالفة لنصوص وأحكام الدستور والقانون المصري.

 

وأضاف الإسلامبولي، لـ "مصر العربية"، أن هذه الحملات تعتبر دعاية انتخابية بشكل مبكر، بما يخالف قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي يمنع بشكل نهائي وقاطع القيام بأي أعمال دعائية خاصة بالانتخابات الرئاسية.

 

وأكد أن قانون الانتخابات الرئاسية وضع محددات واضحة بشأن الانتخابات وطرق الإعداد لها وإجراءاتها، والتي وضعها في يد الهيئة الوطنية للانتخابات، وأي حملات دعائية للسيسي أو لأي مرشح آخر لا يجوز أن تبدأ إلا بعد الإعلان عن فتح باب الترشح من جانب اللجنة، ووضع الخريطة الزمنية للانتخابات.


 

قانون الانتخابات الرئاسية

 

تنص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، على "تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

 

وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

 

وتنص المادة 19 من القانون على مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية كما يلي.

 

1- يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.

 

2- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

 

3- الالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.

 

4- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

 

5- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

6- حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

 

7- حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

 

8- حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

 

وفي السياق ذاته، أعلن طارق نجيدة، المحامي، وعضو جبهة الدفاع عن الأرض، أن حملة "علشان تبنيها"، تخالف قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

وأشار نجيدة، لـ "مصر العربية"، أن هذه الحملات تخالف معايير عالمية للانتخابات سواء الرئاسية أو غيرها، وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المختلفين.

 

وأكد أن هذه الحملة مدعومة بشكل رئيسي من مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، وأي محاولات من الدولة للتبرأ منها ستعتبر كاذبة، لأنه إذا لك تكن الدولة خلفها حقا فحق عليها وقفها وملاحقتها كما تفعل مع أي حملات مغايرة.

رئاسيات 2018
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان