رئيس التحرير: عادل صبري 05:45 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

النواب يرفض إعفاء النقابات من رسوم الكهرباء والمياه: أموال الشعب

النواب يرفض إعفاء النقابات من رسوم الكهرباء والمياه: أموال الشعب

عبدالغني دياب 08 نوفمبر 2017 14:40

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على حذف الإعفاءات الضريبية والخدمات الممثلة فى الكهرباء والمياه والغاز التي طالبت بها لجنة القوى العاملة فى تقريرها، وأيدتها فى ذلك وزارة المالية بل وتمسكت بها فى الجلسة العامة اليوم الأربعاء بشأن مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".

 

شدد عبد العال على أن هذه الإعفاءات ستكون من أموال الشعب وتثير شبهة عدم الدستورية لمخالفتها قاعدة المساواة وعدم التمييز، وأصبح أمر غير مقبول إطلاقا أن تستفيد ما تزيد عن 4500 نقابة فى مصر بذلك.

 

ولفت النائب طلعت خليل أن الإعفاءات ستفتح بابا للتهرب الضريبي وقد تستغل من البعض لتمرير استيراد بعض احتياجاتهم.

 

و اتفق معه رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى موضحا أن الدعم المقدم للنقابات بهذه الإعفاءات غريب، والعاملين فى الصناعة يدفعون الضريبة على العقارات حتى لو كانت منشآت صغيرة، معربا عن استغرابه أن تكون المنشآت التى يعمل بها العمال تدفع ضرائبها فى حين نقابتهم تتمتع بإعفاءات ويحولها إلى جهات اقتصادية مما يخالف الهدف الذي أنشئت من أجله.

 

ودعا السويدي إلى تحول جميع المنشآت الصناعية والتجارية إلى نقابات حتى تستفيد من كل تلك المزايا.

 

من جانبه، أكد ممثل وزارة القوى العاملة فى الجلسة أنهم لم يضعوا تلك الإعفاءات خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، وأن ممثل وزارة المالية هو من وافق عليها بالقياس مع ما جاء فى قانون الهيئات الشبابية والرياضية، ليرد عبد العال أنه قياس مع الفارق لأن لا يتماشى مع طبيعة عمل النقابات العمالية.

 

ووافق الأعضاء على حذف رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود، والفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها.

 

كما تم حذف نفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، و الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها.

 

ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية، 75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، و تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.

 

فى السياق ذاته وافق البرلمان على حذف 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام ، و50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

 

وأبدى النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، انزعاجه وانفعاله على مقاطعات الأعضاء له أثناء مناقشة قانون المنظمات النقابية قائلا:" لا أقاطع أحد وبالتالي لا أحد يقاطعني"، مشيرا إلى أن الحكومة متزايدة بشكل كبير فى الإعفاءات المبالغ فيها قائلا:" الحكومة تعطى حقوق إعفاءه ما لا تملكه لمن لا يستحق ".

وأكد السويدي على أن ضرورة التركيز على الإعفاءات للأنشطة النقابية وليس للنقابيين، مشيرا إلى أن البرلمان يعمل على الإصلاح وبالتالي ليس من الأجدى الإعتماد على قوانين قديمة قائلا:" القوانين مش قرآن .والحكومة سبب التزيد فى الاعفاءات المبالغ فيها وهي حق من لا يملك لمن لا يستحق ".

 

وعقب وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، بالتأكيد على أن الحكومة بريئة من التزيد فى الإعفاءات، ولجنة القوى العاملة هي التي عملت على وضع هذه الإعفاءات الكثيرة.

 

من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن وضع الحكومة لعدد من الإعفاءات لمساعدة النقابات العمالية فى النهوض بأوضاعها، خاصة أن إشتراك هذه النقابات لا يتعدى جنيه واحد قائلا:" الإعفاءات عشان تعين النقابات على أداء العمل وفيه فرق كبير بين النقابات العمالية والمهنية التي تمتلك الكثير من الموارد".

 

من جانبه قال د. على عبد العال، أن هذا المجلس يعبر عن كل طوائف الشعب المصرى،والشعب المصرى يتمنى أن يحافظ على حقوقه، فيما قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن النقابات العمالية مواردها ضعيفة للغاية، والعمال هم أبناء الشعب المصرى وهما مش جايين من بره، مؤكدا على أن اشتراكات النقابات العمالية لا تتعدى جنيه، وبالتالى لابد من الإهتمام بها.

 

وأكد عبد العال، على أن الحذف جاء للتخوف من شبه عدم الدستورية، بعد التزيد فيها، مشيرا إلى أن الاشتراكات للنقابات العمالية ضعيفة، ولكن من الممكن أن يتم زيادتها فى الفترة الأخيرة تواكبا مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة.

 

وقال مجدى ملك، عضو مجلس النواب، أن المجلس يتضامن مع العمال، مشيرا إلى أن النقابات تؤدى خدمات إضافية وبالتالي لابد من الإهتمام بهم والتخفيف على أعبائهم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان