رئيس التحرير: عادل صبري 11:34 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بالصور|  خالد علي يصل محكمة الدقي لحضور أولى جلسات الاستئناف على حبسه

بالصور|  خالد علي يصل محكمة الدقي لحضور أولى جلسات الاستئناف على حبسه

في تهمة خدش الحياء العام

وصل منذ قليل المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي لمقر محكمة جنح مستأنف الدقي بشارع السودان بالجيزة لحضور أولى جلسات استئنافه على الحكم الصادر بحقه بالحبس 3 أشهر.

 

وقررت محكمة مستأنف الدقي نظر استئناف علي في جلسة اليوم 8 نوفمبر، كأولى بعد طعنه على الحكم بحبسه 3 أشهر، لاتهامه بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء نظر قضية تيران وصنافير.

 

وأول أمس الاثنين أعلن علي ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل.

 

وخلال مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشحه قال علي إنَّ الانتخابات الرئاسية بالنسبة له تمثل عملًا نضاليًا، لذا يستعد لهذه المعركة بلا أوهام، معاهدًا الشعب أنه لن يكون وحملته في ملهى سياسي أو انتخابي، وسيناضل مع كل القوى السياسية لانتزاع ضمانات حقيقية من أجل هذه المعركة وفتح المجال العام وانتزاع حقوقهم من خلال عملهم بالشارع.

 

وأكَّد أن هذا الإعلان يأتي في هذا التوقيت كأحد المسارات المعبرة عن هذا النضال من أجل حقوق الشعب والبلاد، مشددًا أنه يتمسك بروح المبادرة والسعي للعمل الجماعي، وأن مشاركة المواطنين هي الضمانة الرئيسية لهذه الانتخابات.

 

وشدّد أن قراره بالبدء في تشكيل حملة للترشح للانتخابات الرئاسية لا يصدر في مواجهة أي مرشح آخر محتمل، ولا في مواجهة الجهود التي تسعى للتنسيق بين القوى السياسية، بل يؤيدها ويعتبر حملته رصيدًا لهذه القوى وجهودها المشترك ولضمانات حقيقية لعملية انتخابية نزيهة. 

وحدد علي مجموعة من الأسس التي سيكون عليها ما وصفه بالنضال الجماعي، وهي: 1-  يكون الدستور هو الذي يحدد الحقوق والحريات للمواطنين، وعلى كافة سلطات الدولة احترامه وتنفيذ أحكامه وفي القلب منها الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها واسترداد ما تم سلبه وخاصة "جزيرتي تيران وصنافير".

 

2- أن تكون مؤسسات الدولة ملكا للشعب والقائمون عليها خاضعون للمراقبة والمحاسبة. 

3- الإنهاء الفوري لسياسات الإفقار وفتح الطرق لإعادة توزيع الثروة.

4-فتح الطريق للتعاونيات وخلق اقتصاد يضمن التنافسية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المستهلك ويمنع الممارسات الاحتكارية، ويسمح بالشفافية وحرية تداول المعلومات.

5-الحريات العامة والخاصة حق لكل الشعب المصري.

6-مصر للمصريين بكل تنوعهم دون تمييز .

7-تحقيق عدالة انتقالية شاملة تستند للسلم والإنصاف تعلن القطيعة مع الاستبداد والقمع وتوقف نزيف الدم المصري، وتضمن تسوية حساباته مع الماضي وتضمن حاضره ومستقبله.

8- مواجهة سياسية وفكرية وأمنية فعالة مع الإرهاب، لا تمس حريات المواطنين ولا تقايضهم على مستقبل أولادهم.

9-سياسية خارجية أساسها اعتبارات مصالح المواطنين والأمن لشعوب العالم.

  

ويفترض أن تنطلق انتخابات الرئاسة في النصف الأول من العام المقبل على أن تبدأ إجراءاتها نهايات يناير المقبل وأوائل فبراير.


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان