رئيس التحرير: عادل صبري 07:55 مساءً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

التفرغ والمنح الدراسية تثير أزمة بـ"المنظمات النقابية".. والبرلمان يرجئ الحسم

التفرغ والمنح الدراسية تثير أزمة بـالمنظمات النقابية.. والبرلمان يرجئ الحسم

الحياة السياسية

مجلس النواب

التفرغ والمنح الدراسية تثير أزمة بـ"المنظمات النقابية".. والبرلمان يرجئ الحسم

محمود عبد القادر 08 نوفمبر 2017 12:13

أثارت المادة 51 من قانون المنظمات النقابية مناقشات حادة بين الأعضاء بشأن تفرغ النقابيين بكامل رواتبهم وترقياتهم، حيث رأى النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنَّ العمل النقابي هو عمل تطوعى وبالتالى التفرغ بشأنه ليس ضرورة.


جاء ذلك فى الجلسة العامة إبان مناقشة قانون المنظمات النقابية، حيث تنص المادة أنه لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط ، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ.

 

وبحسب المادة يستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدي عملًا فعلًا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.


وأكّد النائب محمد السويدى، أن العمل النقابى فى مصر، لا يحتاج إلى تفرغ خاصة أنه في الأساس تطوعي ومن ثم التفرغ يؤثر على سير العمل، ويعطله ويحمل أًصحاب الأعمال أعباء مالية، مشيرًا إلى أننا فى وقت نطالب بحضور المستثمرين، ومن ثم لا يجوز أن نقول لهم إنه يتم تفرغ للنقابيين بكامل حقوقهم.

 

ولفت السويدى إلى أن المنظمات والنقابيين لهم دور كبير فى صالح أصحاب الأعمال، لكن تفرغهم  غير منطقى، حيث أنه عند الحديث عن أى إشكاليات نستيطع أن نتعاون مع كيان محدد وليس مع العمال بأكملهم، قائلا:" إذا أردت تفرغ النقابيين لابدَّ أن يتم تحديد ذلك بالتفاصيل بأن تكون ساعتين فى الأسبوع على الأقل".

 

واتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا على أنَّ العمل النقابي هو تطوعي وليس فى حاجة إلى تفرغ إطلاقًا، وهو الأمر الذى اختلف معه النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن التفرغ موجود فى كل الاتفاقيات الدولية والقوانين السابقة، وذلك حرصًا على حرية العمل النقابى قائلًا: "تفرغ النقابيين ليس بدعة إطلاقا ولا يؤثر على سير العمل إطلاقا".


وأكد النائب محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، على أن التفرغ منصوص عليه فى قانون 35، السابق والذى كان يعمل به من قبل، مطالبا بضرورة النص على التفرغ حتى لا نتعرض لملاحظات من منظمة العمل النقابى، فيما تدخل د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على ضرورة الإرجاء لمناقشة هذه المادة لحين الانتهاء من القانون حتى لا تخرج بشكل معيب، فيما قال ممثل الحكومة، أن اللائحة التنفيذية منوط بها حسم هذا الجدل ووضع لضوابط التفرغ.


وتكرر الجدل فى المادة52، بشأن مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها والتى تعتبر إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل؛ حيث تم تأجيلها أيضًا.


وأكّد عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تحويل مقرات العمل النقابى للحصول على دورات دراسية أمر غير منطقي، خاصة أن من يريد العمل فى المنظمات النقابية لابدَّ أن يكون مؤهلًا وليس مستخدمًا للعمل النقابي للحصول على الدراسات، وهو ما تم تأجيل مناقشتها مع المادة السابقة لحسمها بشكل نهائي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان