رئيس التحرير: عادل صبري 09:31 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

في «تشريعية البرلمان».. النواب يعترضون على زيادة رسوم التوثيق العقاري

في «تشريعية البرلمان».. النواب يعترضون على زيادة رسوم التوثيق العقاري

محمود عبد القادر 07 نوفمبر 2017 14:14

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني إلى الحكومة مرة أخرى بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.


وطالب النواب تحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم، مشيرين إلى ضرورة أن يكون الرسم متناسب مع المساحة.

 

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق  والسجل العينيأن يستبدل نص المادة (1) رقم 53 لسنة 2006 بالنص الأتي:(لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمام بما في ذلك الأعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة ألاف جنيه عن شهر كل تصرف أوموضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.


وتضمن القانون أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.

 

وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الاولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرارًا من وزير العدل.


وحذر النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب  من تلك التعديلات، مؤكدا أنها جاءت لأشخاص بعينهم ومن غير المقبول أن من يمتلك نحو ألف فدان على النيل يدفع رسوم توثيق العقد بـ 5 ألاف جنيه ومن يمتلك وحدة سكنية مساحة 65 متر يدفع نفس القيمة .


وطالب النائب بضرورة الحد من غلو هيئة المساحة التى تفرض رسوم قد تصل إلى خمسين ألف جنيه، واصفين تشدد هيئة المساحة مع المواطنين بالمصيبة الكبرى، وعدم تنفيذ وزارة العدل لقرارتها بتخيفض رسوم التسجيل إلى 50% فى الوقت الذى لم تنفذ قرارتها والتى تهدف إلى زيادة وجذب الاستثمار العقارى والحفاظ على الثروة العقارية.


وقال محمد المصرى عضو مجلس النواب، إن تسجيل العقار في الشهر العقارى لايمكن أن يتجاوز مبلغ ٥ ألاف جنيه لأنهم  يرون أن عقارات يحتاج تسجيلها في المحررات الرسمية ٥٠ و٦٠ ألف جنيه.

 

 وافق النائب عبدالمنعم العليمى على زيادة المبلغ من ألفين إلى ٥ الاف جنيه، مع مراعاة إجراءات تسجيل الهبة في القانون المدنى.


وقال شرعى صالح عضو اللجنة، إن هيئة المساحة تفرض رسوم وترفض الضوابط التى يضعها وزير المالية، وأن الشهر العقارى يرى أن البائع والشارى مشترين أي تحملهم مصاريف مرتفعة.

 

وتابع أن وزارة المالية أصدرت منشور بتقليل رسوم تسجيل العقارات لتشجيع غير المسجلين ولم ينفذ، كما طالب محمد سليم عطا عضو اللجنة بالتفرقة في رسوم تسجيل الصفقات خاصة الكبرى فلا يعقل أن يسجل مواطن عقار بـ٥ الاف جنيه ويسجل رجل أعمال ٥٠٠ فدان على البحر بنفس المبلغ.


من جانبه اعترض كمال احمد عضو اللجنة، على التعديل القانونى الذى ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين، مطالباً بالغاء هذا النص الذى يضع قيداً على المستثمر الاجنبى وحتى لايقال (إن هذا التعديل معمول لناس تانية).


فى سياق أخر قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقه خلال اجتماعها تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المتهم الحق في الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ( محاميا) واذا لم يكن له محام وجب على المحكمة ندب محام له للدفاع عنه وعلي نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامبن المنتدبين يتم تحديثه دوريا رتخطر به النيابة العامة.


واعترض النائب المستشار حسن بسيوني علي نظر تعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية خاصة أن الحكومة أحالت للمجلس المشروع الكامل للإجراءات الجنائية، وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن القانون لم يصل للمجلس.


من جانبه قال المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب أن القانون لم يصل للمجلس و القانون لدى وزارة العدل حاليا لإعداد المذكرة الايضاحية وسوف يتم إحالته للمجلس الاسبوع القادم.


وفى سياق ثالث قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. إن الأمانة العامة للمجلس حولت مشروع قانون "تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" إلى لجنة مشتركة من مكتبي لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية.

 

وأشار أبو شقة إلى اللجنة الفرعية المشتركة ناقشت مشروع القانون بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٧، وتم إصدار تقرير ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير المعد سلفا ومشروع القانون علي أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشته في أقرب اجتماع.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان