رئيس التحرير: عادل صبري 03:51 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تعرف على أول قانون لوزير الدفاع في البرلمان ..مخالفته تصل لـ«المؤبد والإعدام»

تعرف على أول قانون لوزير الدفاع في البرلمان ..مخالفته تصل لـ«المؤبد والإعدام»

محمود عبد القادر 07 نوفمبر 2017 13:42

يناقش مجلس النواب، الأسبوع الجارى، أول مشروع قانون مقدَّم من وزير الدفاع صدقي صبحي، للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، خاص بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا ولا سلكيًا (طائرات بدون طيار).


وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن العناصر الإرهابية تستغل الطائرات بدون طيار  فى تحقيق أهدافها من خلال استهداف العاملين في القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية فضلًا عن استهداف المواطنين الأبرياء.


وأكّد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي في المذكرة الإيضاحية أنّه تقدم بهذا القانون، بسبب عدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة وتداوله والاتجار فيها، كذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التى تساعد فى أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية.

 

وأوضح الوزير أنّ هذه الطائرات يمكن تحميلها بأنواع من المتفجرات التى من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك الإضرار بالأمن القومى المصري.

 


وجاءت المادة الأولى تعريفًا للطائرات المحركة آليًا أو لا سلكيًا، كما حددت الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، والوزير المختص هو وزير الدفاع.

 

 

 والمادة الثانية تقضي بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركه آليًا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة"وزارة الدفاع".

 


والمادة الثالث أوضحت العقوبات التى يتم تطبيقها حالة مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت أيضًا النص على مضاعفة العقوبة فى حالة العود، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لغرض إرهابى، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاه شخص، وأخيرًا فإنّه فى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

 


والمادة الرابعة  نصّت على منح أعضاء الضبط القضائي العسكرى صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

 

 

أما  المادة الخامسة تقضي بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التى تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقه بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصّت المادة السادسة على النشر في الجريدة الرسمية.

 

وبشأن موقف لجنة الدفاع من القانون ، رأت فى تقريرها الذي أودعته  الأمانة العامة لمجلس النواب، أنّ القانون من أجل حماية الأمن القومي والشعب المصري بكافة فئاته، ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان