رئيس التحرير: عادل صبري 04:56 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

في «تشريعية النواب»|مرتضى منصور: عمرو الشوبكى «زوّر» الانتخابات

في «تشريعية النواب»|مرتضى منصور: عمرو الشوبكى «زوّر» الانتخابات

الحياة السياسية

النائب مرتضى منصور

ويشتبك مع محمد سليم عطا

في «تشريعية النواب»|مرتضى منصور: عمرو الشوبكى «زوّر» الانتخابات

محمود عبد القادر 05 نوفمبر 2017 18:44

 

نشبت مشادة كلامية في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، كادت تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، بين مرتضى منصور ومحمد عطا سليم، بعدما تناول الأخير قضية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي مقابل عضوية النائب أحمد مرتضى منصور في دائرة الدقي والعجوزة.


جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الأحد، أثناء مناقشة أزمة النائبة سحر الهوارى، حيث وجه النائب محمد مدينه سؤالا لمرتضى منصور الذى طالب بالانتظار لحين فصل محكمة النقض.

 

وقال مدينه:"هل يامرتضى بيه لو محكمة النقض فصلت فى الأمر هتوافق على حكم النقض النهائى"، حيث كان السؤال تلميحا لأزمة عمرو الشوبكى وأحمد مرتضى منصور.

 

وأصدرت محكمة النقض حينها حكما نهائى إلا أن مرتضى يعارضه ويطعن فيه
وتدخل النائب محمد سليم بقوله:"لازم نعرف الموقف النهائى ليرد عليه مرتضي منصور في اجتماع اللجنة: عمرو الشوبكي اللي زور نتيجة الانتخابات بعد النتيجة ما ظهرت، وأحمد مرتضى هو الأحق بالعضوية.


ووجها مرتضى حديثه للنائب محمد عطا سليم، قائلا: يا اخوانجي اطلع بره .. أنت كنت نازل على قائمة الإخوان انتخابات المحامين”.


وتدخل النواب لتهدئة الخلاف، وقام عدد من الأعضاء بإخراج محمد عطا سليم من القاعة.

 

 

وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة النائب أحمد الشريف أجلت قضية حسم إٍسقاط عضوية النائبة سحر الهواري بعد حكم محكمة الجنايات في قضية الإفلاس التي حبيت بشأنها 5 سنوات، ليكن التأجيل الثالث لحسم هذه القضية.

 

وتنحى المستشار بهاء أبو شقة عن راسة اللجنة لكونه محامى النائبه، حيث رأى النائب مرتضى منصور ضرورة الإنتظار لحين الفصل من قبل محكمة النقض فى هذه القضية.


وأكد منصور على أنه بالرغم من أن النائب سحر الهوارى كانت أهلوية ومتحامله على الزمالك إلا أنى أطالب بالانتظار لحين فصل محكمة النقض.


واتفق معه النائب كمال أحمد، فى ضرورة الانتظار، مستشهدا بواقعة النائب محمد أنور السادات فى 2005 بنفس الجريمه وتم إسقاط عضويته حتى براءته المحكمة قائلا:"حتى لا نقع فى نفس الأزمة".


وعقب على حديثه النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس اللجنة بأن الحكم الصادر من الجنايات لابد من تنفيذه، وهو الأمر الذى اتفق معه بشأنه النائب حسن بسيونى مؤكدا ضرورة تطبيق القانون واللائحة.


وقال النائب محمد مدينة،:"مع كل آسف انا مع تطبيق القانون وتوافق على إسقاط عضوية النائبه تطبيقا للقانون"،فيما طالب النائب محمد سليم بالانتظار لحين الفصل من محكمة النقض وذلك فى إطار انسانى ليرد عليه النائب محمد مدينه بقوله:" دى جريمة ويكون مجلس النواب بيدافع عن جريمة وده مش صح".


وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة بالتأكيد على أن الحكم الصادر نهائى ولابد من تنفيذه حفاظا على صورة مجلس النواب قائلا:" حفاظا على مجلس النواب لابد من تطبيق القانون".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان