رئيس التحرير: عادل صبري 12:18 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

هذه هي فرص «خالد علي» حال خوض معركة الرئاسة؟

هذه هي فرص «خالد علي» حال خوض معركة الرئاسة؟

الحياة السياسية

خالد علي - الرئيس السيسي

بحسب خبراء ..

هذه هي فرص «خالد علي» حال خوض معركة الرئاسة؟

عبدالغني دياب 04 نوفمبر 2017 15:00

طرح إعلان المحامي خالد علي رئيس حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- عن عقد مؤتمرا صحفيا الإثنين المقبل بمقر حزب الدستور لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تساؤلات واسعة حول فرص "علي" المحسوب على التيار المدني ، في ظل الحكم الصادر ضده بالسجن 3 أشهر في قضية قد تمنعه من الترشح للرئاسة.

 

 

و"علي" الذي خاض الانتخابات الرئاسية عام  2012 وحصل على 134 ألف و56 صوت محتلا المركز السابع، يراهن على أصوات القوى المعارضة هذه المرة في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبية  الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي،  في حين يرى خبراء تحدثوا لـ"مصر العربية"  أن فرص علي في المنافسة ضعيفة وقد تكون منعدمة. 

 

 

وبحسب تصريحات للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فإن الانتخابات الرئاسية ستجري في مارس المقبل تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

 

 

ويواجه خالد علي حكما بالحبس 3 أشهر بعد اتهامه بفعل فاضح يخدش الحياء العام إلا أنه تقدم بطعن على الحكم وحددت له محكمة جنح مستأنف الدقي أمس الجمعة – قبل ساعات من إعلانه احتمالية التشريح- جلسة 8 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات استئناف الحكم.

 

 

يملك بشروط

في البداية يقول الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وعضو جبهة التضامن للتغيير التي دعا لتشكيلها الدكتور ممدوح حمزة سبتمبر الماضي، أن فرص"علي"  أو أي مرشح ينافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ممكنة كما أنه  يستطيع الفوز لكن بشرط أن تجرى الانتخابات في أجواء نزيهة وأن توضع ضمانات للعملية الانتخابية تضمن عدم تزوير الإرادة الشعبية.

 

 

 

وقال لـ"مصر العربية" إن هناك فرصة جيدة ﻷي مرشح مدني ينافس السلطة الحالية التي فشلت بحسب قوله في إدارة شؤون الدولة، وهو ما تسبب في رفض شعبي كبير حاليا.

 

 

وتابع أن "فرص أي مرشح بصرف النظر عن اسمه تتلاشى في ظل بقاء الوضع كما هو حاليا، فهناك حالة طوارئ معلنة بالمخالفة للدستور، ويتزامن معها تضيقات سياسية كبيرة وحملات تشويه لكل من يفكر في خوض هذا السباق حتى لو كان أحد رجال الدولة السابقين".

 

 

ويتوقع دراج أن تستمر الأمور على ما هي عليه الآن وأن يظل النظام الحالي في تصرفاته المخالفة للقانون والدستور حتى سقوطه بحسب وصفه.

 

 

وعن احتمالية تأييد جبهتهم لخالد علي أكد دراج أن الكلام سابق ﻷوانه حاليا فبعد أن يتقدم كل المرشحين ستتوافق القوى المشكلة للجبهة على مرشح، كما أنه في ظل الوضع الحالي ربما يغير "علي" نفسه موقفه.

 

 

وتابع أنهم مصرون على النجاح إما الفوز بالانتخابات المقبلة أو فضح النظام الحالي أمام العالم وتسليط الضوء على ممارساته المخالفة لقواعد الديمقراطية.

 

 

وتابع أن السلطة تريد مرشح يضمن لها شكلا ديمقراطيا للانتخابات ويكون محللا للسيسي وهو ما سيرفضه خالد علي ولن يقبل به.

 

 

قوى  التأييد

وفي السياق ذاته قال خالد داود رئيس حزب الدستور  إن أحزاب التيار الديمقراطي توافقت على السماح لخالد علي بإعلان ترشحه من مقر حزب الدستور على أن يفتح الباب ﻷي مرشح آخر أيضا للتواجد وعرض وجهة نظره بشرط ألا يكون منتميا لنظام الرئيس السابق حسني مبارك أو نظام الإخوان المسلمين.

 

 

وأكد في تصريحات لـ"مصر العربية" أن موقفهم النهائي سيكون بعد الرجوع لقواعدهم الحزبية باختيار اسم يتوافقون عليه، مؤكدا أن "علي" اختار حزبهم ليكون بداية إنطلاق حملته الانتخابية بعدما فشل في الحصول على قاعة بأحد الفنادق الكبري جراء التضيقات الأمنية.


 

ولفت إلى أن أطراف التيار الديمقراطي أبدت ترحيبها بقرار علي وأيدت فتح مقر حزب الدستور لاستقباله ومؤازرته لافتا إلى أن ذلك لا يعد قرارا رسميا من الحزب بدعم علي كمرشح للرئاسة.

 

 

وأكد أن حزبه سيستضيف المرشح الرئاسي محمد أنور السادات أيضا الفترة المقبلة لسماع وجهة نظره وسيعلن موقفه في الانتخابات المقبلة هو الآخر بالإضافة للسفير معصوم مرزوق الذي يتردد اسمه هو الآخر كمرشح.


 

وأوضح داود أن خالد علي يتمتع بسمعة طيبة بفضل مواقفه السياسية تجاه القضايا الوطنية وأبرزها قضية تيران وصنافير التي تأتي على رأس المعارك الوطنية التي خاضتها المعارضة السياسية ضد توجهات السلطة الحالية.


 

وبخصوص القضية التي يحاكم فيها خالد علي بتهمة خدش الحياء العام قال داود إن القضية ملفقة لإبعاده عن خوض الانتخابات المقبلة.

 

 

من جهته قال الناشط السياسي خالد عبد الحميد أحد المؤيدين لترشيح "علي" ،"  مؤيدي خالد علي  عليهم بذل مزيد من المجهود مع الأصدقاء لكسبهم في معركة الحملة والتوكيلات"، مؤكدا أن "المعركة صعبة ومخيفة وتحتاج لكل الأفكار المبدعة للإنتشار والإقناع... وأن كثير من الناس يريدون معرفة لماذا خالد علي


 

 لا وزن له

 

ويختلف مع المتحدثين السابقين الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، في أن خالد علي وإن كان يحظي بشهرة واسعة في المجال الحقوقي إلا أنه لا يمتلك أي رصيد سياسي أو شعبي يمكن من خلاله الانطلاق والمنافسة.

 

 

وقال لـ"مصر العربية" إن علي مفترض أنه مازال يحاكم حاليا ومن الوارد أن يكون فكرة إعلان ترشحه أمام السيسي في الانتخابات المقبلة مجرد مناورة سياسية للحصول على موقف بشأن القضية المرفوعة عليه.

 

 

وأضاف أن "علي" بقراره نزول الانتخابات حتى لو حصل على البراءة في التهمة الموجهة له فإن يورط الأحزاب التي تدعمه لأنه لن يحظى بأي تأييد شعبي.

 

 

وتابع أن القاعدة الانتخابية بالشارع المصري حاليا تنقسم لقسمين الأول " السيساوية" وهم مؤيدي السيسي ويقابلهم مجموعات الغاضبين المعارضين له، مشيرا إلى أن القسم الأخير يحتاج لمرشح قادر على إقناعهم للنزول والمشاركة في الانتخابات والالتفاف حوله، وهذا غير متوفر في رئيس حزب العيش والحرية.

 

 

ونوه إلى أن علي لا يملك أي ثقل داخلي يؤهله لمواجهة السيسي حتى لو افترضنا تراجع شعبيته، منوها إلى أن الاتجاه الإقليمي حاليا يتجه لطريق مغاير تماما لما يطرحه خالد علي، وبالتالي لن يحظى بأي تأييد دولي أو إقليمي.

 

وألمح إلى أن الرجل لو كان مثلا يطرح رؤية مقبولة دوليا وإقليميا كان الأمر ممكنا لكن الواضح أنه لا يملك أي وزن على المستوى الإقليمي أو الدولي أو حتى داخليا.

 

 

وحول تكرار تجربة حمدين صباحي في انتخابات 2014 أمام الرئيس السيسي قال عودة إن ذلك حتى لن يحدث ﻷن صباحي له تاريخ سياسي وثقل جماهيري اعتمد عليه من خلال ممارساته السياسية طوال السنوات الماضية لكن علي لم يمارس السياسة بمفهومها الواسع إلا على المستوى الحقوقي.

 

 

 

وفي بيان له كتبه على حسابه بفيس بوك قال علي إن الموقف من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، لم يحسم بعد؛ منوها إلى أن الحملة الانتخابية ستعلن قرارها النهائى خلال الساعات المقبلة، على أن يعلن هذا الموقف فى مؤتمر صحفى يستضيفه حزب الدستور يوم الاثنين القادم الساعة الخامسة عصراً.

 

 

وتابع أن كل ما تردد من أخبار أو تصريحات صحفية حول التوافق مع القوى السياسية أو الشخصيات العامة حملت صياغات وتوصيفات بعضها غير دقيق، وبعضها غير صحيح بالمرة، فخلال الفترة الماضية، ونحن نخوض نقاشات مطولة حول الترشح للرئاسة، وكان لزاما علينا أن نتواصل مع القوى المدنية، لاستطلاع مواقفها ورأيها حول خوض المعركة الانتخابية، علما بأن الأمر حتى الان يدور في إطار هذه المشاورات ويظل أمر تاييد مرشح أو آخر مرهون بكل حزب وتيار والمناقشات الداخلية بين أعضائه.


 





 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان