رئيس التحرير: عادل صبري 08:40 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

صور| «القوى العاملة» بالبرلمان تعترض على التمويل الأجنبي للنقابات العمالية

صور| «القوى العاملة» بالبرلمان تعترض على التمويل الأجنبي للنقابات العمالية

 

أثارت المادة53 من مشروع قانون المنظمات النقابية التي تنظم موارد تمويل النقابات العمالية، اليوم الثلاثاء،حالة من الجدل داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

 

 

ويتخوف نواب اللجنة من حصولها علي تمويل أجنبي يمس الأمن القومي المصري يستخدم في أغراض غير شرعية، بحسبهم.

 

 

وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة إن البلاد عانت منذ ثورة 25 يناير من التمويل الأجنبي الذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية( محدش بيعمل حاجة لله)، على حد تعبيره.

 

 

وعلى نفس المنوال، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يرفض السماح في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بفتح باب التمويل الأجنبي للنقابات العمالية.

 

 

وأضاف المراغى:"سبب انهيار الدولة المصرية هو الدعم والتمويل الخارجي،وأنا ضد أي دعم مالي خارجي حتي لو هموت من الجوع".

 


واقترح أحد النواب، إتاحة التمويل الخارجي للمنظمات النقابية بشرط الحصول على إذن من وزارة القوي العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصة أن هناك بند في قانون الرياضة خاص بهذا الشأن.

 


في حين اقترح حسني سعد مستشار الاتحاد العام لعمال مصر ألا تحصل أي نقابة عمالية على تمويل خارجي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والجهة الإدارية المختصة.


فيما طالب المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، مهلة٢٤ ساعة للحكومة لإعادة صياغة المادة٥٣ في ضوء اقتراحات النواب.
 

 

ووافقت لجنة القوى العاملة على تأجيل مناقشة المادة لحين دراسة الحكومة للمادة الواردة في مشروعها والمادة الواردة في مشروع النائب عبد الفتاح محمد، ومقترحات بعض النواب، على أن ترد الحكومة في اجتماع اللجنة غدا الأربعاء.

 

 

وبدأت لجنة القوى العاملة مناقشة قانون النقابات العمالية الأسبوع الماضي، انتهت أمس الإثنين من مناقشة 52 مادة من المشروع الذي قدمته الحكومة و تبقى 27 مادة تناقشها اللجنة اليوم الثلاثاء و تنتهي منها غدا الأربعاء.

وستبدأ الحوار المجتمعى حول مشروع القانون الأسبوع المقبل، بدعوة جميع ممثلى العمال والنقابات واللجان النقابية العمالية، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
 

وبينما ينشغل نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالاختلاف حول مواد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتمويل والتبرعات وحق الترشح لمن هم فوق سن الستين، تعترض النقابات المستقلة على المادة الثانية من مشروع الحكومة، إذ تعتبرها محل خلاف جوهري بينها و بين الاتحاد الحكومي الذي يسيطر قياداته على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.


 

ويعتبرالمستقلون المادة الثانية محل خلاف جوهري لأنها تعطي أفضلية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) لأنها تضمن للنقابات التي تم إنشائها وفقا لقانون 35 بالاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية والنقابات الأخرى التي تأسست وفقا للمعاهدات الدولية عليها توفيق أوضاعها.

 


وتنص المادة الثانية على:"تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها التي اكتسبتها بالقانون أوتكونت وفقا لأحكامه وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية".

 

وتستكمل المادة:"تثبت الشخصة الاعتبارية لغيرها من المنظمات من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد و الإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع هذه المنظمات على ألا تجاوز التسعين يوما تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القرار".

 

أما منظمة العمل الدولية التي تستعد لكتابة تقريرها عن مدى التقدم في قانون النقابات العمالية تمهيدا لإرساله إلى لجنة المعايير بالمنظمة في نوفمبر المقبل اعترضت على الإشراف القضائي على الانتخابات العمالية وأن يكون وزير القوى العاملة معنيا بالانتخابات، بحسب إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة خلال مشاركته أمس الإثنين في مناقشات لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

 

 

ووضعت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية مصر على قائمة الملاحظات للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" في يونيو الماضي خلال فاعليات الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بسبب التضييق على عمل النقابات المستقلة وعدم إصدار قانون النقابات العمالية متوافق مع معايير العمل الدولية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان