رئيس التحرير: عادل صبري 04:43 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

فيديو|عمال «الترسانة البحرية» يعلقون أمالهم على الجلسة 19 للنطق بالحكم

فيديو|عمال «الترسانة البحرية» يعلقون أمالهم على الجلسة 19 للنطق بالحكم

الحياة السياسية

عمال شركة الترسانة البحرية

بعد مرور 16 شهرا ..

فيديو|عمال «الترسانة البحرية» يعلقون أمالهم على الجلسة 19 للنطق بالحكم

سارة نور 31 أكتوبر 2017 10:28

يترقب 26 عاملا بشركة الترسانة البحرية بالأسكندرية، اليوم الثلاثاء، الجلسة التاسعة عشر للنطق بالحكم في القضية التي تنظرها محكمة جنح العسكرية بالأسكندرية منذ يونيو 2016 على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب.

 

ووجهت النيابة العسكرية بالإسكندرية تهم التحريض على الإضراب و الإضرار بمنشآت عسكرية في 25 مايو الماضي لـ26 عاملا، واحتجزت منهم 13 عاملا على خلفية اعتصام العاملين بشركة الترسانة البحرية ثم أخلت المحكمة العسكرية سبيلهم بعد ما يقارب من 5 أشهر بعد إجبارهم على تقديم استقالاتهم.

 

واعتصم العاملون في 22 مايو 2016 للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وإعطائهم الأرباح المتوقفة من 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إليهم وتحسين إجراءات الأمان بالشركة وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج،

 

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" تعود إلى نوفمبر 2016 قال محمد عواد محامي العمال إن إدارة الشركة أجبرت العمال المحتجزين حينها على الاستقالة في مقابل إنهاء القضية.

 

غير أن القضية لم تنته حتى الآن بعد مرور 11 شهرا على تقديم العمال المتهمين لاستقالاتهم، إذ يقول مصدر مطلع على أوضاع الشركة – تحفظ على ذكر اسمه- إن أوضاع العمال صعبة ولا يستطيعون إيجاد عمل بسبب صعوبة إخلاء طرفهم من الشركة و الحصول على تسويات.

 

وأضاف المصدر لـ"مصر العربية" أن إدارة شركة الترسانة البحرية التي تنتمي لجهاز الصناعات والخدمات البحربة التابع للقوات المسلحة أغلقت مصانعها عقب الاعتصام لما يقارب من شهرين في وجه 1500 عاملا.

 

وبحسب المصدر فأن الشركة عندما اضطرت إلى تشغيل المصانع أعادت بعض العاملين لكن بموافقات أمنية واستقدمت عاملين جدد برواتب هزيلة و ظل ما يقارب من 850 عاملا خارج الشركة حتى الآن يحصلون على رواتبهم الأساسية فقط التي تتراوح بين 400 و1200 جنيه.

 

يقول المصدر ذاته:”الناس مش عارفين يشتغلوا في أماكن تانية لأن الشركة مش عاوزة تسوي و بتديهم المرتب الأساسي و الناس زهقت و مبقاش عندها أمل و مرعوبين من المحاكمة العسكرية اللي بقالها أكتر من سنة ونصف".

 

فيما طالب 19 حزبا و حركة سياسية و منظمة حقوقية و 130 شخصية عامة، أمس الإثنين، ببراءة العمال وعودتهم للعمل فورا ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، معتبرين أن التهم الموجهة للعمال "ملفقة".

 

وقالوا:”على مدى 18 جلسة يتم تأجيل النطق بالحكم في القضية، دون أسباب حقيقية، ما يشكل ضغوطا نفسية ومالية على العمال وذويهم"

 

وأوضحوا في بيانهم أن العمال تعرضوا للظلم مرتين الأولى عندما تم إحالة 26 منهم، بينهم امرأة عاملة للقضاء العسكري بعد تنظيم وقفة احتجاجية، والثانية عندما كرر القضاء العسكري(محكمة جنح العسكرية بالإسكندرية) تأجيل النطق بالحكم لإنهاء القضية رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، لأكثر من 18 مرة دون سبب،

 

وبحسب البيان فأن العمال أكدوا، خلال التحقيقات أن إدارة الشركة هي التي أغلقت الأبواب في وجوههم، وباقي زملائهم، ومنعتهم جميعا من دخول مقر عملهم بقرار إداري.

 

واعتبر الموقعون على البيان أن"الانتهاكات التي تمارس ضد عمال الترسانة البحرية" target="_blank">عمال الترسانة البحرية ضمن حلقات مسلسل مرعب، من إنتاج وإخراج نظام مستبد يستهدف العمال، مستخدما كل أدواته القمعية للقضاء على أي صوت يطالب بحقه في الحياة والعيش الكريم".

 

وتأسست شركة الترسانة البحرية في 1960 و بدأ العمل بها في عام 1964 و أصبحت شركة مساهمة مصرية  بقرار جمهوري في 1973 ثم صارت شركة قابضة في 1993 و آلت ملكيتها لجهاز الصناعات و الخدمات البحرية التابع للقوات المسلحة في 2003 .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان