رئيس التحرير: عادل صبري 05:07 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

«قانون البناء الموحد».. منع التعامل مع «الصنايعية» والحجز الإداري عقوبة تأخير دفع رسوم الصيانة

«قانون البناء الموحد».. منع  التعامل مع «الصنايعية» والحجز الإداري عقوبة تأخير دفع رسوم الصيانة

الحياة السياسية

مجلس النواب

«قانون البناء الموحد».. منع التعامل مع «الصنايعية» والحجز الإداري عقوبة تأخير دفع رسوم الصيانة

أحمد الجيار 28 أكتوبر 2017 16:21

تُعد لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون سيثير بحسب مصادر  برلمانية حالة جدل واسعة، لأنه يمس حياة كافة قاطني الشقق في الأبراج السكنية الحديثة أو العقارات التي يديرها "اتحاد شاغلين"، وهو القانون المتعلق بـ"البناء الموحد" والذي يصر على إصداره رئيس اللجنة الحالي معتز محمود.

 

المصادر من داخل لجنة الإسكان أوضحت لـ"مصر العربية" ملامح المشروع التي قالت أنه "يمشي بأستيكة" على القوانين والأعراف السابقة المتعلقة بضوابط البناء والمخالفات وطريقة التعامل بين اتحاد الملاك أو ما يسمى حاليا بـ"اتحاد الشاغلين".

 

ولفتت المصادر إلى أن الأمر المثير للانتباه أن اللجنة تعقد اجتماعات حاليا لمناقشة "نسخة غير رسمية" من القانون، في حين أن النسخة الأصلية مع الحكومة، وإنما نواب اللجنة يناقشون كل كبيرة وصغيرة فيه، وعندما يصل رسميا إلى اللجنة، تقوم بتمريره في اليوم التالي، لأنها سبق وناقشته بالفعل.

 

 

وعن أبرز النقاط في القانون الذي يسرع نواب اللجنة من مراحل تمريره، وبالتالي عرضه على الجلسة العامة وحصوله على موافقه نهائية، جاءت كالتالي:

 

المتأخرين عن الصيانة

 

القانون المرتقب يوقع عقوبات شديدة وغير مسبوقة على كل شقة تتخلف عن دفع مصاريف الصيانة الشهرية، وأن الأمر يصل إلى "الحجز الإداري" على الشقة والذي سيكون مخولا لوزارة الإسكان القيام به والإقدام على هذه الخطوة، وقبل ذلك سيتم قطع الكهرباء والمياة وباقي المرافق عن الممتنعين عن السداد.

 

 

صلاحيات اتحاد الشاغلين

 

 

اتحاد الشاغلين في العقار أو البرج السكني سيتم منحه صلاحيات غير مسبوقة متعلقة بالنقطة الماضية، فمشروع القانون سيكفل له إمكانية التواصل وإخطار الحكومة بشكل رسمي عن الممتنع عن السداد، أو بشكل أوضح "التبليغ" عنه، وذلك بعد توجيه "إنذارين" فقط، يتم بعدها قطع المياه والكهرباء عنه، وإخطار وزارة الإسكان للحجز الإداري على الشقة.

 

 

الصنايعية

 

مشروع القانون يلزم كل عقار بأن يتعامل مع "شركة عمال" واحدة فقط، سيتم إنشاءها بمعرفة اتحاد المقاولين، الذي يدشن حاليا عديد الشركات التي بها "صنايعية" من مختلف التخصصات، سيلتزم اتحاد الشاغلين في عقار ما بالتعامل مع إحداها فقط، وسيكون محظور على السكان التعامل مع عمال آخرين من الخارج بشكل عشوائي.

 

مباني بدون ترخيص

 

يتصالح القانون لأول مره مع المباني أو العقارات التي تم إنشائها بالكامل والانتهاء من تشييدها ولم تحصل على ترخيص طوال هذه المدة، بحسب القانون فإن أي حالة مماثلة لا تحتوي على مخالفات في الأطوال والارتفاعات وتلتزم بالمعايير سيتم منحها ترخيص فورا، وهو النقيض تماما من القانون المعمول به حاليا، والذي يحارب ظاهرة البناء دون ترخيص وينص وجوبيا على إزالة تلك العقارات.

 

المكاتب الاستشارية

 

القانون يمنح مكاتب البناء الاستشارية مميزات غير مسبوقة، لا تقتصر فقط على الإشراف على مراحل التنفيذ والإنشاء للعقارات، وإنما منح التراخيص لأول مرة للبناء، شريطة أن يقدموا أنفسهم لرؤساء الأحياء بشكل رسمي، وتقوم الأحياء بعمل حصر بهم واعتمادهم، والإعلان عنهم لمن يريد البناء والحصول على التراخيص.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان