رئيس التحرير: عادل صبري 06:25 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

صحة البرلمان: رخصة الإنجاب تتعارض مع الدستور.. ومطالبات للإعلام بوقف المواد المثيرة للغرائز

صحة البرلمان: رخصة الإنجاب تتعارض مع الدستور.. ومطالبات للإعلام بوقف المواد المثيرة للغرائز

محمود عبد القادر 25 أكتوبر 2017 19:51

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إشكاليات الزيادة السكانية في مصر، والرؤى الحكومية نحو مواجهتها بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة، بعد وصول أعداد المصريين لقرابة الـ105مليون مواطن.

 

 


وقال محمد عبد الجليل الدسوقى، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أصبحنا في مصر الآن نزداد بأرقام غير مسبوقه، حيث كنا فى السابق نزيد كل 50 عاما بمعدل 10 مليون وهذا طبقا لإحصائيات عام 1900 حتى كان عدد المصريين حينذاك 10 مليون نسمة وبحلول عام 1950 وصل التعداد السكاني إلى 20 مليون ولكن بعد ثورة يناير وحتى اليوم، الزيادة بلغت 16 مليون نسمة بمعدل طفل كل 15 ثانية.

 


وأكد الدسوقى في كلمته:" هذه الزيادة تعادل سكان 3 دول عربية"، منتقدا من يهاجم الحكومة بأنها غير قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وأنها لابد أن تكون طاقة ايجابية مثل الصين، موضحا بأن الصين معدل الزيادة بها نصف الزيادة فى مصر، بالإضافة إلى أن معدل النمو الاقتصادى بها يمثل 14 مرة ضعف الزيادة السكانية وبالتالى فان الزيادة لديها ليست عبئا ولكن الزيادة لدينا تشكل مشكلة كبيرة.

 


واستطرد "معدل البطالة فى مصر طبقا للتعداد الأخير وصل إلى 3.6 مليون متعاطل، وان محافظات الصعيد هى أكثر المحافظات التى يوجد بها زيادة سكانية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر مما يؤدى إلى استغلال بعض الأسر لأطفالهم فى العمل والتسرب من التعليم لزيادة دخل الأسرة".

 


وشدد الدسوقى، على ضرورة تشديد الرقابة على المصنفات الفنية التى تبث العديد من المواد الإعلامية المثيرة للغرائز والتى تؤدى إلى الزواج المبكر فى العديد من الحالات ، وضرورة خلق فرص عمل للجميع.

 


من جانبها عرضت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشئون السكان الاستيراتيجية القومية للسكان والتي تتضمن عددا من المحاور ، متمثله في تنسيق الجهود بين كل الوزارات وتدريس مناهج الثقافة السكانية ودمج المفاهيم السكانية في المناهج والتواصل مع وزارة التربية التعليم لمراجعة المناهج الدرأسية والأفقية لمناقشة المفاهيم السكانية في صورة أنشطة. 

 


وتطرقت إليّ رؤية الوزارة حتي ينطلق ملف التنمية السكانية وهي حوكمة ملف السكان وعدم تبعيته لأي وزارة ، فضلا عن ضرورة مشاركة المجلس القومي للسكان صاحب الحق ، وتضمين الاستيراتيجية القومية للسكان ضمن استيراتيجة مصر ٢٠٣٠ ، فضلا عن إتاحة الموارد اللازمة لتطبيق الاستيراتيجية من خلال ميزانية مخصصة لتنفيذ الاستيراتيجية في جميع المحافظات.

 


وطالبت بضرورة توعية الذكور باستراتيجية التنمية السكانية ، فضلا عن السيدات حيث أن ٦٠ ٪‏ فقط من السيدات هم الذين يتواصلون مع وزارة الصحة لتنظيم الأسرة ، فضلا عن ٢٠٪‏ من السيدات يعتمدون علي تنظيم الأسرة بشكل خاص.

 


ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد فوزي المستشار السابق لوزارة الصحة أن حل المشكلة السكانية بسيط جدا وهو العمل علي الأرض وليس علي المكاتب وتحديد مهام الوزارات المختلفة لضبط إيقاع الإنجاب في مصر ، مشيرا إلي أن الرسائل الاعلامية شئ مطلوب ولكنه ليس الحل ، فلابد من إيجاد ألية للتدخل علي الأرض .

 


وقال أن وسائل تنظيم الأسرة ليست الحل ولكن يوجد عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية ، مشيرا إليّ أن التنمية الشاملة هي الحل الوحيد للمشكلة السكانية بمعني أن كل العوامل التي تؤدي بالاسرة إليّ كثرة الإنجاب لابد أن نتدخل لحلها من خلال معالجة الجهل والمشكلة الاقتصادية والفكرية ، منوها إليّ أن الموضوع يحتاج تكاتف كل الجهود. 

 


واستطرد قائلا أن المشكلة ليست في التمويل ولكن في تضافر الجهود وإيجاد آلية حتمية للتعامل مع المجتمع لا يرفضها ، وآلية الحل تكمن في الرائدات الريفيات بحيث تكون كل رائدة مسئولة عن ٢٠٠ أسرة فقط وإعداد ملف عنهم حتي يكون لدينا بيانات شاملة عنهم اقتصاديا وتعليميا وكل مجموعة نعد لها برنامج مكتوب لمحو أمية كل من تسرب من التعليم وإقناع السيدات بأن تدخل في برنامج الصحة الإنجابية.

 

 

ومن جانبه اقترح الدكتور صلاح سلام رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي للسكان عدة اقتراحات قام المجلس القومي للسكان الانتهاء منها، وهي اعداد مناهج للتوعية السكانية يتم ادراجها في المناهج ، وبث مواد إعلامية من خلال الزام قنوات التلفزيون الرسمي ببث نصف ساعة مواد إعلامية يوفرها المجلس القومي للإسكان خاصة بالتوعية السكانية والإنجاب ، بالإضافة إلي تخصيص ١٥ دقيقة في القنوات الخاصة لذلك أيضا. 

 


وتابع أنه يجب أن تخصص ميزانية خاصة للاستيراتيجية السكانية ، فضلا عن الزام المستشفيات والمراكز الطبية بفتح مراكز لتنظيم الاسرة وكذلك مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة،و التوسع في الحوافز الإيجابية للاسرة التي تنجب طفلين فقط مشيرا إليّ أن الحوافز السلبية تتعارض مع الدستور ، بالإضافة إلى خفض شهور التكليف للأطباء لأنه يوجد مراكز طبية لا يوجد بها أطباء ويوجد ٢ مليون سيدة لا يصل إليها وسائل تنظيم الأسرة

 


وأشار إلى أنه يجب تفعيل دور الشباب في الخدمة العامة لاستخدام طاقة الشباب لمحو الأمية ، وتكليف كل من يعفي من الخدمة العسكرية أو من لم يصبه الدور بفصل لمحو الأمية، ووقف كل أشكال الزواج تحت ١٨ سنة ، ووقف التسنين بأثر رجعي ، وربط الدعم بالتعليم ، وتمويل تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل ، ومنع عمالة الأطفال أثناء الدراسة وتغليظ العقوبة علي ولي الأمر ، وضرورة اجتياز دورة تدريبية للمقبلين علي الزواج للتوعية بالإنجاب ، واعفاء كل المشروعات الجاذبة للعمالة في الظهير الصحراوي من الضرائب لمدة ١٠ سنوات. 

 


وقال يجب أن تلتزم وزارة الأوقاف بدروس موعظة في الريف لأن المواطنين هناك يقولون إن تنظيم الإسرة حرام ويجب توضيح هذا الأمر لهم ،

 

 

فيما أنتقد سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاقتراح المقدم من إحدى الجهات ، بضرورة وجود رخصة للإنجاب، وأن من سينجب أكثر من طفلين لن يحصل على مجانية التعليم مثلا لان كل هذا مخالف للدستور ، قائلا : مفيش حاجة اسمها لازم رخصة عِشان أسرة تنجب الطفل الثالث

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان