رئيس التحرير: عادل صبري 03:06 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الحكومة ترفض قوانين تنظيم مواقف السيارات ..والبرلمان يحتكم لخبراء الدستور

الحكومة ترفض قوانين تنظيم  مواقف السيارات ..والبرلمان يحتكم لخبراء الدستور

الحياة السياسية

مجلس النواب

الحكومة ترفض قوانين تنظيم مواقف السيارات ..والبرلمان يحتكم لخبراء الدستور

محمود عبدالقادر 25 أكتوبر 2017 16:00

أعلنت الحكومة، تحفظها على مشروعى القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور ولا يحتاج لإصدار قانون جديد، خاصة أنه يوجد نص فى قانون الإدارة المحلية الحالى ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادى السيارات "السايس".

 


جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأربعاء، حيث قال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأنها أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادى السيارات.

 

 

وتابع: "وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفق عام، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التى حددت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلى، وقانون نظام الإدارة المحلية نص فى المادة الثانية أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولوا إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية، والموضوع لو هياخد شكل المرفق المحلى فأنا عندى قانون بينظم ذلك وهو قانون الإدارة المحلية الحالى، فأنا لست فى حاجة إلى وجود نص تشريعيى ينظم هذا الأمر من جديد، وفقا لقانون الإدارة المحلية سيكون فى يد المحافظين".

 

 

واستطرد: "خلصنا إلى أن نفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، وتوجد إدارات فى المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا للمذكرات الايضاحية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادى السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلق بمهنة منادى السيارات يحدد لها ضوابط، إنشاء إدارات فى المحليات تختص بتنظيم الأمر".

 

 

وقال ممثل وزارة العدل: "هناك أماكن انتظار سيارات فى الشوارع ليست تابعة لأى جهة، وسيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها، وهذه الأماكن المفترض يتم تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية".

 

 

من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعين بخبراء دستوريين للفصل فى مسألة دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، فى ظل ما أعلنته الحكومة ممثلة فى وزارة العدل بشأن أن الأمر يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستورى لأخذ رأيه.

 


وتابع "السجينى": "أما الجزء الفنى بقولك أنك تريد أن تفصل بين تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار وبين منادى السيارات، وقد يكون ذلك حلحلة للموضوع، ونحن فى اللجنة سألنا بعض المحافظين هل تنظيم ساحات انتظار السيارات والمواقف يحتاج تنظيم تشريعي أم لا، فقالوا نعم، وبالتالى مسألة الدستورية وعدم الدستورية لازم نخلصها، وسنرجع لخبراء دستوريين للفصل فى الأمر واستيضاحه ومن بينهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فهو أحد الفقهاء والخبراء الدستوريين القلائل".

 

 

 

وأضاف "السجينى"، أن المستشار القانونى للجنة راجع النص الدستورى، والنص واضح ولا يحتاج لتأويل، وقال إنه يمكن اعتباره مرفق محلى، والحكومة قالت المرفق المحلى منظم فى قانون ولا داعى لمشروع قانون جديد، والحكومة تقر بوجود عوار فى عمل منادى السيارات والسياس وأن بعضهم يمارس بلطجة على المواطنين، وأنها تعد مشروع قانون لتنظيم عملهم" ، لافتا إلى أن اللجنة تلقت بعض الاطروحات من وزارة العدل وبعض المحافظات فى هذا الصدد.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان