رئيس التحرير: عادل صبري 03:16 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

نواب «حقوق الإنسان» يطالبون بعودة الضباط المفصولين في عهد الإخوان

نواب «حقوق الإنسان» يطالبون بعودة الضباط المفصولين في عهد الإخوان

محمود عبد القادر 24 أكتوبر 2017 21:15

طالب نواب اجتماع لجنة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بالاهتمام بأسر الشهداء، وعدم الاكتفاء بإصدار أغانى لهم،و العمل على إعادة الضباط الشرطة التى تم فصلهم من الخدمة إبان عهد جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لإجراء المحاكمات العسكرية من أجل الثأر لشهداء الشرطة.


وطالب النائب سعيد شبايك، عضو لجنة حقوق الإنسان، في كلمة له باجتماع اللجنة، الدولة بالاهتمام بأسر الشهداء، كإعطائهم كارنيهات خاصة بهم، تمثل حصانة لهم، وتسهيل الطلبات الخاصة بهم.

 

وقال شبايك، إن أسر الشهداء في حاجة الي دعم كافة أجهزة الدولة لهم، خصوصا أن أبنائهم ضحوا بدمائهم من أجل هذا البلد.


وهو ما اتفقت معه النائبة هيام حلاوة، عضو لجنة حقوق الإنسان قائلة:" يجب متابعة اجراءات حصول أسر الشهداء علي مستحقاتهم، ودعمهم بكل قوة، حتي نخفف عليهم الوجع الذي يعانون منهم".


ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، في كلمة له باجتماع اللجنة،إنه يجب التركيز خلال الفترة المقبلة، على تقديم الدعم المادي لأسر الشهداء "يكفي أغاني حتى الأن"، فهناك حاجة ضرورية لرفع معاشات الضباط، خصوصا الشهداء منهم ومعاملته معاملة الذين مازالوا في الخدمة.

 


وأضاف عابد، أثناء مناقشة خطة عمل اللجنة، أن البرلمان يدعم القوات المسلحة ورجال الشرطة، في حربها ضد الإرهاب، فهم يضحون بدمائهم يوميا من أجل الحفاظ علي الأمن القومي لهذا البلد وراحة المواطنين.

 


ومن جانبها طالبت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بإعادة كوادر الداخلية، الذين تم استبعادهم أثناء حكم الإخوان، للخدمة مرة أخرى، خصوصا أنهم تم إخراجهم من الخدمة لأنهم لم يوافقوا على سياسة الإخوان، مؤكدة على ضرورة زيادة مرتبات الرتب الدنيا، من خلال اعادة توزيع المخصصات المالية.


وقالت منال، في كلمة لها بإجتماع لجنة حقوق الإنسان:"أنه يجب تخصيص تأمين علي الحياة للضباط، خصوصا أنهم معرضين للموت في أي لحظة، فضلا الي الزامهم علي ارتداء الدروع الواقية باستمرار أثناء وجودهم بالشارع".

 

 

واقترحت منال، أن يتم تكريم الضباط الملتزمين سنويا بحقوق الإنسان حتي تكون حافز لهم.


وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، في كلمة له باجتماع اللجنة،إن تعويض الضابط لا يمكن أن يكون بأموال الدنيا، فعلى سبيل المثال وزارة الداخلية تستغرق 15 عاما لتعويض الضابط المستشهد، مطالبا بإحالة كافة جرائم الإرهاب للمحاكمات العسكرية "فنحن في حالة حرب، ويجب أن ترتاح أمهات الشهداء ويأخذوا بالثأر، والجميع يثق بالقضاء المصري، فنحن ليس قطر".

 


ومن جانانبه رد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان:" ارفض المحكمات العسكرية، حتي لا يتم استغلالها بالخارج، علي الرغم من أنها في غاية الشفافية، ولكن يمكن في المقابل يمكن تحقيق العدالة الناجزة بالقضاء العادي من خلال تعديل الاجراءات الجنائية لتسريع المحاكمات".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان