رئيس التحرير: عادل صبري 01:56 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بسبب الطوارئ.. ساعات قليلة تفصل «برلمان عبد العال» عن المخالفة الدستورية السادسة

بسبب الطوارئ.. ساعات قليلة تفصل «برلمان عبد العال» عن المخالفة الدستورية السادسة

الحياة السياسية

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

بسبب الطوارئ.. ساعات قليلة تفصل «برلمان عبد العال» عن المخالفة الدستورية السادسة

أحمد الجيار 17 أكتوبر 2017 20:00

ساعات قليلة تفصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عن "سادس" المخالفات الدستورية بعد ارتكب 5مخالفات خلال دوري الانعقاد الاول والثاني.

 

 

وتعددت سوابق البرلمان في ارتكاب تجاوزات واضحة وخطيرة بحق بنود لائحته الداخلية ونصوص الدستور والقانون، وترصد "مصر العربية"حالات الإخلال الجسيم التي وقعت فيها المؤسسة التشريعية الأولي في البلاد.

 


أولا: تلزم المادة 154 من الدستور مجلس النواب بوجوب إبداء رأي في قرار حالة الطوارئ" target="_blank">إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، في مدة لاتتجاوز الأسبوع، ومع الوضع في الإعتبار أن القرار تم الإعلان عنه رسميا الخميس الماضي وفي ظل غياب رئيس البرلمان وعدد من أهم نوابه في جولات خارجية بروسيا وغيرها، فإنه لا احتمالية لعقد جلسة عامة للبرلمان في أحد الأيام :الأربعاء أو الخميس.

 

 

وهو مايعني تجاوز المدة التي حددها الدستور في مادته التي نصت على أنه "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".

 

 

ثانيا: ارتكب البرلمان مخالفة حاول عديد من أعضاءه إثناءه عنها، متعلقه بتجاهل حكم النقض الذي يقضي بعضوية أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي بالمجلس ، والذي عطله البرلمان لشهور طويلة، حيث تنص المادة 107 من الدستور الحالي على أن" محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، ومع دخول البرلمان دور الإنعقاد الثالث لايزال حكم النقض حبيس الأدراج في سابقة لم يحدث لها مثيل في الأعراف البرلمانية المستقرة".

 

 

 

 

ثالثا: تعمد تأجيل قوانين ألزم الدستور بإصدارها في أول دور إنعقاد للبرلمان، وذلك بنص مادته رقم 241 التي تنص على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون "للعدالة الانتقالية" يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية، وقد بدأ البرلمان دور إنعقاده الثالث ليتبقى له عامان فقط ويتم انتخاب غيره، ولم يدرج قانون العدالة الإنتقالية ومجموعة تشريعات أخري ضمن أولويات المجلس على المدي القريب أو البعيد.

 

 

رابعا: مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 122 والتي تتحدث عن عدم جواز طرح قانون تم رفضه في نفس دور الإنعقاد، وهو ماحدث دون أي مواربة مع قانون "الخدمة المدنية" الذي انتصر فيه النواب على الحكومة في أول جولات المواجهة بين الطرفين بعد شهر واحد من عمر المجلس، لتكون الكلمة العليا في النهاية للحكومة، التي عدلت القانون وعادت لتحصل على موافقة نهائية عليه في نفس دور الإنعقاد.

 

 

وجاء نص المادة 122 من الدستور: "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه".

 

 

خامسا: خالف البرلمان الدستور مرة أخرى عندما لم يكن حاضرا أثناء الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، والذي تعاملت الحكومة فيه كأن البرلمان لم يكن، وفاوضت عليه وحصلت على أمواله بتصرفات كاملة حرة منها، بالمخالفة الصريحة لنص المادة 127 من الدستور التي نصت علي أنه: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، وتحايل البرلمان على ذلك بالحصول على رقابة لاحقة على القرض.

 

 

وعن المخالفة التي بصدد أن يرتكبها البرلمان بشكل وشيك، تحدثت "مصر العربية" مع أمين لجنة الشئون التشريعية والدستورية إيهاب الطماوي الذي نفى بشدة أن يكون في تجاوز مدة السبعة أيام أي مخالفات، وقال أن هناك فرق بين المواعيد الإلزامية والتنظمية في الدستور، وأنه فيما يخص حالة الطوارئ فإن الميعاد تنظيمي وليس إلزامي ولايرتب أي جزاءات حال مخالفته.

 

 

الطماوي قال إن هناك مواعيد إلزامية على سبيل المثال كالمادة 156 من الدستور التي تحدثت عن ضرورة عرض ومناقشة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان في مدة لاتتجاوز الـ 15 يوم، وهو ماتم بالفعل، لأن تلك المادة مواعيدها ليست تنظيمية ولكن إلزامية.

 


يشار إلى أن رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبوشقة قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس الماضي ،إن قرار الطوارئ سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء"، وكان جوابه حول مشاركة رئيس المجلس فى جولات خارجية في روسيا وعدم استئناف الجلسات إلا فى 22 إكتوبر وبالتالي تكون المدة الدستورية قد انتهتبأنه "إذا اقتضت الضرورة للإنعقاد فلا مانع على أن يرأس الجلسة أحد وكلاء البرلمان".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان