رئيس التحرير: عادل صبري 09:15 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بالفيديو| تعرف على اختصاصات محاكم أمن الدولة العليا طوارئ

بالفيديو| تعرف على اختصاصات محاكم أمن الدولة العليا طوارئ

الحياة السياسية

اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين - أرشيفية

لا يجوز الطعن على أحكامها

بالفيديو| تعرف على اختصاصات محاكم أمن الدولة العليا طوارئ

محمد نصار 16 أكتوبر 2017 13:06

قبل ثلاثة أيام من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، بمد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى للمرة الثانية تنتهي في يناير 2018، اتخذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قرارًا مثيرًا للجدل بشأن إحالة عدد من القضايا إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ التي لا يجوز الطعن على أحكامها.

 

واشتمل القرار الصادر، الأحد قبل الماضي، على القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص في قانون التظاهر الصادر برقم 107 لسنة 2017، وقانون التجمهر الصادر برقم 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت الصادر برقم 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة الصادر برقم 113 لسنة 2008.

 

كما تضمن القرار أيضا القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب والمساس بأمن الدولة، وكذلك البلطجة وترويع الآمنيين، والعمل على تعطيل وسائل المواصلات، إضافة إلى جرائم التموين وجرائم مخالفة التسعيرة الجبرية، على أن يسري القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحل لمحاكم أخرى.


تعتبر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم منشأة وفقا لأحكام القانون 162 لسنة 1958، بشأن تنظيم حالة الطوارئ، وتعد هذه المحاكم محاكم استثنائية جائرة ويرى حقوقيون أن هذا النوع من المحاكم يفتقد لقواعد المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الدستور والقانون المدني.

من الممكن أن تأخذ هذه المحاكم شكل من ضمن 3 أشكال من حيث التكوين، إما أن تكون عبارة عن محكمة مشكلة من قضاة عاديين فقط، وربما تكون محكمة مختلطة من جانب قضاة عاديين وعسكريين

 

تحدد المادة السادسة من قانون الطوارئ، إحالة المقبوض عليهم، وفقا لقرار من رئيس الجمهورية أومن ينوب عنه "رئيس الوزراء"، لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

 

يختص رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، كما يحق له أيضا تحديد اختصاصاتها، وذلك على خلاف الدستور الذي جعل تحديد اختصاصات المحاكم وتشكيلها وفقا للقانون.

 

تكمن المشكلة الكبرى في محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، في درجات التقاضي التي كفلها الدستور للمتهمين، حيث أنها تقتصر على درجة واحدة فقط، إذ أن أحكامها لا يمكن الطعن عليها بخلاف أحكام محاكم أمن الدولة العليا العادية، والتي يجوز الطعن عليها أمام محاكم النقض والاستئناف.

 

يمتلك أيضا رئيس الجمهورية وحده حق الموافقة على أحكام هذه المحاكم أو تخفيفها أو إلغائها، وذلك لأنها لا تعتبر أحكاما نهائية سوى بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

 

تنتهك المادة 14 من قانون الطوارئ مبدأ قانوني ودستوري هام وهو مبدأ (عدم جواز المعاقبة على ذات الفعل مرتين) فقد أعطت المادة 14 لرئيس الجمهورية الحق في إعادة المحاكمة في قضية يكون قد سبق الفصل فيها أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

 

 

نص قانون التظاهر على أن تبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان