رئيس التحرير: عادل صبري 04:47 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

«القانون الجديد » يفجر أزمة بين البرلمان ووزير التربية والتعليم

«القانون الجديد » يفجر أزمة  بين البرلمان  ووزير التربية والتعليم

الحياة السياسية

الوزير طارق شوقي خلال تواجده في البرلمان في جلسة سابقة

«القانون الجديد » يفجر أزمة بين البرلمان ووزير التربية والتعليم

محمود عبد القادر 14 أكتوبر 2017 17:34

حالة من الغضب سيطرت على أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وذلك بسبب تأخر الحكومة في إرسال قانون التعليم الجديد.

 

 

و أكد نواب باللجنة أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي،  وعد في وقتا سابق بإرسال القانون للبرلمان عقب عيد الفطر المبارك، إلا أنهم فوجئوا بعدم تنفيذه لوعوده، بل وإعلان الرغبة لتأجيل الانتهاء من القانون إلى عام 2018، مشيرين إلى أنهم لن ينتظرو قانون الحكومة وسيشرعون في مناقشة قانون أعده بعض أعضاء اللجنة، ثم يحيلونه للجنة التشريعية، مطالبين الوزير بالاهتمام بالمنظومة التعليمية بشكل أكبر وعدم إطلاق تصريحات تثير الجدل دون جدوى. 

 


ومن جانبه، قال مصطفى كمال الدين، عضو اللجنة، إن "وزير التربية والتعليم الحالي خدعنا وذلك لأنه قد وعد لجنة التعليم بمجلس النواب بالانتهاء من قانون التعليم الجديد عقب عيد الفطر المبارك، إلا أنه إلى الآن لم يتم إرسال القانون إلى البرلمان".

 


وأشار كمال الدين، في تصريح لـ"مصر العربية" إلى أن لجنة التعليم لن تتنظر قانون الحكومة وذلك بسبب المماطلة الغير مبررة، مبينًا أنه كان هناك تصريحات غريبة من المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم من أن القانون سيتم الانتهاء منه في 2018، وهو ما يخالف وعود وكلام الوزير.

 


وبين كمال الدين، أن اللجنة لديها قانون أعده أحد أعضائها لذلك فأنهم سيقومن بمناقشته ثم يحولوه إلى اللجنة التشريعية، ولن ينتظرو قانون الحكومة، مفيدًا أن المنظومة التي يدار التعليم من خلالها فاشلة وإذا استمر الوضع على هذا النحو فلن يكون هناك أي تطور في التعليم.

 


وطالب كمال الدين، وزير التربية والتعليم أن يكون هناك اهتمام  أكثر بالتعليم وأن يجعله مشروع قومي مصري، فضلًا عن الكف عن التصريحات المثيرة للجدل التي يعلنها من حين إلى آخر دون أي جدوى.

 


واتفقت معه، ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والتي أكدت أن الوزير وعد بالانتهاء من القانون عقب عيد الفطر المبارك، إلا أنه لم يحدث ، مطالبة الوزير بالخروج والإعلان عن سبب هذا التأخير والتأجيل للانتهاء من القانون.

 


وأضافت نصر، في تصريح لـ"مصر العربية" أن الوزير كان عليه أن يخبر لجنة التعليم بمجلس النواب عن مبررات التأجيل والسبب في عدم الالتزام بالميعاد الذي حدده للانتهاء من القانون، ولكنه تجاهل النواب.

 


وأفادت نصر، أنه لا توجد أي بوادر للانتهاء من القانون خلال هذه الفترة، لذلك فإن لجنة التعليم ستبدأ في مناقشة قانون تنظيم الجامعات والتعليم الجديد، وإحالة هذه المشاريع للجنة التشريعية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان