رئيس التحرير: عادل صبري 06:26 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

قانون جديد لمحاربة الفجور .. العقوبات تصل إلى 10 سنوات و 50 ألف جنيه

قانون جديد لمحاربة الفجور .. العقوبات تصل إلى 10 سنوات و 50 ألف جنيه

الحياة السياسية

مجلس النواب

قانون جديد لمحاربة الفجور .. العقوبات تصل إلى 10 سنوات و 50 ألف جنيه

محمود عبد القادر 11 أكتوبر 2017 18:11

تقدم النائب محمود خميس لمجلس النواب،اليوم الأربعاء، بمشروع قانون لمكافحة الفجور والدعارة فى الأسبوع الثانى بدور الانعقاد الثالث، على خلفية فع علم قوس قزح -الذي يعبر عن المثلية الجنسية- في حفل مشروع ليلى الذى أقيم بكايرو فستيفال سيتى في 22 سبتمبر المنصرم.


وحصلت"مصر العربية"على نسخة من مذكرته الإيضاحية التى سلمها النائب للأمانة العامة لمجلس النواب، قال النائب في مذكرته إن الفترة الأخيرة طفت على السطح ظاهرة الشذوذ الجنسي التي لها آثار مدمرة على الفرد والمجتمع.


 

ويتكون مشروع القانون من 3مواد، حيث تم استبدال نصوص المواد 1و3و4 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على النحو فقرة(أ)حيث تم جعل العقوبة المنصوص عليها فيها هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين بدلا من سنة فى القانون الحالى، ولا تزيد عن خمس سنوات بدلا من 3سنوات وبغرامة لاتقل عن 5آلاف ولا تزيد عن 20 ألف بدلا من 100جنيه إلى 300جنيها لتوقع هذه العقوبة على كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

 


وتابع خميس حديثه:" تم تعديل أيضا فقرة"ب" بأن تكون العقوبة المنصوص عليها فيها هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين بدلا من سنة، ولا تزيد عن سبع سنوات بدلا من خمس سنوات فى القانون الحالى، وتم رفع قيمة الغرامة لتكون لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف بدلا من مائه جنيه إلى خمسمائة جنيها، إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.

 

 

فيما تم تعديل المادة 3 بجعل عقوبة كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنه ميلادية أو أنثى أياكان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به هى بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات"بدلا من سنه وخمس سنوات فى القانون الساري".

 

 

ورفع المشروع الجديد قيمة الغرامة إلى ما لايقل عن 50ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنية بدلا من مائة جنيه إلى 500جنيها، ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس عشر سنوات"بدلا من سبع سنوات"، إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

 


فى السياق ذاته أكد خميس أن التعديلات تضمنت أيضا المادة 4 فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة جعل عقوبة الحبس لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، بدلا من 3و7 سنوات فى القانون الحالى، إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنه ميلادية، أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه، أو المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادما بالأجر عنده، أو عند من تقدم ذكرهم.

 


وضمت التعديلات أيضا المادة الثانية باستبدال نص المادتين"178و269"من قانون العقوبات الصادر رقم 37 لسنة 1958 على نحو جعل عقوبة الحبس المنصوص عليها فيها مدة لا تقل عن سنتين"بدلا من لا تزيد على سنتين فى القانون الحالى".

 

وكذلك رفع عقوبة الغرامة لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيها بدلا من خمسة آلاف ولا تزيد عن مائة ألف جنيه بدلا من 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين لتطبق على كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أوالإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أوصور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

 


كما ضمت التعديلات المادة269 مكرر، بأن تكون عقوبة الحبس فيها مدة لا تقل عن سته أشهر بدلا من شهر، ولا تزيد على سنة بدلا من 3شهور، لتطبق على كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات وأقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من6 أشهر وغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيها، بدلا من خمسين جنيها فى القانون الحالى ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

 

 

وعلى خلفية رفع علم  قوس قزح  في 22 سبتمبر  الماضي، ألقت  قوات الأمن  القبض على عدد من الأفراد  اشتبهت في ميولهم الجنسية  و لا يزالوا يخضعون للتحقيق،  في الوقت  الذي أدانت فيه منظمات حقوقية هذه الحملة التي اعتبرت أن السبب فيها تحريض وسائل الإعلام ضد الأشخاص مثليي الجنس.

 

 

وقالت 8 منظمات حقوقية في بيان لهم  في 9 أكتوبر الجاري إن طرق القبض على هؤلاء الأشخاص سواء من خلال التتبع الإلكتروني لمواقع التعارف والمواعدة أو من خلال ملاحقة الأفراد في الأماكن الصديقة للمثليين وأصحاب الميول والهويات الجنسية غير المهيمنة اجتماعيًّا، جميعها تمثل إخلالًا جسيمًا بحقوق المواطنين المصريين في الخصوصية وفي حقهم في حرية التعبير.

 

 

 

وأضافت المنظمات أنه لا يحق للدولة التدخل في حياة الناس الخاصة إلا إذا كان ما يتعرضون له يمثل شكلًا من أشكال العنف ويحدث ضد أفراد قاصرين أو بدون رضاهم، ففي الوقت الذي لاحقت فيه الدولة عشرات الأفراد من المثليين  باستخدام نصوص قانونية فضفاضة لتعاقب الأفراد دون جرائم ارتكبوها، لا تبذل منظومة العدالة الجنائية نفس الجهد في ملاحقة قضايا الختان أو  الكشف عن زواج القاصرات أو العنف المنزلي.

 

 

و المنظمات الثمانية هم: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  و المفوضية المصرية للحقوق و الحريات و مركز القاهرة  لدراسات حقوق الإنسان و مؤسسة حرية الفكر و التعبير و مركز النديم و مركز هشام مبارك و نظرة للدراسات النسوية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان