رئيس التحرير: عادل صبري 04:55 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

غدًا.. البرلمان يعلن إٍسقاط عضوية سحر الهوارى بعد حبسها 5 سنوات

غدًا.. البرلمان يعلن إٍسقاط عضوية سحر الهوارى بعد حبسها 5 سنوات

محمود عبد القادر 08 أكتوبر 2017 11:06

يعلن مجلس النواب، غدا الاثنين، إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، الصادر بحقها حكم إدانه بالسجن لمدة 5 سنوات، بسبب التهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.

 


يأتى ذلك بعد شروع لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى نظر هذا الحكم اليوم الأحد، والمتوقع تأييده لكتابة تقرير بشأنه وإرساله لهيئة مكتب المجلس، والمنتظر أن يتضمن التوصية بتصعيد بديل النائبة سحر الهواري فى القائمة بمحافظة الفيوم، وإسقاط عضويتها.

 


وتضمن جدول أعمال اللجنة التشريعية اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بجانب نظر 6 اتفاقيات دولية جديدة بشأن طريقة إقرارها، ونظر الحكم الصادر والمقيد ضد النائبة سحر الهواري.

 


وتأخر البرلمان حسم هذا الأمر قرابة الـ200 يوم من صدور الحكم، بسبب تأخر إرسال الحيثيات الفصل، وذلك بحسب مصادر برلمانية قالت: إن الحكم صادر منذ فترة طويلة.

 

 

لكن المحكمة لم تكن قد أرسلت حيثيات الحكم لمجلس النواب وفق الدستور، وتصادف الأمر مع الأجازة البرلمانية، ما أصبح نظر الأمر فى يد اللجنة التشريعية بانطلاق دور الانعقاد الثالث الذى بدأ الإسبوع الماضى.

 

 

وحدد الدستور واللائحة الداخلية بمجلس النواب، الإجراءات المتبعة تجاه أي نائب يصدر ضده حكم قضائي بموجب المادة 110 من الدستور والمادة 389 من لائحة البرلمان.

 

 وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

 

 

فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه "فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات، ما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه .

 

وطبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 

 

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان