رئيس التحرير: عادل صبري 02:13 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

أبرزها «الإجهاض وحد أقصى للإنجاب».. 4 قوانين ينتظرها البرلمان في عام المرأة

أبرزها «الإجهاض وحد أقصى للإنجاب».. 4 قوانين ينتظرها البرلمان في عام المرأة

الحياة السياسية

نائبات البرلمان

..واتهامات لـ89 نائبة بعدم الفاعلية بالمجلس

أبرزها «الإجهاض وحد أقصى للإنجاب».. 4 قوانين ينتظرها البرلمان في عام المرأة

أحمد الجيار 07 أكتوبر 2017 20:00

لوم رئاسي وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أحد الظواهر المتعلقة بالمرأة، وتحديدا فيما يخص "زواج القاصرات"، ليلاقي الأمر صداه بين نائبات البرلمان، ويثير التساؤلات عن حجم إنجاز القضايا والتشريعات الخاصة بالمرأة في البرلمان، الذي تحوز فيه السيدات أكبر عدد من المقاعد في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

 

منذ أيام قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاما ليس بسيطا، بنت عندها 12 عاما نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أى إنسان عنده ضمير، إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا".

 

إنزعاج سيدات البرلمان


على الفور أبدت نائبات البرلمان انزعاجا واضحا، وانهالت تصريحات الشجب والإدانة لمسألة زواج القاصر، وجاءت أبرز التحركات من النائبة مارجريت عازر التي حصدت منذ أيام مقعد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

 

 

عازر قالت إنها تجهز تشريعا يجرم "زواج القاصرات"، وأن النية باتت معقودة لتمريره في دور الانعقاد الحالي، مضيفة أن الأمر لا يحتمل السكوت عليه، ولابد أن يكون للنواب دور تحت القبة في سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات، وإدراجها ضمن جرائم العنف ضد المرأة بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشترك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه ، وكل من يزور في وثائق الزواج ، وكذلك الشهادات الصحية التى تصدر دون الكشف الطبى على الزوجين.

 

 

قضايا المرأة الغائبة تحت القبة


عوّل كثيرون علي دعوة الرئيس لجعل 2017 عاما للمرأة المصرية، بأن تحدث طفرة في التشريعات الخاصة بالنساء ، وهو ما لم يحدث، فأهم القوانين المتعلقة بالنساء وأوضاعهن في المجتمع،تم تأجيلها من أدوار الانعقاد السابقة، وتاهت بين لجان المجلس المختلفة لينتهي بها الحال في الأدراج، وعلى رأسها قانون مواجهة العنف الأسري، وقانون الأحوال الشخصية، ومفوضية منع التمييز والحضانة.

 

وكتشريع وحيد اجتهد فيه النواب في هذه الصدد جاءت تعديلات قانون الختان وتغليظ عقوبته، حتى أن البعض يحسبه على قوانين حماية الطفل وليس المرأة.

 

النائبات بين الإشادة والإدانة


المجلس القومى للمرأة لم ير أي تقصير في "دور النائبات" بالبرلمان، وقالت مايا مرسي رئيسة المجلس إن البرلمان الحالى علامة فارقة فى تاريخ الحياة النيابية بمصر، نظراً لأنه يضم ولأول مرة (89) سيدة بنسبة (15%) من إجمالى أعضائه.

 

وأضافت أنها ستتعاون بشكل وثيق مع أمانة النواب لتصوير فيديوهات مع سيدات المجلس لعرض أهم القوانين على الأجندة التشريعية الخاصة بهن خلال عام المرأة، والتعرف على القضايا الأساسية التى يجب تبنيها.

 

أصوات بحثية وناشطات في المجال النسوي هاجموا النائبات، ودفعوا بأن التفاخر بأعدادهن ليس في محله، فأكثرهن بدون خبرة على الإطلاق، وأن 90% منهن حديثات عهد بالبرلمان، وأنه لا وجود لإمكانية تقييم حقيقي لأداء النواب والنائبات للوقوف علي حقيقة أدوارهم وما استطاعوا تقديمه رغم زيادتهن العددية عن كثير من البرلمانات السابقة.

 

المرأة في الأجندة القادمة


مبكرا، طرح النواب في دور الانعقاد الثالث الذي بدأ الأسبوع الماضي قضايا متعلقة بالمرأة ومشكلاتها، إلا أنها لم تخل من الغرابة بعض الشيء، فأقدم برلماني حالي تحت القبة النائب عبدالمنعم العليمي  كشف عن تجهيز قانون يسمح فى مادة منه بحق المرأة فى تطليق نفسها واشتراط موافقتها على زواج الزوج من امرأة أخرى.

 

وكيل لجنة الصحة النائب أيمن أبو العلا تقدم بقانون هو الأول فى تنظيم عمليات الإجهاض للمرأة، حيث حدد فى مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض.

 

النائبة غادة عجمي قالت أنها تعد مشروع قانون يلزم المرأة بألا تنجب أكثر من 3 أطفال بحد أقصي، وأدرجت فيه عقوبات مشددة حال المخالفة، إلى جانب مشروع قانون يلزم برفع سن الزواج للمرأة إلى 21 عامًا.

 

أما النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب ، أكد أنه سيتقدم بقانون لتجريم الزواج العرفي لمنع زواج القاصرات بعقوبات تشمل سجن أي مأذون يعقد مثل هذا النوع من الزواج.

 

تجدر الإشارة إلى أنه لم تنجح سوى 10 نائبات فقط في حصد مناصب قيادية في تشكيل اللجان النوعية التي جرت انتخاباتها مؤخرا من أصل 100 منصب، وبذلك تكون سيدات المجلس حصلن على 10% فقط من المناصب القيادية بالبرلمان، في العام الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عام المرأة المصرية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان