رئيس التحرير: عادل صبري 01:44 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

حوار| وكيل اقتصادية االنواب: رفع الدعم نهائيا عن البنزين في 2019.. وزيادة كروت الشحن غير مبررة

حوار| وكيل اقتصادية االنواب: رفع الدعم  نهائيا عن البنزين في 2019.. وزيادة كروت الشحن غير مبررة

الحياة السياسية

النائب مدحت الشريف

حوار| وكيل اقتصادية االنواب: رفع الدعم نهائيا عن البنزين في 2019.. وزيادة كروت الشحن غير مبررة

أحمد الجيار 06 أكتوبر 2017 22:35

الحكومة الحالية ليس لديها أي جديد تقدمه

 

قرار زيادة كروت الشحن غير مبرر على الإطلاق

 

قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مدحت الشريف، إن الحكومة سترفع الدعم عن الوقود تماما خلال  الشهور القليلة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك معلوم وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وانتقد الشريف في حواره لـ"مصر العربية"التركيز على السياسات النقدية وإهمال السياسات التنموية في البرنامج، قائلا إن المواطن البسيط يعاني وهو الوحيد الذي يتحمل الأعباء، كاشفا عن خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الجديد.

 

إلى نص الحوار: 


ماذا ينوي نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن يقدموه في دور الإنعقاد الثالث؟


لدينا في دور الانعقاد الثالث توجهات مرسومة سلفا سنركز عليها بمنتهى الدقة، وتتمحور حول القوانين التي يشعر المواطن بآثارها بمجرد صدورها وتطبيقها، والتشريعات التي تحكم الرقابة على الحكومة وعدة كيانات أخرى، فلدينا قوانين كـ"حماية المستهلك" وثيق الصلة بحماية المواطن، فالتشريع الجاهز أمام النواب والذي طلبت الحكومة تأجيله سابقا سيلاقي حظوطه من المناقشات التي سيكون بعدها إصداره هو التطور الوحيد.

 


قانون حماية المستهلك به حوالي 30 مادة كلها في صالح المواطن وتعمل علي حمايته من جشع التجار وترد إليه حقوقه، كما أن بها بند غاية في الأهمية والمتعلق بتجريم أي تخزين للسلع أو المنتجات ينجم عنه "تعطيش للأسواق"، مثلما حدث سابقا في حالة السكر ومؤخرا في كروت الشحن، والآن أصبح لدينا تشريع صدوره سيكون فارقا للغاية في هذا الشأن.

 


كما أن لدينا "حزمة تشريعات" تعمل علي إحكام الرقابة وضبطها، فالبلاد في حاجة إلي ذلك، واللجنة الاقتصادية ونوابها متفقين علي ضرورة تمرير القوانين والتشريعات التي تضبط الأسواق وتمنع عمليات الغش والفساد والعوامل التي ندرك أنها العدو الأول للإستثمار ونعترف أنها "متفشية"، وأن القوانين التي بحوزتنا ستكون مؤثرة أيضا في محاصرة الأمور السلبية سابقة الذكر.

 


بمناسبة الحديث عن الحكومة كيف ترى أدائها وهل تؤيد الدعوات لتغييرها؟


الحكومة الحالية جاء أكبر مسئول فيها رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلى البرلمان في الجلسة الإفتتاحية لدور الانعقاد الثالث، وقدم مجموعة من الوعود التي أرى أنها لن تكون شفيعا أبدا حال سنحت الفرصة لإقالته، وأنا شخصيا طالبت في أكثر من مناسبة للإطاحة بالحكومة الحالية، فمصر الآن تحتاج إلى شخص لديه الخبرة في اقتحام مشكلات الجهاز الإداري للدولة على وجه الخصوص، فحينها سيضمن نجاحه وقدرته على التأثير، وفي النهاية أرى وبكل تأكيد أن الحكومة الحالية ليس لديها أي جديد لتقدمه. 


وما هو رأيك في برنامج الإصلاح الإقتصادي؟


هناك بعض الأصوات التي تهاجم هذا البرنامج وتقول أنه لايناسب البلاد وأحوال المواطنين، وأقول أن تطبيقه كان "ضرورة قصوى"، ولكن ذلك لايمنعنا من إبداء الملاحظات عليه، وأولها أنه أولى كل تركيزه على السياسات النقدية، وأغفل وأهمل "السياسات التنموية"، والتي بتطبيقها تخفف من حدة آثار البرنامج التي تقع علي المواطنين، ولذلك وعلي المستوي الشخصي سأتبني مجموعة مقترحات تعزز من تفعيل السياسات والتوجهات التنموية، والتي يشعر منها الناس بعائد يخفف من آثار القرارات التي أقرت زيادات مؤخرا.


هل يصل لنواب البرلمان أثر  زيادة الأسعار على المواطنين؟


يتصور البعض أن نبض الناس لايصل إلى أروقة البرلمان، وهم على خطأ تماما في ذلك، "فالمواطن يعاني" وهذا واقع ندركه بلاشك، ومن يقول غير ذلك لايعرف أن من يحمل العبء الأكبر من الإصلاح الإقتصادي هم المواطنين والطبقات الفقيرة.

 

علما بأن الطبقة المتوسطة آخذه في التآكل ولاتملك شئ تفعله حيال التطورات المتلاحقة في حين أن الطبقة الغنية لاتشعر بشئ، وهنا يبدو حديث الحكومة عن برامج الحماية الإجتماعية مستغربا في ظل استغراقها شهور طويلة لإتخاذ إجراء يعزز حماية تلك الطبقات .


كيف ترى قرار زيادة كروت الشحن الأخير وتأثيره؟


هذا القرار غير مبرر على الإطلاق، وافتقد بفداحة للتوقيت المناسب، كما أن شركات الاتصالات تحقق مكاسب هائلة، ولم تكن في حاجة لكي تزيد معاناة الناس، وأؤكد على أن هذا القرار لم يكن موفقا علي الإطلاق.

 

 وتواصلنا مع لجنة الاتصالات في هذا الشأن ورد ممثلوها بأنهم سيقومون باستدعاء وزير الإتصالات لمساءلته وأن الأمر لن يمر بسلاسة، وما يضاعف مخاوف الناس أنهم باتوا يتوقعون زيادات أخرى وتثري بينهم أحاديث عن مزيد من الإجراءات المؤلمة.


عطفا على ما يدور بين الناس، هناك تأكيدات على زيادة قريبة في الوقود هل هذا صحيح؟


نحن لانحتاج إلى شائعات أو تكهنات فبرنامج الإصلاح الإقتصادي أعلن أنه سيحرر سعر الوقود تماما في مدة خمس سنوات وقد مر منهم 3 سنين، وبالتالي أمامنا شهور قليلة ومتوقع في غضون عامين أن نحصل علي سعر لتر البنزين دون أي دعم يذكر، وذلك سيحدث في مطلع 2019، وسيتم رفع الدعم تماما عن البنزين في جميع الأحوال.


وهنا يجب أن نعود لنؤكد أنه مع الخطوات الواسعة التي يتم إتخاذها في تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي، يجب أن يستشعر المواطن بآثار للتنمية وعوائد تخفف عنه وقع مايتم تطبيقه من إجراءات أخري.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان