رئيس التحرير: عادل صبري 07:49 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

" القومي لحقوق الإنسان":يجب تخفيف القيود التي وضعها القانون على الجمعيات الأهلية

 القومي لحقوق الإنسان:يجب تخفيف القيود التي وضعها القانون على الجمعيات الأهلية

الحياة السياسية

محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

" القومي لحقوق الإنسان":يجب تخفيف القيود التي وضعها القانون على الجمعيات الأهلية

عمرو عبدالله 03 أكتوبر 2017 12:32

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يبحث النقاط التي تشملها اللائحة الأساسية لقانون الجمعيات الأهلية،مؤكدا أن المجلس سيطالب بتعديل بعض البنود بحيث تخفف القيود التي وضعها القانون.

 

وأضاف فائق خلال كلمته  بأعمال الملتقى الحادي عشر لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان " منظمات المجتمع المدنى ودورها في التنمية المستدامة 2030"، أن الدولة وعدت بتنفيذ القانون بشكل يساعد الجمعيات الأهلية.

 

 

 

وفي سياق أخر أوضح فائق أن هناك أهداف خاصة بحقوق الإنسان لايدركها كثيرون وهي توفير الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وضمان تمتع الجميع بأنماط صحية جيدة.

 

وتابع فائق من ضمن أهداف حقوق الانسان تمكين المرأة من حقوقها ومساواتها بالرجل وكذلك توفير المياه وخدمات الصرف الصحي بجانب تطوير التعليم والمساهمة في النمو الاقتصادي مع توفير فرص العمل للجميع.

 

وأشار إلى أن قضية التنمية مهمة المنظمات المتعلقة بحقوق الإنسان ؛ لذلك يجب التعاون بين جميع المؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني من أجل تحقيق هذا الهدف.
 

 

وتابع: حقوق الإنسان قضية أساسية للدول؛ لأنها الضلع الاهم في مسيرة التنمية لأي دولة، مشيرا إلى أن المجلس له هدفان رئيسان ىسعى للوصول  إليهم، وهما: "التركز على استقلال المجلس، وعلاقة المجلس بالمنظمات المجتمع المدني".

 

 

وأوضح، أن  الملتقي هذا العام يناقش التنمية المستدامة 2030، وقانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه منذ بداية القرن العشرين وهناك خطة شاملة للعالم من أجل التنمية المستدامة ومن المقرر أن تنتهي عام 2015، قائلا: "عندما تعمل محليًا لابد من التفكير عالميًا".

 

أوضح فائق أن الهدف الأساسي من الخطة كان مناقشة قضية الفقر وخاصة في مصر، قائلا: "لكن للأسف بحلول عام 2015 وجدنا أن الدول الفقيرة زادت ولما تقل"، مرجعا عدم تحقيق الخطة إلى  غياب حقوق الإنسان .

 

 

وأشار إلى أن  أهداف الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، من أجل تعزيز السلام العالمي، تمثلت في 17 هدفًا جميعها متعلقة بحقوق الإنسان، كان أولها القضاء على الفقر، يليه القضاء على الجوع وتوفير التغذية المحسنة، ثم ضمان تمتع الجميع بالصحة ثم التعليم ثم المساواة بين الجنسين، ثم توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، ثم ضمان الطاقة الحديثة بتكلفة مناسبة، ثم توفير العمالة المنتجة للجميع، نجد أن 17 هدفًا خاصًا بحقوق الإنسان".

 

 

يعقد اليوم الثلاثاء الملتقى الحادي عشر لمنظمات المجتمع المدني أربع ورش عمل عن التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والبيئة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان