رئيس التحرير: عادل صبري 01:24 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

نواب: مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد ضرورة

نواب: مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد ضرورة

الحياة السياسية

السكك الحديد

يؤكدون:الأمر ليس خصخصة

نواب: مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد ضرورة

محمود عبدالمنعم 30 سبتمبر 2017 20:20

مجرد وقت ويتدخل القطاع الخاص بشكل رسمي في إدارة منظومة السكة الحديد مع الحكومة، فكافة المؤشرات وتوجهات الدولة في الوقت الحالي تشير إلى اللجوء إلى القطاع الخاص للاستفادة منه في تطوير منظومات متهالكة أو غير رابحة.

 

 

هذه التوجهات كشفت عنها تصريحات وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، والذي أعلن عن إدخال الحكومة تعديلات جديدة على قانون السكة الحديد، بحيث يسمح بمشاركة القطاع الخاص في السكة الحديد، نافيا أن يكون هذا الأمر نوعا من سياسات الخصخصة لهذا المرفق الحيوي.

 

 

وفقا لتصريحات وزير النقل والمواصلات يخدم مرفق السكة الحديد نحو350 مليون راكب سنويا، كما تحدث عن المدة الزمنية للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة هذه المنظومة والذي سيكون لمدة 15 عاما.

 

 

100 مليار للتطوير

 

وتبلغ التكلفة المالية المقدرة لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل كامل نحو 100 مليار جنيه، حسب ما أعلنه وزير النقل خلال حضوره إحدى جلسات البرلمان، كما بلغت التكلفة المالية للخطوط التي يتم تطويرها في الوقت الحالي نحو 45 مليار جنيه.

 

 

من جانبه قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن تعديل قانون السكك الحديد خطوة جيدة وبداية مبشرة لتطوير المنظومة بالكامل.

 

 

وأضاف بدوي، في تصريحات صحفية أن إدخال تعديلات على القانون لتشمل السماح لمشاركة القطاع الخاص في السكة الحديد أمر جيد، لافتا إلى أن مرفق السكة الحديد، من أهم مرافق النقل في مصر، ولا يمكن الاستغناء عنه سواء في نقل المواطنين أو البضائع.

 

 

وطالب عوض لجنة النقل والمواصلات، بضرورة وضع شروط وقواعد لعملية إشراك القطاع الخاص في تسيير منظومة السكة الحديد، على أن تصل مدة الشراكة بينهما إلى 30 عام كحد أقصى، بحيث يتم جذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق.

 

 

وأكد عوض أنه حال قصر مدة عقد الشراكة فإن القطاع الخاص سوف ينفر من تلك الشراكة حيث أن مرفق السكة الحديد مرفق كبير يحتاج سنوات عديدة من أجل تطويره وكلما زادت مدة العقد فإنه سيكون جاذب للمستثمر لتحقيق الأرباح.

 

لا داعي للخوف

 

وتابع:لا داعي من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص في السكة الحديد، حيث أن القطاع الخاص أثبت تفوقه على القطاع الحكومي في السنوات الماضية كما أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم للتطوير.

 

 

 وأضاف عوض أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تتراوح بين 15 إلى 30 عام كحد أقصى وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة فقط بعد أن يتم تطويرها.

 

 

وأشار بدوى، إلى أنه سوف يقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة لربط الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى التوسع في عمليات نقل البضائع عن طريق السكة الحديد.

 

 

ونوه إلى أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة فرصة أكبر للمواطن البسيط للحصول على حقوقه، مشبها ذلك بما حدث في العملية التعليمية حيث أن دخول القطاع الخاص في العملية التعليمية ساهم في توفير الأماكن للطبقات الأغنى مما أتاح حصول محدودي الدخل على أماكن داخل المدارس الحكومية.

 

 

النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رأى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة منظومة السكة الحديد أمر حتمي ولا مفر منه.

 

 

وأوضح منصور، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن القطاع الخاص يشارك الحكومة في قطاعات كثيرة، ونجد بالفعل تطورا في مستوى الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات مقارنة بفترة الإدارة المنفردة للحكومية وحدها.

 

 

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للمصري الديمقراطي، أنهم سيقفون بكل حزم أمام أي محاولات أخرى لرفع أسعار تذاكر القطارات، نمطالبا الحكومة بضرورة التفكير في حلول أخرى بدلا من حالة الإفلاس الفكري التي تسودها، مضيفا "مش كل ما الحكومة تتزنق ترفع الأسعار والمواطن مش عارف يعيش".

 

 

واستطرد أن القطارات تعد أكثر وسائل النقل المصرية استخداما من قبل المواطنين وخاصة الفقراء الذين لا يقدرون على التنقل بين المحافظات عبر وسائل النقل الأخرى لارتفاع تكلفتها، والمساس بأسعار التذاكر سيسبب موجة كبيرة من الغضب الشعبي.

 

الاستعانة ضرورة

 

وفي السياق ذاته، أعرب النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن موافقته على الاستعانة بالقطاع الخاص في تطوير منظومة السكة الحديد والتي في النهاية ستصب في صالح المواطن المصري من خلال حصوله على خدمة مميزة بسعر مناسب.

 

 

وأكد كدواني، لـ " مصر العربية "، أن تكلفة الاستمرار في تجاهل التطوير أعلى من تكلفة التطوير نفسها، إذ يدفع ثمنها المصريون من حياتهم ودمائهم وليس من الأموال فقط.

 

 

وزاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي: شركات القطاع العام تعاني من أزمات كبيرة وديونها تزداد بمستويات مرعبة خاصة في ظل الخسائر المستمرة التي تحققها، بما يستوجب وضع حد لهذه الخسارة والعمل على تطوير خدمة النقل عبر سكك حديد مصر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان