رئيس التحرير: عادل صبري 09:49 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

في اليوم العالمي .."المبادرة المصرية" تدعو لإباحة الإجهاض الآمن للمغتصبات

في اليوم العالمي ..المبادرة المصرية تدعو لإباحة الإجهاض الآمن للمغتصبات

الحياة السياسية

الإجهاض الآمن

في اليوم العالمي .."المبادرة المصرية" تدعو لإباحة الإجهاض الآمن للمغتصبات

مصر العربية 28 سبتمبر 2017 22:56

"كان عندي 13 سنة لمَّا حملت من واحد من القادة إللي معانا في الشارع، عرفت متأخر أوي إني حامل لإني كنت صغيرة وفي الشارع ومعرفش يعني إيه حمل، قلت للأب عشان يسجله باسمه ما رضاش، أصحابي قالو لي أروح الصيدلية أجيب حبوب للإجهاض"..تقول رشا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في اليوم العالمي للإجهاض الآمن.


 


 

وتضيف رشا -في شهادتها التي نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على موقعها الإليكتروني-:”لَمِّيت فلوس الحبوب من الشحاتة ورحت إشتريتهم من الصيدلية، أخدتهم وجالي نزيف جامد بعدها، رحت مستشفى حكومي عملوا لي تنضيف وعاملوني معاملة وحشة أوي، مكنتش أعرف ساعتها إن إللي عملته مش قانوني، أفتكر لمَّا الأب ما يكونش عايز يعترف بابنه ولمَّا البنات تكون قاعدة في الشارع زَيِّنَا من حقها تجهض".


 


 

وتعد مصر من الدول التي لا تسمح بالإجهاض سوى للنساء المعرضات لخطر الموت فقط،لذلك دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس، الذي يوافق اليوم العالمي للإجهاض الآمن مجلس النواب المزمع انعقاده في مطلع أكتوبر المقبل- لتعديل قانون العقوبات ليسمح بالإجهاض في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب و اغتصاب المحارم.

 


 

ويعاقب قانون العقوبات في مادته 262 المرأة التي تقصد الإجهاض بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات إذ تنص المادة على :”المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستخدام وسائل تتسبب في الإجهاض، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالحبس“.


 

غير أن القانون يبيح الاجهاض حفاظًا على حياة المرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر، و أباحت لائحة آداب المهنة للأطباء إجراء الإجهاض في حالات وجود خطر على صحة و حياة المرأة الحامل، فتقول المبادرة المصرية إن هذا الأمر يجعل النساء عرضة لعدم الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن بسبب رفض الأطباء أو الصيادلة بناء على قناعاتهم الدينية أو الاجتماعية.


وتوضح المبادرة أن الإطار القانوني الحالي يضع حياة النساء في خطر جسيم، مؤكدة أن تغيير قانون العقوبات هو في الأساس قضية عدالة اجتماعية، إذ تتمكن النساء الأكثر ثراء من الحصول على خدمات إجهاض آمنة نسبيًّا، بعكس نظيراتهن من الفقيرات أو من ضحايا الاغتصاب والناجيات منه _بخاصة الفتيات المقيمات في الشارع وخادمات المنازل والنساء ذوات الإعاقة الذهنية واللاجئات_ غير قادرات على الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن.

 

 

فيما تشير منظمة الصحة العالمية في تقرير سابق لها أن في البلدان التي يحظر فيها الإجهاض تمامًا أو لا يسمح فيها بالإجهاض إلا لإنقاذ حياة المرأة أو الحفاظ على صحتها، وجدت أن من بين كل 4 حالات إجهاض هناك حالة واحدة غير مأمونة. في حين أنه في البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا يتم ما يقرب من 9 حالات من أصل 10 بأمان تام.


 

وينص برتوكول حقوق المرآة في أفريقيا- المعروف ببرتوكول موباتو والذي لم توقع -عليه مصر في مادته 14 المعنونة بالحقوق الصحية والإنجابية على : "حماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين".


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان