رئيس التحرير: عادل صبري 06:50 مساءً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الشرطة القضائية وإلغاء الأحكام الغيابية وتعويضات الحبس الاحتياطي تتصدر تعديلات «قانون الأبرياء»

الشرطة القضائية وإلغاء الأحكام الغيابية وتعويضات الحبس الاحتياطي تتصدر تعديلات «قانون الأبرياء»

الحياة السياسية

المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة الجنايات

في ثانى جلسات الحوار المجتمعى

الشرطة القضائية وإلغاء الأحكام الغيابية وتعويضات الحبس الاحتياطي تتصدر تعديلات «قانون الأبرياء»

محمود عبد القادر 28 سبتمبر 2017 17:20

واصلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلين عن رجال القضاء والنيابة العامة.

 


وقال أبو شقة إن عودة مستشار الإحالة، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وأنه لا يتعارض مع الدستور بل يتماشى مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة فى المادة ١٨٩، مشددا إلى عودة اختصاص مستشار الإحالة يضمن حقوق المتهمين . 

 

 

وأضاف أبو شقة، أن نصوص "مستشار الإحالة" قبل أن يتم الغائها عام 1981 كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلي مستشار الإحالة الذي بدوره يحيل لمحكمة الجنايات لافتا إلي أنه كان من سلطات ذلك المستشار إصدار قرار بعدم وجود وجه للقضية، وكذلك إصدار قرارات تقضي بعودة القضية للنيابة العامة مرة أخرى ، وهو ما لا تملكه محاكم الجنايات في الوقت الراهن . 

 

 

وأشار أبوشقة إلى أن عودة منصب مستشار الإحالة يساعد على تحقيق العدالة الناجزة ، موضحا أن اللجنة التشريعية بالبرلمان،تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جنائيةجديد وكامل يراعى فيه كافة إجراءات النظم الحديثة المتبعة فى الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التى يكفلها الدستور الجديد، كما أكد أبو شقة على أن اللجنة تستهدف أن تكون المحاكمات عادلة ومنصفة ويتمتع فيها المتهم ودفاعه بكافة الضمانات فى كافة مراحل المحاكمة، قائلا "لابد من تحقيق هذه الموازنة، وسنستمع إلى ما يبديه القضاة فى أن يكونوا أمام عدالة منصفة وناجزة فى نفس الوقت ولا يجور أى منهما على الآخر".

 


من جانبه قال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة ويحتاج إعادة نظر فى جميع مواده.

 

 

وأوضح فهمى، أن بعض المواد الواردة فى مشروع القانون، تضحى بالمصلحة العامة فى مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة ٢٤٤،مطالبا بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم. 

 


وتابع فهمى، أن هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أنها فيها عدم دستورية، إلا أن التعديل لم يعطى النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره.

 

 

ومن جانبه رد أبو شقة قائلا، أن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، موضحا أنه حال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا، وأشاد بدوره المستشار شيرين فهمى، بالقضاء على الأحكام الغيابية، قائلا إنه "يحقق انجاز غير مسبوق" . 

 

وشدد فهمي على ضرورة إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي ، لافتا النظر إلى أن مناقشة قانون جديد للاجراءات الجنائية، فى فترة شهر واحد، أمر لا يجوز، مطالبا بضرورة مد فترة مناقشته، وهو ما عقب عليه أبو شقة بأن اللجنة تفتح بابها باستمرار لأى مقترحات حول القانون.

 

 

وأشار، إلى أن الاستحقاق الدستورى نص على أن التقاضى يكون على درجتين، ولكن لا توجد اليات حاليا لتطبيقه، لافتارإلى عدم وجود عدد كافى من القضاه وقاعات المحاكم، متابعا ، :" يوسفنى أن أقول أنه إلى الآن جميع قضايا الإرهاب بالجمهورية، تتم فى قاعة واحدة فقط وهى قاعة معهد أمناء الشرطة. 

 


من جانبه طالب المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، بضرورة إنشاء الشرطة القضائية التى تنفذ أحكام القضاء لتضمن عدم المماطلة فى تنفيذها، لافتا إلى أن العدالة الناجزة مطلوبة فى قضايا الإرهاب، قائلا "ومن الممكن أن يتم النص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية والحفاظ على قانون الإجراءات الجنائية برصانته".

 

 

وقال حسين، أن التعديلات المتلاحقة على القوانين ليست من الأساليب التشريعية المريحة لا للقاضي ولا المحامي ولا المتهم، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، ويوصف بأنه قانون الأبرياء، وأن كل مادة وفقرة فيه تسعى لتبرئة المتهم وليس إدانته، على عكس قانون العقوبات الذى يوصف بأنه قانون المذنبين.

 

 

وشدد على ضرورة النص على التعويض فى الحبس الاحتياطى لتقويض الإسراف فيه، والإسراف فى الإحالة، مما يحمل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، مشيرا إلى ضرورة تحديد مدة المنع من السفر وفقا للدستور، كما لفت حسين إلى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء للحفاظ على سمعة القضاء المصرى فى ظل مساعى البعض لتشويه سمعته فى الخارج، قائلا "أحكام القضاء المصرى كان لها وزن شديد جدا فى الخارج".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان