رئيس التحرير: عادل صبري 12:32 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الحكومة تعلن إجراءات إنشاء «القابضة للقمامة»: سنراعي محدودي الدخل

الحكومة تعلن إجراءات إنشاء «القابضة للقمامة»: سنراعي محدودي الدخل

الحياة السياسية

مجلس النواب

أمام البرلمان

الحكومة تعلن إجراءات إنشاء «القابضة للقمامة»: سنراعي محدودي الدخل

محمود عبد القادر 26 سبتمبر 2017 17:06

أعلن المهندس خالد فهمى وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، أن الشركة القابضة للقمامة ستتكون من عدة شركات مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981وتتبع وزارة التنمية المحلية وستطرح الأعمال و التعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى و تحالف منهم و التنفيذ من خلالها.


 

وأضاف فهمي خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه يجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية، وجامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.


 


وأوضح وزير البيئة أن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالى ليست فى حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد، مشيرا إلى إن جامعى ومتعهدى القمامة سيتم دمجهم فى المنظومة الجديدة التى ستتكون بإنشاء الشركة القباضة للقمامة، ولن يتم تهميش أحد.


 


وتابع:"اعتبرونى مندوب جامعى القمامة فى الحكومة، والمنظومة تقوم على إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين سواء جامعى القمامة أو غيرهم، ولن نهمش أحد، ولكن يوجد تنظيم وستكون هناك حقوق عادلة لجامعى القمامة وعقود تعاقد تضمن الرقابة عليهم ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية".


 

واستطرد أن الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى لأنها لو أصبحت داخل هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الإستعانة بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.


 


وقال وزير البيئة، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال، أول أمس، على أن تكون هناك جهتين مسئولتين عن منظومة القمامة الجديدة فى إطار الشركة القابضة التى سيتم إنشائها.

 

وأشار إلى أن الجهة الأولى هى جهة منظمة تضع القواعد العامة والعقود وتنظيم مناطق الخدمة وتوزيعها وهى التى ستراقب وتتمثل فى جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة لأنه المؤهل لذلك، بعد إعادة تنظيمه وهيكلته بقانون، وذلك يتطلب تعديل تشريعى لأنه سيحتاج منح الجهاز الضبطية القضائية.


 

 

أما الجهة الأخرى بحسب الوزير، هى الجهة المنفذة تتمثل فى الشركات القابضة التى سيتم إنشائها، وتلك ستنفذ وتطرح، ستنفذ خدمات وعقود، وهذه الشركات تابعة لوزارة التنمية المحلية.


 


وتابع الوزير: "إذن وزارة واحدة هى المسئولة عن التنفيذ والشركة القابضة وهى وزارة التنمية المحلية، ووزارة أخرى مسئولة عن التعاقدات والمواصفات الفنية والاشتراكات والرقابة، وهى وزارة البيئة وتحديدا جهاز إدارة المخلفات، الذى يحتاج تشريع للنظر فى دوره ومسئولياته.


 


ولفت وزير البيئة، إن الحكومة درست مشكلة القمامة جيدا واستعانت بنماذج عالمية، وخبراء وباحثين أعدوا دراسات متعمقة فى هذا الملف للوصول إلى أفضل الآليات لحل المشكلة، مشيرا إلى أن هناك أمور أساسية لابد من معرفتها، ومنها الاعتراف بأن إدارة المخلفات أيا كانت أنواعها هى خدمة عامة من الضرورى على الدولة أن تكفلها وتنظمها.


 

وبحسب الوزير، لا توجد خدمة بدون مقابل وفى نفس الوقت لابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية لمحدودى الدخل والمناطق الفقيرة، بالإضافة إلى الهيكل المؤسسى لابد أن يكون بسيط وواضح، المشاركة بين قطاع الأعمال والأجهزة الحكومية، وضرورة تشجيع وجود خدمة متطورة مع تحقيق هامش ربح عالى، فالمنظومة غير مدرة للربح، وستكون هناك رسم مقابل الخدمة والاشتراك.

 


واستطرد وزير البيئة، قائلا: "مش هنعمل بالجهاز الإدارى للحكومة مش هيسعفنى، لذلك سيتم الاستعانة بخبراء"، مؤكدا أن الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشائها ستكون تحت ولاية إشرافية لوزارة البيئة عبر جهاز المخلفات الصلبة، والذى سيتم تغير قانونه من جديد وفق الصلاحيات الجديدة له، على أن تديرها وزارة التنمية المحلية، فيما تمول العجز وزارة المالية.


 


وأكد قائلا: أن الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى لأنها لو دخلت فى هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الإستعانه بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن جامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة الجديدة، مع مراعاه أبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.


 


واتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن الشركة القابضة إذا بدأت شركة حكومية سيكتب لها النهاية منذ البداية ولابد أن تكون شركة قابضة بإشراف حكومى فقط.


 


وأكد الفيومى أن هذه الشركة لابد أن تكون محررة من الحكومة حتى يكتب لها النجاح، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بفشل هذه الشركة خاصة في ظل الرقابة و الإجراءات التي سيتم اتباعها لمواجهة أي فشل قد يحدث.


 


من جانبه، قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية،إن الشركة القابضة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع ولكنها ستكون مساهمة مصرية، وفق القانون ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزء من دعم موازنة هذه الشركة وفق المناطق الفقيرة فى المحافظات.


 


ولفت الشريف إلى أن الحكومة حسمت أيضا ملف التشريعات المطلوبة لإنشاء هذه الشركة، وعلى رأسها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، مشيرا إلى أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن الجميع من الحكومة والبرلمان يدرك أهمية إنجاز ملف القمامة فى أقرب توقيت.


 


وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تتحمل حل أزمة القمامة بكل شجاعة وأمانه ، مشيرا إلى أن الأفكار والمقترحات المطروحة محل اعتبار، والشركة القابضة سينشأ أسفلها العديد من الشركات المساهمة والسوق هو ما يحددها قائلا:" نحن أمام كيان ناجح وليس فاشل"، لافتا إلى أن كل محافظة من محافظات مصر سيكون لها رؤية فى التعامل بشأن الشركة القابضة، خاصة أن وضع المحافظات يختلف عن بعضها البعض.


 


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان