رئيس التحرير: عادل صبري 12:40 مساءً | الخميس 22 نوفمبر 2018 م | 13 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بسبب الاستقالة ومخالفات برلمانية.. دور الانعقاد الثالث يحسم مصير 12 نائبا

بسبب الاستقالة ومخالفات برلمانية.. دور الانعقاد الثالث  يحسم مصير 12 نائبا

الحياة السياسية

علي عبد العال رئيس البرلمان

غلق ملف بيع التأشيرات

بسبب الاستقالة ومخالفات برلمانية.. دور الانعقاد الثالث يحسم مصير 12 نائبا

محمود عبد القادر 24 سبتمبر 2017 12:00

يشهد دور الانعقاد الثالث للبرلمان، المنتظر انطلاقه فى الرابع من أكتوبر المقبل، حسم عدد من الملفات المتعلقة بعضوية الأعضاء، الذين تم إحالتهم للجنة القيم بدور الانعقاد الماضي، أو الذين تقدموا باستقالتهم، من البرلمان بشكل رسمى، بالإضافة إلى من تغيرت صفتهم الحزبية عقب الفوز بالعضوية، وأيضا من صدر ضده أحكام قضائية أو وفاته المنية.


ومن تم إحالتهم للجنة القيم بدور الإنعقاد الثانى، هم كل من النائب أسامة شرشر، فى واقعة الفيديو الجنسي الذى تم تداوله، على جروب "واتسأب" البرلمان، وانتهت لجنة القيم إلى حرمان دور إنعقاد كامل، من المتوقع أن يبدأ عقب أولى جلسات دور الإنعقاد الثالث.

 

وضمت القائمة أيضا النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل 25-30- والذي أوصت لجنة القيم أيضا بحرمانه دور إنعقاد كامل فى واقعة إلقاء الميكروفون إبان مناقشات اتفاقية تيران وصنافير بأروقة البرلمان الخاصة بترسيم الحدود بن مصر والسعودية، وسط ضغوط لإسقاط عضوية النائب من جانب ائتلاف الأغلبية.

إلهامي عجينية


وضمت قائمة لجنة القيم أيضا النائب إلهامى عجينه، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، والذى أوصت لجنة القيم بإسقاط العضوية فى إهانة البرلمان، وحرمانه دور إنعقاد كاملة فى الإساءة لسيدات مصر بواقعة كشف العذرية لطالبات الجامعات، فيما لم يحل ملف النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25-30 فى إهانة النائب كمال أحمد أبان مناقشات تيران وصنافير، ولايزال معلق فى ظل رفض النائب كمال أحمد إعتذار النائب محمد عبد الغنى، ومن المرجح أن يحال الأمر إلى لجنة القيم فى دور الإنعقاد الثالث ويتم حسمه.

 

الاستقالة من البرلمان ملف آخر فى حاجة إلى الحسم بدور الإنعقاد الثالث، حيث تقدم كل من النائب أكمل قرطام، بإستقالته، إعتراضا على سوء الأداء والتعامل مع المعارضة، بالإضافة إلى النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، إعتراضا على طريقه مناقشه اتفاقية تيران وصنافير، ومن ثم البرلمان فى حاجة لحسم هذان المقعدان، وتصعيد بديل قرطام فى القائمة، وإجراء انتخابات جديدة على مقعد محمد فؤاد بالعمرانية بمحافظة الجيزة وذلك بحسب الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.

أكمل قرطام

 

بينما النائبة سحر الهوارى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، صدر ضدها حكم قضائي بالحبس فى قضية شيكات، وهو ما يفقدها العضوية، بحسب الدستور واللائحة، ومن ثم فالبرلمان مطالب بتصعيد بديلها بدور الإنعقاد الثالث، خاصة أنها كانت عضوة بقائمة ائتلاف دعم مصر عن محافظة الفيوم، وهو الأمر الذى سيتكرر مع النائب هرقل وفقى، عن حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، ولكن بشكل مختلف خاصة أنه وافته المنية منذ عدة أشهر، ومن ثم البرلمان مطالب بفتح باب الترشح على مقعده بالدائرة.

سحر الهواري 

 

وتمثل تغيير الصفة الحزبية التى تم انتخاب النواب على أساسها صداعا في رأس المجلس بدور الإنعقاد الثالث، خاصة أن الظاهرة فى تزايد من الوقت للآخر، حيث بدأها النائب عماد جاد، بإعلان استقاله من حزب المصريين الأحرار، وتغيير صفته الحزبية إلى مستقل فى المجلس، وأعقبه فيها أيضا كل من النائبه مى محمود من المصريين الأحرار، وانتقلت إلى إئتلاف دعم مصر، ومعها النائبه نادية هنرى، والتى انتقلت إلى إئتلاف 25-30، بالإضافة إلى النائب محمد سليم من حزب الوفد، والذى انتقل أيضا إلى إئتلاف دعم مصر.

 

 فيما تواجه هذه الظاهرة أزمة متعلقة بأن حسمها لا يتم إلا بموافقة الثلثين من أعضاء المجلس وحسمها يكون بإسقاط العضوية عنهم.

عماد جاد

حزب المصريين الأحرار والوفد، تقدموا بمذكرات رسمية لرئيس مجلس النواب د. على عبد العال، لحسم هذه الملف وإسقاط عضوية هؤلاء الأعضاء، وفتح باب الترشح على مقاعدهم، أو تصعيد بدائلهم فى حالة كونهم ضمن قائمة تم انتخاباهم على أساسها، وذلك تطبيقا للدستور واللائحة الداخلية.

 

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب وضعت عددًا من الاشتراطات فى حالة تغيير أى نائب لصفته الحزبية داخل المجلس، واشترطت لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

 

 وأوضحت المادة 386 من اللائحة، أنه فى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور تصرفات أو قرارات يترتب عليها قانونا أن يفقد العضو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية.

 


وأشارت إلى أن رئيس البرلمان يعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية، وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.


وبالتوازى مع هذه التحركات المنتظر، علمت "مصر العربية"، أن تعليمات عليا صدرت بإغلاق ملف تأشيرات النواب التى تم بيعها أبان موسم الحج، وعدم فتح فيه تحقيق أيضا حفاظا على صورة المجلس وعدم تناول هذا الملف فى وسائل الإعلام.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان