رئيس التحرير: عادل صبري 02:33 صباحاً | الخميس 19 يوليو 2018 م | 06 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

رئيس «حقوق إنسان البرلمان»: لدينا تجاوزات لكنها فردية.. وحقوقيون: تقرير المنظمة سياسي

رئيس «حقوق إنسان البرلمان»: لدينا تجاوزات لكنها فردية.. وحقوقيون: تقرير المنظمة سياسي

الحياة السياسية

اجتماع سابق للجنة حقوق الانسان بالبرلمان

ردا على «هيومن رايتس ووتش»

رئيس «حقوق إنسان البرلمان»: لدينا تجاوزات لكنها فردية.. وحقوقيون: تقرير المنظمة سياسي

محمود عبدالقادر 20 سبتمبر 2017 20:28

عقدت لجنة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع عدد من المنظمات الحقوقية لتبادل الرأى فى سبل مواجهة ما أسمته بـ"التقارير المشبوهة"  عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

 

 

وأكد علاء عابد رئيس اللجنة فى بداية الاجتماع ،أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لا علاقة له بحقوق الإنسان،مؤكدا أنه تقرير سياسي غير حيادي.

 

 

وطالب عابد  بضرورة  التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان في البرلمان والجمعيات الأهلية للدفاع عن صورة مصر بالخارج والرد علي هذه التقارير "المشبوهة" بحد  تعبيره .

 

 

وأضاف عابد أن "أكثر ما يزعجني هو العمل في جزر منعزلة، وبالتالي يجب التعاون في هذا الملف الحقوقي والتنسيقي من خلال الزيارات الداخلية والخارجية، التي يجريها كلا من البرلمان والمنظمات الحقوقية".

 

 

وتابع " نعم لدنيا تجاوزات ولكنها فردية وليس كما جاء بالتقارير المشبوهة وتصويرها على أنها مماراسات ممنهجة"، داعيا المنظمات الحقوقية لاقتراح التشريعات اللازمة لتطوير مجال حقوق الإنسان، بالإضافة للزيارات المطلوبة سواء بالداخل والخارج".

 

 

وقال عابد إن "تقرير هيومان رايتس ووتش اعتمد علي عناصر شاركت في قتل المصريين، والدليل انه تقرير منحاز، لقاء "تميم"، حاكم قطر، مع ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش، ولم يتطرقوا على الإطلاق لقتل المصريين، أو ما يحدث سوريا والعراق وفلسطين".

 

 

من جانبة أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل 25-30 البرلماني، أنه بالرغم من معارضته العديد من السياسات الداخلية الاقتصادية وغيرها إلا أنه حينما يكون هناك هجوم من منظمات دولية على مصر فهذا أمر يتعلق بالأمن القومي المصري، الذي يستوجب وقوف الجميع.

 

 

وأشار النائب في كلمته خلال اجتماع اللجنة ، إلى أن المنظمات الدولية تعمل ضد مصر وما جاء في تقاريرها يؤكد انحيازها إلى بعض الدول التي تدعم الإرهاب.

 

 

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك مراجعة لبعض السلبيات في مصر لكي نستطيع الرد على مثل هذه التقارير.

 

 

وأكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن "هيومن رايتس ووتش"، تقاريرها سياسية في ثوب حقوقي.

 

 

وأشار في كلمته ، إلى أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس في مصر وحدها كما ادعت المنظمة وهو ليس ممنهجا وإنما هو حالات فردية، وطالب البدوي بضرورة أن يكون هناك تحرك في الرد على مثل هذه التقارير من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة سواء كانت منظمات حقوقية أو مؤسسات الدولة وكذلك الإعلام.

 

 

وفي سياق مختلف طالب من لجنة التضامن الاجتماعي، بضرورة الانتهاء من قانون الأمومة والطفولة لمواجهة ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات فكرية سواء من الرسوم الكرتونية التي تؤصل لأفكار ليست موجودة في المجتمع المصري سواء في الإرهاب والعنف أو المثلية الجنسية والعلاقات الشاذة.

 

 

وطالب محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة الكشف عن تمويل منظمة هيومن رايتس ووتش، مشيرا إلى أن التمويلات التي تتلقاها هذه المنظمة تثير علامات استفهام.

 

 

وقال في كلمته "نحن هنا بنكلم نفسنا وبنرد على التقارير الدولية في مصر، عايزين نخاطب العالم كله والهيئة العامة للاستعلامات يجب أن يكون عليه دور في ذلك".

 

 

وأكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، ما يحدث من هجوم على مصر في مجال حقوق الإنسان مطالبة بضرورة التعامل بنفس طريقة المنظمات الدولية من خلال التركيز على الفعاليات الدولية وعمل التحركات في كافة ملفات حقوق الإنسان.

 

 

وأشارت إلى أن هذه التقارير يجب إصدارها في أوقات مناسبة مثل زيارات الحكومة أو البرلمان لتوضيح حقيقة ما يدور في مصر بشأن حقيقة ما يثار من تعذيب داخل السجون وغيره من الملفات التي يتم اتخاذها ذريعة للهجوم على مصر.

 

 

وحذرت زيادة، من عزوف الشباب عن العمل المدني، مطالبة البرلمان بأن يكون له دور في تشجيع الشباب للانضمام لمنظمات المجتمع المدني.

 

 

وقالت الناشطة الحقوقية، نهاد ابو القمصان: نحتاج منهجية واضحة في الرد على التقارير المغرضة التي تستهدف مصر والنيل من سمعتها عن طريق ملف حقوق الإنسان.

 

 

وشددت على ضرورة أن يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية من أجل الرد على تلك التقارير التي تسعى للنيل من مصر، فيما طالبت من رجال الأعمال بأن يكون لهم دور في مساندة الحقوقيين لنقل أوضاع حقوق الإنسان في مصر على الصعيد الدولي .

 

 

وأكد حازم منير، مدير المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان في فلسفته ظهر وكان المجتمع المدني موظف عند الحكومة مع العلم انه من المفترض أن يكون هناك تكامل بين الجانبين.

 

 

وانتقد حازم منير، آليات تواصل مصر مع الجمعيات الحقوقية مع الخارج، مشيرا إلى أنها تقتصر فقط على زيارات لبعض الدول ولا يوجد أي مداومة على التواصل أو إيجاد آليات أخرى لمتابعة ما يتم تناوله عن مصر في ملف المجتمع المدني.

 

 

فيما تمسكت الدكتورة مي التلاوي رئيس مؤسسة القيادات المصرية من أجل التنمية، بضرورة الاستفادة من المنظمات الحقوقية في الرد على تقارير المنظمات الدولية ضد مصر، مشددة على أهمية التنسيق الحكومي على أعلى مستوى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان