رئيس التحرير: عادل صبري 05:58 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

عزل الإخوان| «التنظيم والإدارة» يعد قوائم.. وأبو حامد: القانون أمام البرلمان مطلع أكتوبر

عزل الإخوان| «التنظيم والإدارة» يعد قوائم.. وأبو حامد: القانون أمام البرلمان مطلع أكتوبر

الحياة السياسية

محمد أبو حامد

عزل الإخوان| «التنظيم والإدارة» يعد قوائم.. وأبو حامد: القانون أمام البرلمان مطلع أكتوبر

مصر العربية 14 سبتمبر 2017 13:00

ثورة جديدة على وشك أن يشهدها الجهاز الإداري للدولة، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في الإطاحة بكثير من الموظفين المخالفين وفقًا للقواعد التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومشروع قانون يختص بوضع قواعد لإصلاح الوظيفة العامة في الدولة.

 

وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في تصريحات سابقة: إن الجهاز يجهز قاعدة بيانات تشمل أسماء الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة.

 

القائمة التي يعدها جهاز التنظيم والإدارة تشمل الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، وفقًا لأحكام قضائية صادرة بحقهم، والتي تم نشرها في عدد الجريدة الرسمية، وعقب حصر كافة هذه الأسماء سيتم فصلهم من وظائفهم بالجهاز الإداري للدولة، وتهدف قاعدة البيانات إلى متابعة تنفيذ الآثار المترتبة على إدراجهم بقوائم الإرهاب بالنسبة لقانون الخدمة المدنية،

 

وينص القانون رقم 8 لسنة 2015 "تنظيم قوائم الإدراج على قوائم الإرهاب"، على أنه "يعد الموظف فاقدًا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية"، ونتيجة لذلك فثبوت الانتماء للجماعات الإرهابية بحكم قضائي، ونشر الحكم والإدراج في الجريدة الرسمية، سيتم إنهاء خدمته بالوظائف في الدولة.


وأصدرت الدولة عددًا من القوائم التي شملت إدراج أشخاص على قوائم الإرهاب، من الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، وعلى رأسهم محمد أبو تريكة.
 

وفي سياق تشريعي يستعد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، عضو ائتلاف دعم مصر، إلى تقديم مشروع قانون للبرلمان مع بداية دور الانعقاد الثالث والذي ينطلق في الرابع من أكتوبر المقبل، بشأن إصلاح الوظيفة العامة.

 

أبو حامد  يقول  في حديثه لـ "مصر العربية": إن هذا القانون لم يعد خصيصًا للموظفين المنتمين بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه يهدف إلى إصلاح الوظيفة العامة من منظور أوسع، يقع في نطاقه الإخوان والجماعات الإسلامية المحظورة أو المصنفة كجماعات إرهابية,

 

 

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون الذي يعده تطوير للقانون رقم 10 لسنة 1972، والذي تطوير للقانون 31 لسنة 1963، ويعطي الدولة آلية قانونية ودستورية تواجه بها حالات معينة من الفساد داخل الجهاز الإداري، بدون الحالات الطبيعية الواردة في الخدمة المدنية.

 

 

وأشار إلى أن القانون رقم 10 لعام 1972،حدد 4 حالات منها، وجود أدلة جدية على ما يمس الأمن القومي، والاهمال الجسيم الذي يترتب عليه الاضرار بمصالح الشعب، وفقد الصلاحية أو الثقة والاعتبار بالنسبة للوظائف العليا، وهذا القانون أقره السادات لأن دستور السبعينات كان به تنكيل للحقوق، ما دفعه إلى معالجة الخلل في الدستور من خلاله.

 

 

وأوضح النائب محمد أبو حامد، أنه طور القانون لكي يتوافق مع دستور 2014 بعد العمل به، ذاكرا تفاصيل الحالات التي يطبق عليها القانون والتي اشتملت نفس الحالات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1972، إلى جانب بنود لم تكن موجودة في القانون القديم، ومنها ما يتعلق بوجود أدلة مادية على الاضرار بالأمن القومي.

 

 

 

وتابع: تحدثت عن الانضمام للجماعة التي صدر قرار قضائي بحظرها واعتبارها جماعة إرهابية، وينطبق على التنظيميين الذين يتلقون تكليفات، وهم يمثلون خطرا وتهديدا على الدولة.

 

 

وبما أن قانون الكيانات الإرهابية الصادر برقم 8 لسنة 2015، يفقد الشخص شرط حسن السمعة والسير، ويحظر عليه الترشح للانتخابات، فإن القوائم التي يعدها جهاز التنظيم والإدارة، تأتي تطبيقا لنصوص قانون الإرهاب، بناءً على مخاطبات قضائية، بشأن الأسماء التي تم إدراجها على قوائم الإرهاب.

 

 

 

وحدد قانون أبو حامد، حالات فصل الإخوان بأن يوجد دليل مادي أو حكم قصائي صادر بحقهم، على التواجد بشكل فاعل داخل التنظيم، وكذلك جماعة بيت المقدس وداعش.

 

 

كما يشمل القانون فصل الأشخاص الذين ثبت تورطهم في الإفصاح عن معلومات تمس الأمن القومي للدولة، أو معلومات من شأنها أن تنتج أزمات، وذلك بالمخالفة لشروط الوظيفة التي يشغلها.

 

 

وزاد: كثر من القوانين في مصر تشمل هذه العقوبات، ولكن للأسف لا يتم تطبيقها، ومنها قانون النيابة الإدارية، والذي تسمح أحد مواده لرئيس النيابة الإدارية أن يقترح عند التحقيق مع موظف فصله بغير الطريق التأديبي لعلة ما يذكرها، تضر بالصالح العام، ومواد مشابهة في قانون الجامعات.

 

 

وأنهى وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، حديثه قائلا: مشروع القانون سيكون أمام البرلمان بداية دور الانعقاد المقبل، وتواصلت مع خبراء دستوريين لتنسيق توافقه مع الدستور، وتحركاتي تتم بشكل فردي، كما أنه يشمل 25 مادة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان