رئيس التحرير: عادل صبري 01:39 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

ضياء رشوان: حل أزمة المواقع المحجوبة في البرلمان

ضياء رشوان: حل أزمة المواقع المحجوبة في البرلمان

الحياة السياسية

ضياء رشوان خلال المؤتمر

ويلوح بمقاضاة «هيومن رايتس ووتش» دوليًا

ضياء رشوان: حل أزمة المواقع المحجوبة في البرلمان

محمد عبد المنعم 11 سبتمبر 2017 20:42

دعا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مجلس النواب، إلى سرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لإيجاد حل واضح للمواقع  الإخبارية المصرية المحجوبة.
 

وأوضح رشوان خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة للمراسلين الأجانب في مصر ، للرد على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي اتهمت فيه  النظام السياسي بالقيام  بعمليات تعذيب ممنهجة بحق السجناء السياسيين ،أن " هناك إشكالية  بالنسبة للمواقع  المصرية المحجوبة ، وأن مشروع  القانون الذي تم الانتهاء منه منذ عدة أشهر يحمي تلك  المواقع ، كما ينظم  علاقة العمل بين الصحفيين وهذه المواقع". 

 

 

واستدرك رشوان" أما فيما يخص المواقع غير المصرية فهناك من مقتضيات  الأمن  القومي ما يمسح بذلك ، وهذا الأمر معروف عاليما ، وفرنسا دليل قوي على ذلك  فهي تحجب عدد من الموقع أكبر غير الفرنسية أكبر بكثير من  المحجوبة  في مصر لانها ترى فيها  تهديدا لأمنها القومي". 

 

 

وعلى صعيد  التقرير الذي أثار غضب السلطات في مصر دعا رشوان منظمة هيومان رايتس ووتش، إلى تقديم الوقائع والأماكن التى ادعت أنها تجرى فيها عمليات تعذيب بالسجون إلى  النائب العام المصري للتحقيق فيها .

 

 

وأضاف: "أطالب المنظمة أن تقدم ما لديها من بلاغات عن وجود حالات تعذيب فى السجون المصرية، وأقول لهم إن الهيئة العامة للاستعلامات ستتبنى أى بلاغات ستقوم بتقديمها للجهات القضائية بالتعاون  مع  نقابة المحامين المصرية ، وذلك إذا كانت جادة ".

 

 

وحذر رشوان المنظمة من أن الضباط ووكلاء النيابة الذين  ذكرت أسمائهم ثلاثية  في تقريرها ، يحق لهم مقاضاتها دوليا نظرا للأضرار المعنوية التي تعرضوا لها في أوساط عائلاتهم ، قائلا " على المنظمة تقديم الوقائع التي لديها لإثبات براءة هؤلاء أو إدانتهم ". 

 

 

وأكد رشوان على عدم صحة التقرير ، والوقائع  الواردة فيه ، قائلا " أن المنظمة خالفت الخطوات  المهنية فيما  مجال إعداد البحوث "، مشدد على أنه كان واضحا  اعتماد  المنظمة على أطراف إخوانية واستخدام نفس مفردات  الجماعة.

 

 

وقال رشوان: "بدا واضحا في التقرير أنه جاء لمهاجمة النظام  السياسي،وابتعد تماما  عن الاعراف الحقوقية .

 

 

 واستشهد رشوان  في رده  على المنظمة بوقائع حدثت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ،  قائلا: "في عهده، كان المتهمون والمحامون في كافة قضايا الإرهاب يثيرون موضوع التعذيب بجلسات المحاكم، ويطالبون بتوقيع الكشف الطبي عليهم".

 


وأوضح أن"بعض المحاكم أخذت بنتائج الكشف الطبي، وأسقطت الاعترافات التي انتزعت من بعض المتهمين، وكان أبرز هذه القضايا قضية (تنظيم الجهاد الكبرى)، حيث أحالت المحكمة وقتها 44 ضابطًا بأمن الدولة للجنايات؛ وذلك بسبب تعذيب المتهمين".

 


وأضاف أنه "بعد عام 2013، وتحديدًا فيما يتعلق بقضايا الإخوان، لم يتم إثارة موضوع التعذيب في جلسات المحاكم، سوى من قبل خمسة قيادات إخوانية  فقط، وأحالت المحكمة المتهمين الخمسة للطب الشرعي، ولا تزال المسألة معروضة على المحكمة"، متابعًا: "لو كانت وقائع التعذيب التي ذكرها التقرير حقيقية، لتمت إثارتها في المحاكم، وليس في غرف مغلقة التقى فيها  باحث المنظمة  الأشخاص الذين  زعموا  تعرضهم  للتعذيب" بحد تعبير رشوان   .

 


وتابع: "هذه المنظمة الكبيرة -في إشارة لهيومن رايتس ووتش- بكل ما تمتلكه من إمكانيات ضخمة وخبرة هائلة، عملت على مدار عام وسبعة أشهر على إعداد هذا التقرير، واستطاعت طوال هذه الفترة التوصل إلى 19 حالة تعذيب فقط، فلو افترضنا صحة هذه الحالات، سنجد أن هذا الرقم صغيرأمام أعداد المسجونين التي قدرتهم المنظمة بعشرات الآلاف»، مضيفًا: «هذا لا يعني قبول التعذيب أو التسامح معه".



واختتم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات حديثه، قائلًا: "هذه الأرقام والنسب والفترات الزمنية تثبت أنه لا تعذيب ممنهج بمصر، وأن الأمر لا يتعدى الحالات الفردية، وعلى الرغم من كل ذلك فلا يجب أن نترك أي انتهاك يتعرض له أي مسجون بدون حساب قانوني صارم".

 


وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش، قد أصدرت مؤخرا، تقريرًا عن ما وصفته بالتعذيب الممنهج  الذي يتعرض له المتهمين في مصر على يد قوات الأمن في عهد السيسي .

 


ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا أعلنت فيه عدم صحة كل ما جاء بهذا التقرير، متهمة المنظمة بعدم الموضوعية ذات التقارير المسيسة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان