رئيس التحرير: عادل صبري 10:07 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

«القومي لحقوق الإنسان»: مصر خالية من التعذيب.. وتقرير «رايتس ووتش» تافه

«القومي لحقوق الإنسان»: مصر خالية من التعذيب.. وتقرير «رايتس ووتش» تافه

الحياة السياسية

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

في مناقشة برلمانية غاضبة

«القومي لحقوق الإنسان»: مصر خالية من التعذيب.. وتقرير «رايتس ووتش» تافه

علاء عابد: المنظمة دورها مشبوه .. والبيانات المنفردة غير كافية

محمود عبد القادر 11 سبتمبر 2017 17:03

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، هجومًا حادًا على منظمة هيومان رايتس ووتش(منظمة حقوقية غير حكومية مقرها مدينة نيويورك)، بسبب تقريرها  الأخير  الذي اتهم الشرطة بتعذيب المحبوسين على خلفية قضايا سياسية.

 


وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الاجتماع إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن مصر يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة، والتي اعتادت دعم جماعة الإخوان المسلمين منذ فضّ اعتصام رابعة العدوية المسلح. على حد تعبيره.

 


ونفى فايق وجود حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز فى مصر، داعيًا منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية إلى التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد.

 


وقال إنه لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه، ولا يجب تجييش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام.

 


وأشار فايق إلى أنّ السبب وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنّه يفتقد للمهنية.

 


وتابع : منظمة "هيومن رايتس ووتش" لجأت للاعتماد على منظمات مشبوهة في تقريرها مثل منظمة "الكرامة" الموجودة بالخارج والمعروف تمويلها، فضلا عن أنها تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان ومخصصة دائما لمهاجمة مصر.

 

واستطرد أن المنظمة تضم في عضويتها عناصر إرهابية، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم شكوى ضد أحدهم، فضلا عن أنها منظمة مسيسة وليست حقوقية على الإطلاق.

 


ولفت رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان إلى ما وصفه بأكاذيب منظمة "هيومن رايتس واتش" بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون، غير صحيحة.

 

 

وقال: "مصر الآن خالية من التعذيب ، وهذا لا يعني أنه لا توجد حالات تعذيب فردية، ومع ذلك فوزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عددا منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم.

 

وأضاف: "التقرير تافه ولا يجب الالتفات له، ويجب البحث عن آلية وطنية لمكافحة الفساد".


وأشار فايق إلى أن ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية، وموجودة منذ عهد الملك، ولكن الأمر اختلف الآن ، و وزارة الداخلية تغيرت بشكل كبير وبدأت في تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية.



 


من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منظمة هيومن رايتس اعتادت الهجوم علي مصر لصالح جماعة الاخوان الإرهابية، وتتلقى دعما مادياً بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق اغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر .

 

 

وأضاف أن المنظمة اعتمدت في تقريرها، على مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية بل استعانت بأشخاص تبين أنهم شاركوا في عمليات إرهابية ، وتساءل :" أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير لمسلمي ميانمار".

 


وأوضح عابد : التوقيت الذي اختارته هذه المنظمة لإصدار تقريرها يأتي في محاولة لشق الصف لاسيما في ضوء التقدم الذي تشهده مصر في مجالات عدة  علاوة عن تحسن الوضع الاقتصادي.

 


وشدد عابد على أهمية توحد جميع الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان، فالبيانات المنفردة منها غير كاف، ويجب أن يكون هناك رد موحد، لذا كان هذا اللقاء.

 

 

وأكد النائب علاء عابد على ضرورة وجود مبنى لحقوق الانسان يليق بالدولة المصرية، مطالبا الدولة بدعم الهيئة العامة للاستعلامات ماديا ولوجستيا ، متسائلا: كيف يصل صوتنا للعالم، لأكثر من ٢٠٠ دولة، في ظل معلومات مغلوطة تصل عن مصر، ولا يوجد فروع للهيئة العامة للاستعلامات للرد من خلالها.

 


وأشار عابد إلى أن هيومان رايتس ووتش، يتم دعمها سنويا بأكثر من ٢٥٠ مليون دولار من عدة جهات منها دولة قطر وآخرين، وذلك من أجل زعزعة وقلب نظام الحكم في مصر.

 


وأكد عابد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب زارت السجون  مرات عدة ولم تجد أي حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المسجونين بما فيهم مسجوني جماعة الإخوان الإرهابية.

 

 

وقال :"أكبر دليل على كذب هذه المنظمة وتقاريرها إشارتها في تقريرها إلى أنه يتم تعذيب المتهمين داخل وزارة الداخلية الكائنة بميدان لاظوغلي في الوقت الذي تم فيه نقل مقر وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة.

 


من ناحيته قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان الهيئة ستعقد لقاء مع المراسلين الأجانب وبمقرها الذي لم يستخدم منذ 14عاما ، وسيتم إصدار بيان مكون من 250 كلمة مترجم لـ 5 لغات للرد علي تقرير هيومان رايتس وتش.

 


وأضاف رشوان في كلمته أمام الاجتماع أن الهيئة العامة للاستعلامات في عام 1990 كان لها 96مكتب في العالم، والآن وصلوا إلى 16 مكتبا فقط، مشيرا إلى أن أمريكا وأمريكا الجنوبية بها مكتب واحد فقط للهيئة وبالتالي يجب أن تدعم الدولة الهيئة حتى تستطيع القيام بدورها الكامل

 


وتابع رشوان : جهات الدولة المختلفة لا تعطينا معلومات ،ونحصل علي المعلومات من منظمات المجتمع المدني

 


وقال رشوان لدينا في وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300الف موظف مدني ،وعندما تتحدث هيومان رايتس في تقريرها ان هناك 19حالة تعذيب فهي نسبة ضئيلة جدا ،حيث انها أعلنت في تقريرها أنها تعمل عليه منذ فبراير 2016 اي سنه ،وسبعه أشهر وهذا يؤكد أن التقرير مليىء بالمغالطات .

 


ووصف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حول حقوق الإنسان في مصر، بـ "غير مهني" وغير الموضوعى وأنه "مسيس بامتياز".

 

 

وأوضح " ضياء" أن الهيئة العامة للاستعلامات، تُعد الآن تقريرًا للرد على "هيومن رايتس" بمعلومات دقيقة حقيقية، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع متخصصين معروفين دوليًا في مجال حقوق الإنسان من المصريين، لمقارنة ما لديهم من تقارير بتقرير المنظمة.

 

 


وقالت الحقوقية داليا زيادة ان منظمة هيومان رايتس ووتش تدافع عن جماعة الاخوان المسلمين وسبق أن حذرت ترامب من المساس بالجماعة أو إدراجها ضمن التنظيمات الإرهابية.


وقال منصف سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن عناصر الإخوان أقروا بعدم وجود تعذيب وأنهم يعاملون احسن معاملة ، متسائلا : لماذا لم يتم إعلان هذا و نشر ما حدث بخصوص تعديل لائحة السجون لتتناسب مع المعايير الدولية، على حد تعبيره.

 


وتابع سليمان :المجلس القومي حصل على حقوقه في تعديل تشريعى أصدره البرلمان و هناك خطوات لو اتبعناها سنحل مشكلات كبيرة.


وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،الذى شارك فى الاجتماع إن الدولة تواجه ما يسمى بالدعاية الرمادية التي تخلط الحق بالباطل، لافتا إلى أن تقرير "هيومن رايتس " هو من الدعاية السوداء التي لا تعتمد على الحقيقة.

 


وأضاف "القصبي" موجها حديثه لضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يجب كشف عدم حيادية المنظمات الفاشلة صاحبة التوجهات السياسية خاصة بعدما شهدنا الصمت الدولي تجاه ما يحدث في ميانمار .

 


وذكر أنه يجب أن تتخذ مؤسسات الدولة إجراءات قانونية بخلاف إصدار تشريعات لحماية مصر و لمواجهة العبث بمصير الأمة.

 


من ناحيته طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، البرلمان بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية .

 


ورد عليه عبد الهادى القصبى ، قائلا : أنا مع أي تعديل طالما أن هذا التعديل لايمس السيادة المصرية .

 


وأوضح القصبى أن البرلمان هو الذى أعد هذا القانون وأنه يملك تعديله،قائلا : التقيت أعضاء بالكونجرس الأمريكى وأبدوا تخوفهم من القانون ومن وضع حقوق الانسان فى مصر ووضع الأقباط ،وقلت لهم اعطونى مادة واحدة تمثل اشكالية للمجتمع المدنى ، ولم يخبرونى بأى مادة ، ولكن رئيس الجلسة اكد لى ان هناك منظمتان على الحكومة ان تحل مشكلتهما ولن يتحدثون مستقبلا عن قانون الجمعيات الأهلية، هاتان المنظمتان تعبثان بالأمن القومى المصرى - على حد قول القصبى .

 


وقال المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن المجلس زار  سجن العقوب والتقى بقيادات الأخوان الإرهابية، واقروا في حديث مسجل بالصوت والصورة عدم وجود تعذيب وأنهم يعاملوا أحسن معاملة.

 

 

وأضاف سليمان،أن تقرير هيومان رايتس واتش تجاهل العمليات الإرهابية التي تم شنها من سيناء حتي أسوان فضلا عن سقوط شهداء من الجيش والشرطة والأقباط وبالتالي فمصر في حاله دفاع شرعي عن نفسها.

 


وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن اللائحة الداخليه للسجون تم تعديلها لتتناسب مع المعايير الدولية،لافتا إلى أهمية وضع آلية لزيارة السجون و دور الرعاية النفسية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان