رئيس التحرير: عادل صبري 06:20 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

ردا على تقرير هيومن رايتس ووتش.. السادات: علينا إصلاح البيت من الداخل

ردا على تقرير هيومن رايتس ووتش.. السادات: علينا إصلاح البيت من الداخل

الحياة السياسية

محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية

رافضا سياسة الإنكار

ردا على تقرير هيومن رايتس ووتش.. السادات: علينا إصلاح البيت من الداخل

مصر العربية 10 سبتمبر 2017 19:00

في طريق مختلف سار البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، مغردا خارج سرب الهجوم على تقرير هيومان رايتس ووتش بشأن التعذيب في السجون .

 

 

وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأربعاء الماضي، تقريرًا تحت عنوان "مصر.. وباء التعذيب قد يشكل جريمة ضد الإنسانية"، اتهمت فيهعناصر من الأمن، بتعذيب السجناء السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب.


 

وقالت المنظمة في تقريرها المؤلف من عشرات الصفحات، إنها تواصلت مع 19 مسجونا سابقا وأسرة آخر، ووثقت ما حدث من انتهاكات بحقهم من قوات الشرطة والأمن الوطني، في السجون وأماكن الاحتجاز.

 

 

وبحسب المنظمة، فإن التعذيب في مصر يتم بشكل ممنهج في حق المسجونين السياسيين، كما أن وسائله ترقى لأن تصفه بانه جريمة ضد الإنسانية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

 

 

لكن السادات لم يهاجم تقرير المنظمة أو يصفها بالمشبوهة كما كان الحال مع الدولة بأحزابها وبرلمانها وخارجيتها، ووجه عوضا عن ذلك رسالة إلى الدولة المصرية.

 

 

وقال السادات في رسالته، إنه بمناسبة صدور تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، والذي تضمن انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووجود حالات تعذيب ممنهجة من السلطات المصرية، لابد من الاعتراف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.

 

 

وأضاف السادات، أنه التساؤل الذي يجب أن نقف أمامه طويلا الآن: هل لدينا انتهاكات لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا؟، ليجيب بنعم.

 

 

وبرغم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في كثير من دول العالم، لكن هذه الدول تتعامل بصراحة وعلانية وعبر القانون معها، متابعا: دعونا نفترض أن هيومان رايتس ووتش وبيانات وتقارير لجان الأمم المتحدة والحكومات الغربية غير موضوعية عن قصد بهدف الإساءة لسمعة مصر وتشويه صورتها.

 

 

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالبحث عن أوجه القصور والخلل والعمل على معالجتها، وأهمية إنفاذ القانون وتطبيقه دون تجاوزات أو استثناءات.

 


وجدد السادات دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعلان العام المقبل عام "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، والعمل على تفعيل التعامل الجدي مع الملفات الحقوقية ومظالم الناس المهملة.

 

 

كما طالب السادات، بضرورة إتاحة مساحة حقيقة للإعلام والمجتمع المدني والمعنيين ليشاركوا بآراؤهم في صياغة مستقبلا حقوقيا وأهليا على أسس وقواعد ثابتة، لتفويت الفرصة على الشامتين وأهل الشر.

 

 

وزاد: مازال رأيي أن الوفود السياسية والبرلمانية وشركات الدعاية وجماعات الضغط بالخارج ربما يكونوا عوامل مساعدة لكنها لا تحل المشكلة لأنه ببساطة إذا شعر المواطن المصري بالأمان والعدل والكرامة الإنسانية في وطنه فسوف ينعكس ذلك حتما على الخارج لذا علينا أن نبدأ من الآن  في إصلاح البيت المصري من الداخل بحلول واقعية مناسبة.

 

 

وتعد تصريحات السادات الوحيدة المخالفة لردود الأفعال المصرية التي أحدثتها الاتهامات الموجهة لمصر من منظمة هيومان رايتس ووتش، ولجنة مكافحة التعذيب بالأمم المتحدة، والتي لاقت بسببها موجات موسعة من الهجوم والاتهامات بالتمويل والمغالطة.

 

 

وكان على رأس الأحزاب المنتقدة لهذه التقارير، حزب المصريين الأحرار، حيث اتهم علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، المنظمة بتعمد تزييف الحقائق، والتمويل من جماعة الإخوان المسلمين من أجل الإساءة إلى الدولة المصرية.

 

 

وأكد عابد، أن منظمة هيومان رايتس ووتش، تواصل منذ فترة نشر تقارير موجهة ضد الدولة المصرية، وبصفته رئيسا للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أجرت اللجنة مجموعة كبيرة من الزيارات لبحث الشكاوى الواردة من الأهالى بشأن أوضاع المساجين وتبين عدم وجود انتهامات لحقوق الغنسان سواء في السجون أو في أماكن الاحتجاز.

 

 

وعلى الصعيد البرلماني، هاجم عدد كبير من نواب البرلمان المنظمة، لافتين إلى أنها تهدف إلى هدم الدولة المصرية وعلى رأسهم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخاجرية، وطارق رضوان، وكيل اللجنة.
 

 

كما كذب المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتهامات الموجة إلى مصر في تقرير المنظمة الأمريكية بشأن التعذيب الممنهج في السجون وأماكن الاحتجاز، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بحسب تقرير المنظمة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان